وزير قطاع الأعمال العام: «سيجوارت» تعد من الشركات العريقة والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي إن الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت)، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تعد من الشركات العريقة والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية وذات خبرات كبيرة.
جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها الوزير اليوم، الخميس، إلى شركة "سيجوارت"، وهو ما يأتي في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة.
ووجه الوزير بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.
واستهل الوزير زيارته للشركة بعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلكات الخرسانية ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص.
وتفقد المهندس محمد شيمي، خطوط الإنتاج ومصنع إنتاج فلنكات القطار السريع، ومصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمخازن.
وتابع وزير قطاع الأعمال مراحل العمليات الإنتاجية وراجع خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، واحتياجات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالتزام بأعمال الصيانة في مواعيدها، وبحث موقف الأصول المتاحة لدى الشركة وسبل استغلالها وتحقيق أقصى العوائد الممكنة بما يخدم خطط التوسع والتطوير داخل الشركة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير قطاع الأعمال الشركة المصرية الفلنكات الخرسانية
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:
تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:
1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء