المركز الأمريكي للعدالة يندد بتسيس القضاء في عدن ويتهم المحكمة الجزائية بإصدار قرارات تنتهك قواعد القانون وتعكس حالة التردي القضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة ان المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، وهي قرارات وصفها المركز بأنها قرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء.
كما ندد المركز الحقوقي، بتسيس السلطات في عدن للقضاء، واستخدامه كأداة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، معرباً في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة.
وأضاف "شمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية وئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".
وأشار (ACJ) إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"، قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.
وأكد المركز على أن استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة .
وشدد (ACJ) على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: مصر اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حالة حقوق الإنسان
أشاد حزب الحرية المصري، بمشاركة مصر في جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، مؤكدا أن تقرير مصر أمام جنيف والذي ألقاه وزير الخارجية، يعكس مدى الجهود المبذولة، لتعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، وتحسين الظروف المعيشية والاجتماعية للمواطنين.
تعزيز حالة حقوق الإنسانوأكد النائب أحمد مهني، نائب رئيس حزب الحرية المصري، والأمين العام للحزب، وعضو مجلس النواب، أن مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف حقوق الإنسان، خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021، مضيفا أنه ركزت الدولة على تحسين أوضاع الحقوق المدنية والسياسية، بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل تعزيز حقوق المرأة، تطوير بيئة العمل، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية.
وأضاف أن الفترة الماضية شهدت الإفراج عن عدد من المحبوسين بقرارات عفو رئاسي، إلى جانب تفعيل لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني، مما يعكس توجه نحو تحسين أوضاع الحقوق والحريات، مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت خطوات ليتمتع الجميع بحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.
وأشار إلى أن جلسة الاستعراض الدوري الشامل هي فرصة لعرض إنجازات مصر، والتفاعل البناء مع التوصيات الدولية، بما يسهم في تحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان، فالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الدولة المصرية لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تأتي ضمن رؤية واضحة لتحقيق التنمية المستدامة.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”