الطرابلسي يترأس الاجتماع الثالث للجنة معالجة أزمة الوقود والغاز
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ليبيا – ترأس وزير الداخلية المكلف بحكومة تصريف الأعمال لواء “عماد مصطفى الطرابلسي”، الاجتماع الثالث للجنة معالجة أزمة الوقود والغاز، والذي انعقد في ديوان وزارة الداخلية بالعاصمة طرابلس، بحضور كافة أعضاء اللجنة وممثلي الجهات ذات العلاقة.
واستعرض الاجتماع وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة ما تم إنجازه من مهام وأعمال من قبل اللجنة واللجان الفرعية، إضافة إلى تقييم الأثر الفعلي لهذه الجهود على تحسن عملية توفير الوقود في مختلف المدن والمناطق.
كما تم الاطلاع على التقارير الدورية حول مستوى توفر الوقود، وعمليات التوزيع على المحطات، ومراجعة الإجراءات التي اتُخذت لضمان تحقيق استقرار إمدادات الوقود للمواطنين.
وناقش المجتمعون دور مديريات الأمن في مختلف المناطق في تأمين محطات التوزيع، وآليات التنسيق لضمان سلامة العمليات، والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة استقرار عملية التوزيع.
كما تم طرح مقترحات جديدة لتعزيز دور الرقابة والمتابعة من قبل الجهات الأمنية، وتحديد المسؤوليات لضمان عدم حدوث أي اختناقات أو تجاوزات.
وأكد الطرابلسي خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، لضمان استمرارية توفر الوقود والغاز وتفادي حدوث أزمات مستقبلية.
كما شدد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتسريع وتيرة العمل في تنفيذ المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية لتخزين وتوزيع الوقود.
واختتم الاجتماع بتوجيهات من السيد الوزير بضرورة إعداد تقرير مفصل يتضمن التحديات الحالية والحلول المقترحة، لعرضه في الاجتماع المقبل، بما يضمن تحسين أداء اللجنة ورفع كفاءة عمليات التوزيع بشكل كامل.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين
انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.
ويعد البنك المركزي المصري عضوًا أساسيًا في اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك في جميع اجتماعاتها، وكذلك في الفعاليات الأخرى التي استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتماني، كما قدم البنك المركزي المصري تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA).
ورحب السيد/ حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشاركين في الاجتماع، وأكد في كلمته الافتتاحية التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في البنك أن: "التغييرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفي مقدمتها الدول الإفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الإفريقية الأعضاء والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة".
ومن جانبه أعرب الدكتور/ محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه الأستاذة/ هيام حسن نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الإفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في إفريقيا مؤكدًا أن "إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ في إفريقيا مستقبلنا المالي، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام".
يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصًا فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسمًا في تحديد التصنيف الائتماني.
ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية