فريق الأحرار بالمستشارين يستقطب برلمانيين انشقوا عن البيجيدي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تلقى حزب العدالة والتنمية صفعة قوية بعدما انضم ثلاثة مستشارين برلمانيين أعضاء سابقين في حزب العدالة والتنمية بفريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين.
وحسب مصادر مطلعة، فإن التوقيع على إتفاق التحاق هؤلاء المستشارين الثلاثة سيتم الإعلان عنه في الايام المقبلة قبيل جلسة تجديد هياكل المجلس.
و يتعلق الامر بمصطفى دحماني، الكاتب الإقليمي السابق لحزب العدالة والتنمية بسطات، والنقابي محمد بنفقيه، عضو المجلس الجماعي لأكادير ، و سعيد شاكر، عضو المجلس الجماعي لمولاي بوشتة بقرية با محمد بإقليم تاونات.
وتنافست فرق الأغلبية بمجلس المستشارين، لاستقطاب هؤلاء البرلمانيين المنشقين عن عبد الإله بنكيران، زعيم “البيجيدي” قصد تعزيز صفوفها في منتصف الولاية التشريعية، مباشرة بعد الافتتاح الرسمي لجلالة الملك، أشغال البرلمان، غدا الجمعة.
وشكل البرلمانيون الثلاثة، مجموعة العدالة الاجتماعية، و بصموا على حضور لافت في اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة، والجلسة العامة، ما دفع التجمع الوطني للأحرار، والاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، إلى فتح باب الحوار معهم، لضمهم إلى صفوف فرقهم.
بدورها دخلت فرق المعارضة على الخط لتعزيز صفوفها بالبرلمانيين الثلاثة، للرفع من عدد أعضائها، قصد تحسين ترتيبها في مجلس المستشارين، لنيل مناصب المسؤولية، والتأثير في انتخابات أجهزة المجلس، من رئيس ونوابه، ورؤساء اللجان البرلمانية الدائمة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
معزب: علينا إجراء الانتخابات البرلمانية فقط وفك ارتباطها بالانتخابات الرئاسية
تجدد الجدل في ليبيا مرة ثانية، بعد تبني عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية والنشطاء وضع خريطة مستقبلية، تتضمن الاكتفاء بإجراء انتخابات برلمانية فقط، بهدف إنهاء حالة الانقسام السياسي والحكومي الراهن.
وأصدرت شخصيات سياسية وازنة بياناً، مساء الاثنين، قالت فيه إنه في حال انتخاب برلمان جديد فإن ولايته لن تتجاوز عامين، وفي هذه المدة يمكن استكمال المسار الدستوري، عبر إجراء استفتاء شعبي على مشروع الدستور المنجز عام 2017، ثم يعقب ذلك تنظيم انتخابات عامة.
ويرى رئيس «لجنة الشؤون السياسية» بمجلس الدولة الاستشاري، محمد معزب، أن «صعوبة التوافق حول شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، واتساع الفجوة بين أفرقاء الأزمة السياسية، لا يمهد لإجراء الانتخابات الرئاسية، أو لقبول نتائجها في حال عقدها».
ودعا معزب، وهو أحد الموقعين على البيان، إلى «ضرورة فك الارتباط بين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية»، مشيراً إلى أنه «لا توجد خلافات تعوق إجراء الأخيرة».
وتحدث عن «لقاء ضم عدداً من رؤساء لجان مجلسه ونائبة رئيس البعثة الأممية، ستيفاني خوري»، وقال إن اللقاء ركز على «مخاطر إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل المناخ المتأزم الراهن».
وفي رده على مقترح أن الاكتفاء بالانتخابات التشريعية في الوقت الرهن يستهدف البرلمان القائم، دون المساس ببقية السلطات، مثل حكومة «الوحدة» وحليفها المجلس الرئاسي، قال معزب: «هذا ليس حقيقياً»، موضحاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية أن الهدف هو «تجديد شرعية الأجسام الراهنة كافة، خصوصاً أنه وفق الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، ستنتهي ولاية المجلس مع ولاية البرلمان»؛ أما بالنسبة للحكومة الوطنية فـ«الأمر لم يحسم، ولا يزال مفتوحاً للنقاش».
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة