المركز الأمريكي للعدالة يندد بتسيس القضاء في عدن ويتهم المحكمة الجزائية بإصدار قرارات تنتهك قواعد القانون وتعكس حالة التردي القضاء
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال المركز الأمريكي للعدالة ان المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، وهي قرارات وصفها المركز بأنها قرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء.
كما ندد المركز الحقوقي، بتسيس السلطات في عدن للقضاء، واستخدامه كأداة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، معرباً في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
وقال المركز الأمريكي للعدالة في بيان له إن المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة.
وأضاف "شمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية وئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".
وأشار (ACJ) إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"، قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.
وأكد المركز على أن استخدام القضاء بهذه الطريقة يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، وهو مؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة .
وشدد (ACJ) على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.
ودعا المركز المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية
قال محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إن الدعم المصري قيادة وشعبًا للأشقاء في فلسطين؛ ينبع من مسؤولية تاريخية وإنسانية تكفلتها الدولة المصرية من منطلق دورها الريادي ومبادئها الثابتة تجاه الأشقاء، مؤكدًا أن امتداد مسيرات الدعم المصري لغزة لم ولن تتوقف مهما تكلف الأمر.
وأضاف «خلف الله»، أن مصر هي الطرف الأكثر انخراطًا في جهود وقف إطلاق النار، وهي من يقود مفاوضات معقدة ومتواصلة مع كل الأطراف، تحت ضغط هائل، ومن دون مزايدة؛ في سبيل الوصول إلى تهدئة حقيقية تحفظ الدم الفلسطيني وتفتح بابًا للحلول المستدامة.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر هي الشقيقة الكبرى للدول العربية، وأن دعم الأشقاء واجب وطني يؤمن به كل المصريين، وهو قرار ثابت للقيادة السياسية، ممزوج بدعم شعبي لا يتوقف، مشيرًا إلى أن هذا الدعم ليس وليد اللحظة، بل هو مسؤولية تاريخية وإنسانية تتحملها الدولة المصرية حتى في ظروفها الاقتصادية الصعبة.
وأشار أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، إلى أن الوقوف بجانب الفلسطينيين واجب أخلاقي وإنساني لا يقبل المساومة أو المتاجرة به، موضحًا أن الأصوات التي تستنكر الدور المصري ما هي إلا أبواق تتحدث من الخارج ليس لها أي تأثير سواء على الجانب المصري أو الفلسطيني.
وأكد محمد خلف الله، أن مصر ستظل الداعم الأول والحاضن للقضية الفلسطينية، وأن القيادة المصرية وخلفها الشعب المصري لن تتراجع عن موقفها الثابت تجاه القضية والذي ينص على أنه لا بديل ولا حلول للقضية الفلسطينية إلا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1968.
وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بوقف نزيف دم الأبرياء في فلسطين ووقف حرب الإبادة العرقية التي ينتهجها الاحتلال الغاشم في غزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية