وزير الاستثمار يبحث تيسير الإفراج الجمركي ومنظومة الدفع للمستوردين بالبنوك
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، اليوم مع ممثلين من كافة الوزارات والجهات المعنية بملف الإفراج الجمركي والواردات، إمكانيات توفير المزيد من التيسيرات لتقليل وقت وتكلفة الإفراج عن المنتجات، من خلال دراسة إمكانية تشغيل مكاتب الإفراج الجمركي وفروع البنوك بالموانئ على مدار اليوم و7 أيام في الأسبوع، مع العمل على إيجاد حلول غير تقليدية لتيسير منظومة الدفع للمستوردين بالبنوك من بينها زيادة الاعتماد على تطبيقات الدفع الإلكتروني.
وقال وزير الاستثمار: إن الدولة حريصة على توفير المزيد من التيسيرات للمصدرين والمستوردين تتيح دخول وخروج المنتجات في أسرع وقت وأقل تكلفة وبما يسهم في تحسين مركز مصر بمؤشرات التجارة الدولية وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، لافتًا إلى حرص الدولة على توفير المزيد من التيسيرات للقطاع الخاص وبما يمكنه من قيادة منظومة التنمية الاقتصادية للبلاد.
وأشار إلى أن تيسير حركة التجارة الخارجية يسهم في انخفاض معدلات التضخم، وبالتالي وصول السلع والمنتجات بأسعار مناسبة للمواطنين، منها إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة حجم الصادرات المصرية للأسواق العالمية من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية وتقليل الأعباء على الصادرات.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط: آفاق كبيرة لزيادة التبادل التجاري والاستثماري مع الشركات الرومانية
الخدمات الزراعية: سيناء شهدت طفرة تنموية بفضل دعم الدولة والاستثمار بها
وزير الاستثمار: نعمل على خلق مناخ تنافسي جاذب للاستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي وزير الاستثمار فروع البنوك وزیر الاستثمار المزید من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير كافة أوجه الدعم لتوطين صناعة السيارات
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم لشركة “نيسان مصر” لتعزيز استثماراتها وتوسيع نطاق أعمالها في السوق المصري، بما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة صادراتها للأسواق الإقليمية والعالمية. وأشار إلى توجه الدولة نحو توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في مصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس محمد عبد الصمد، العضو المنتدب لشركة “نيسان مصر”، حيث تم استعراض أداء الشركة ونسب صادراتها للأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي، مما يساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج عن الشحنات المستوردة والمصدرة. كما أكد أن قطاع صناعة السيارات يحظى باهتمام كبير من الدولة كونه قطاعًا حيويًا يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، توطين الصناعة، وتوفير فرص عمل جديدة. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على وضع سياسات شفافة ومعايير واضحة لتنظيم قطاع السيارات، بما يضمن توفير منتجات عالية الجودة بأسعار مناسبة للمستهلك المصري، إلى جانب توفير مراكز خدمة متكاملة.
من جانبه، أشاد المهندس محمد عبد الصمد بالدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لقطاع صناعة السيارات، خاصة في ظل اهتمام الدولة بتوطين هذه الصناعة وزيادة الصادرات.
وقدّم العضو المنتدب تقريرًا عن أداء شركة “نيسان مصر”، مشيرًا إلى أن الشركة تعد واحدة من الشركات الرائدة في السوق المصري. وأوضح أن الشركة نجحت في تصدير أكثر من 16 ألف سيارة من أحد موديلاتها المصنعة محليًا، وحققت عائدًا دولاريًا يتجاوز 150 مليون دولار. كما أكد أن الشركة تسعى لزيادة حجم صادراتها بنسبة تفوق 50% مقارنة بالعام الماضي، مما يعزز قدرتها التنافسية عالميًا.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر