مصطفى سالم: التسهيلات الضريبية تدعم الاستثمارات وتسهل عمل الضرائب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية، وأعلنها الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية مؤخرًا، تهدف إلى كسب ثقة الممولين.
وأوضح أن المنظومة الضريبية الحالية بحاجة إلى تطوير يتناسب مع التطورات التكنولوجية والمالية.
وأضاف "سالم" في بيان الخميس، أن هذه الحزمة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة، مما يساعد على خلق بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.
وبيّن أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الحالية، وتسهم في تعزيز الثقة والاستقرار في النظام الضريبي، وذلك وفقًا لاستراتيجية وخطة عمل متكاملة تتضمن تحليلًا شاملًا ومحايدًا للتحديات الحالية، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم، وتعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وأشار إلى أن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الامتثال الطوعي للنظام الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة كفاءة الامتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأفاد وكيل لجنة الخطة أن من أهم ما في التسهيلات الجديدة هو السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام 2020 حتى 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي، دون التعرض للجزاءات القانونية.
كما سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتقليل عدد صفحاتها، بالإضافة إلى إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليًا.
وثمّن سالم قرارات وزير المالية السريعة بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسهيلات تيسر على المستثمرين وتقدم لهم حلولًا شاملة، مؤكدًا أن تنفيذ حزمة التسهيلات بسرعة سيؤثر إيجابيًا على الحصيلة الضريبية وجذب المزيد من الاستثمارات.
من جهة أخرى، أشار سالم إلى أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية الجديدة للوزير يكمن في التطبيق الفعلي لهذه السياسات على أرض الواقع، خاصة من قبل القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية.
وأكد أن هؤلاء الأفراد يواجهون حالة من الخوف في اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ويعانون من عدم القدرة الكافية على تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات، رغم اتساقها مع صحيح القانون، مما يؤدي إلى العديد من المشاكل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الهجوم الإيراني الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي مجلس النواب التسهيلات الضريبية الضرائب
إقرأ أيضاً:
نائب وزير المالية يكشف تفاصيل الخطة الحكومية الجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شريف الكيلاني، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الخطة الحكومية والجاري تنفيذها لإصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتتسق في بنودها مع الدراسة البرلمانية أمام مجلس الشيوخ، لافتاً إلي أنها تشتمل علي تعديلات تشريعية وإجرائية، وفي مقدمة ذلك تعديلات علي قانون الجمارك بما يسمح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج إنطلاقا من كون الصناعة هدفا استراتيجيا للدولة المصرية، وقد وصلنا إلي مُقترح بتقسيطها علي 6 شهور ويمكن أن يكون هناك 3 شهور بدون قائدة، أي دون أعباء علي المصنع تشجيعا للصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أزمة تأخر الإفراج الجمركي وتأثيرها المباشر على الاقتصاد المصري، وذلك في ضوء دراسة تحليلية متكاملة قدمها النائب محمد أبو غالي، عضو المجلس، حول تطوير النظام الجمركي وقياس زمن الإفراج عن السلع.
وقال "الكيلاني" إن التعديلات التشريعية علي قانون الجمارك تشمل المادة 77، فيما يتعلق بنسبة للتسامح في العجز للمشروعات الإنتاجية في المناطق الحرة، لاسيما وأنها عندما تصل النسبة إلي قدر معين قد نصل إلي التهرب الجمركي، مما يعوق الاستثمار، وكان لابد من التدخل التشريعي ليكون لدينا تصالح.
وأضاف "الكيلاني" أن التعديلات المستهدفة تشتمل المادة (78) من قانون الجمارك وذلك لقصر مسؤولية ممثلي الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم المترتبة عن إدارتهم الفعلية، وذلك تشجيعا للاستثمار.
ولفت نائب وزير المالية، إلي أن الخطة الحكومة لا تختلف كثيرا عن الدراسة البرلمانية وتتضمن جدول زمني متكامل وتحديد المسئول عن تنفيذ الخطوات الإصلاحيه، ونحن سباقين في هذا الأمر، ويتم إجراء إجتماعات أسبوعية لمتابعة التنفيذ، ونسير بخطى ثابتة وسريعة لمواكبة المتغيرات العالمية، وذلك لتلافي كافة المشاكل التي تعوق المنظومة الجمركية والتي من بينها زمن الإفراج الجمركي.