الضالع.. اجتماع يناقش آلية التحصيل الالكتروني عبر منصة E-SADAD
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة الضالع، اليوم، برئاسة القائم بأعمال المحافظ، عبداللطيف الشغدري، آلية التحصيل الالكترونية عبر مكتب البريد من خلال النوافذ المرتبطة بمنصة “E-SADAD”.
وفي الاجتماع، الذي ضم مديري المكاتب الإيرادية والمؤسسات الخدمية، استعرض مدير الخدمات المالية بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، أحمد المرتضى، ومدير فرع البريد بمديرية دمت رداد الأشول، الخدمات المصرفية التي يقدمها البريد بما فيها صرف مستحقات الجهات الحكومية عبر البريد ومزايا خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني عبر منصE – سداد.
وفي الاجتماع أكد القائم بأعمال محافظ الضالع، أهمية التنسيق بين الجهات الإيرادية و الخدمية مع فرع مكتب البريد بدمت لاستكمال إجراءات الربط الشبكي بالمنصة لتسهيل تقديم الخدمة للمواطنين.
ونوه بهذه الخطوة في إطار التحول الرقمي في التعاملات الخدمية والمالية والتحصيلات الالكترونية لتبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الضالع
إقرأ أيضاً:
الشورى يناقش مع مختصين تعزيز تنافسية بيئة الأعمال
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم اجتماعًا برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة، حيث استضافت ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، وأبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، وقدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
وركز العرض الثاني على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل: اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عددًا من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليميًا ودوليًا، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام
يأتي اللقاء في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية