بنسبة 47%.. انخفاض صادرات مصر من الوقود إلى 3.8 مليار دولار خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
تراجعت قيمة صادرات مصر من الوقود خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023 إلى نحو 3.89 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2022، بمعدل انخفاض بلغ 47% ما يوزاي 4.37 مليار دولار.
ووفق إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت صادرات البترول الخام نحو 748 مليون دولار، مقابل 1.62 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة بمعدل تراجع بلغ 45.
وبخصوص صادرات المنتجات البترولية فقد بلغت نحو 658 مليون دولار في الفترة من يناير إلى مايو 2023، مقابل 1.46 مليار دولار في يناير/مايو 2022، بتراجع بلغ 45% ما يوازي 803 مليون دولار.
وسجلت صادرات الغاز 2.27 مليار دولار مقابل 4.76 مليار دزلار خلال نفس فترة المقارنة بمعدل تغير 47.6% أي حوالي 2.49 مليار دولار.
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، أكد أن قيمة الصادرات البترولية لمصر خلال السنوات الماضية جاءت بدعم من تحقيق قفزة كبيرة في معدلات تصدير الغاز، وهو ما يتم العمل على تعظيمه خلال الفترة الراهنة.
وكشفت بيانات سابقة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تطور صادرات مصر من الوقود بنهاية عام 2022، حيث قدرت بيانات الجهاز إجمالي الصادرات المصرية من الوقود نحو 17 مليار و22 مليون دولار، ارتفاعا من 12 مليار و781 مليون دولار في العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.
وأوضحت تقارير الجهاز، أن صادرات الغاز الطبيعي المسال كانت في صدارة ترتيب الصادرات المصرية من الوقود، حيث استحوذ على 10 مليارات و41 مليون دولار في نهاية عام 2022، مقابل 3 مليارات و903 مليون دولار عام 2021، بزيادة بلغت نحو 6 مليارات و138 مليون دولار، بينما كانت صادرات البترول الخام نحو 3 مليارات و39 مليون دولار عام 2022، ثم المنتجات البترولية وكانت صادرتها بقيمة 2 مليار و960 مليون دولار، وأخيرا الفحم وبلغت صادراته 49 مليون و968 ألف دولار.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعبئة والإحصاء الصادرات المصرية الوقود صادرات الغاز ملیار دولار ملیون دولار من الوقود دولار فی
إقرأ أيضاً:
25.3 مليار درهم التصرفات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري، التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، عن تسجيل إمارة أبوظبي، نمواً ملحوظاً في حجم التصرفات العقارية، خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتصرفات 25.3 مليار درهم موزعة على 6.896 معاملة، ما يمثل زيادة بنسبة 34.5%، مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024، التي سجلت 18.82 مليار درهم موزعة على 5.773 معاملة.
وارتفعت معاملات البيع والشراء لتصل إلى 15.51 مليار درهم من خلال 3.819 معاملة، بزيادة نسبتها 26.7% في القيمة و11% في عدد المعاملات، مقارنةً بالربع الأول من العام الماضي.
كما شهدت الرهون العقارية نمواً قوياً، حيث بلغت قيمتها 9.8 مليار درهم عبر 3.077 معاملة، بارتفاع نسبته 49% عن نفس الفترة من 2024.
وتصدرت جزيرة السعديات قائمة المناطق الأكثر تداولاً من حيث القيمة، بتصرفات بلغت قيمتها نحو 5.6 مليار درهم، تلتها جزيرة ياس بـ 3.6 مليار درهم، ثم مدينة محمد بن زايد بـ2.1 مليار درهم، في حين سجلت كل من جزيرة الريم وجزيرة الحديريات تداولات بأكثر من مليار درهم لكل منهما.
المبادرات الحكومية
وفيما يخص الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع العقاري، أظهر التقرير نشاطاً متواصلاً، بعد أن تم تنفيذ 384 صفقة بقيمة إجمالية بلغت 1.582 مليار درهم من قبل مستثمرين ينتمون إلى 68 جنسية، مقارنة بـ 58 جنسية خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس الثقة المتنامية في سوق أبوظبي العقاري، ودور السياسات التنظيمية والمبادرات الحكومية في تعزيز جاذبيته على الصعيدين المحلي والدولي.
التحول الرقمي
من جهته، قال المهندس راشد العميرة، مدير عام مركز أبوظبي العقاري بالإنابة: «يواصل مركز أبوظبي العقاري جهوده في تطوير منظومة عقارية أكثر كفاءة وتنافسية واستدامة، مستنداً إلى التحول الرقمي وتوفير بيانات موثوقة، والعمل بشكل مستمر مع الشركاء الاستراتيجيين، دعماً لجهود التنمية والتنويع الاقتصادي في أبوظبي، وتعكس نتائج الربع الأول من عام 2025 متانة السوق العقاري في الإمارة، واستمرار جاذبيته كمركز إقليمي ودولي للاستثمار العقاري. ويؤكد النمو الملحوظ في قيمة وعدد التصرفات العقارية، إلى جانب الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية، فاعلية السياسات التنظيمية المعتمدة، ويعزز من ثقة المستثمرين والمتعاملين بالسوق».
وأضاف العميرة: «سنواصل تطوير الأدوات التشريعية والرقمية، وتعزيز الشفافية، بما يرسخ بيئة عقارية أكثر مرونة واستدامة، تتماشى مع الرؤية المستقبلية لإمارة أبوظبي».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة