المركز الأمريكي للعدالة يندد بتسيس القضاء في عدن ويتهم المحكمة الجزائية بإصدار قرارات تنتهك قواعد القانون وتعكس حالة التردي القضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة ان المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، وهي قرارات وصفها المركز بأنها قرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء.
كما ندد المركز الحقوقي، بتسيس السلطات في عدن للقضاء، واستخدامه كأداة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، معرباً في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة.
وأضاف "شمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية وئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".
وأشار (ACJ) إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"، قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.
وأكد المركز على أن استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة .
وشدد (ACJ) على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
كيف يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية حرية مزاولة المهنة وحماية المرضى؟
أكد تقرير لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، ولا تزال مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
ورأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمانينة والحرية المزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
وبعد أن استعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون، وبعد المناقشات المستفيضة التي دارت بين مسئولي الحكومة والسادة أعضاء اللجنة، فإنها ترى أن مشروع القانون المعروض جاء متماشيا مع أحكام الدستور والقانون.
واختتمت اللجنة رأيها في مشروع القانون، قائلة إنه إذ توافق على مشروع القانون المعروض، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة المعدلة.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية على رأسها حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
إلى جانب ذلك يهدف مشروع القانون لتحقيق العدالة، إذ يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
تعزيز المسئولية الأخلاقيةيدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف