حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت| تفاصيل
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
انتشرت العديد من الأقاويل على مواقع التواصل الاجتماعي حول زيادة أسعار كروت الشحن والإنترنت خلال الفترة المقبلة وتساءل العديد من رواد السوشيال ميديا مدى حقيقة هذه الزيادات وسببها ومقدار الزيادة المتوقعة ومدى تأثيرها على الخدمة.
توضيح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالاتأشار محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تصريحات سابقة أنه يجيب زيادة أسعار خدمات الاتصالات خلال الفترة المقبلة لضمان تقديم الخدمات المتكاملة للمواطنين.
وأكد شمروخ على أنه سيتم إطلاق خدمات الشرائح الإلكترونية وسيتم رفع التكاليف الخاصة بالتشغيل على شركات الاتصالات نتيجة زيادة أسعار الطاقة في الفترة الأخيرة.
وأوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شركات الاتصالات تعتمد في تشغيل أبراج المحمول على السولار والمازوت الذي ارتفعت أسعاره في الفترة الأخيرة مع ارتفاع أسعار الطاقة بشكل عام مما يتوجب زيادة أسعار خدمات الاتصالات حتى تستطيع شركات المحمول تقديم الخدمة المناسبة للمواطنين بالشكل الأمثل.
قال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هناك جهود وتواصل مستمر مع شركات الاتصالات لوضع الآليات المناسبة لتطبيق زيادة أسعار كروت الشحن بما لا يحمل المواطن المصري أعباءً مالية ضخمة.
وأكد محمد شمروخ على أنه سيتم قريبًا الإعلان عن نسبة الزيادة في أسعار كروت الشحن بعد دراسة كافة الأمور المتعلقة بهذا الشأن.
مصلحة المواطن في مقدمة الأولياتاختتم محمد شمروخ حديثه بأن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يهتم بالمستهلك ويضع مصلحة المواطن في مقدمة أولويات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومن ثم سيتم مراقبة السوق وشركات المحمول لضمان عدم التجاوز في تطبيق الزيادة في أسعار الخدمة وكروت الشحن، وذلك لضمان تحقيق التوازن في سوق الاتصالات بما يضمن تقديم خدمات الاتصالات بجودة وكفاءة عالية للمواطن المصري تتناسب مع التطورات التكنولوجية الضخمة والتغيرات الاقتصادية العالمية.
شركات المحمول تطالب بزيادة الأسعاركانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن شركات الاتصالات العاملة في مصر قد طلبت أكثر من مرة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالسماح لها برفع أسعار الانترنت وكروت الشحن المختلفة وذلك حتى تستطيع تقديم خدماتها بنجاح إلى الجمهور المستهلك خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الوقود.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كروت الشحن الانترنت أسعار كروت الشحن زيادة أسعار كروت الشحن رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات محمد شمروخ رئیس الجهاز القومی لتنظیم الاتصالات أسعار کروت الشحن شرکات الاتصالات زیادة أسعار
إقرأ أيضاً:
شعبة الاتصالات: حظر الهواتف غير المعتمدة يقضي على التهريب ويحمي المستهلكين
أكد إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الإلكترونية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بحظر أجهزة الهواتف المحمولة غير المطابقة للمواصفات والمعايير الدولية هو خطوة هامة تساهم في حماية جميع الأطراف المعنية، سواء الدولة أو الصناعة أو المواطن.
وأوضح رئيس شعبة الاتصالات في بيان صحفي اليوم أن انتشار الأجهزة المهربة وغير المعتمدة يشكل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد المصري ولصحة المواطنين على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة قد تضر بالصحة أو تؤثر سلبًا على أداء الشبكات.
وأضاف سعيد أن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات يمكن أن تتسبب في مشاكل صحية خطيرة للمستخدمين، أو تؤدي إلى حدوث اختلالات كبيرة في الشبكة، وهو ما يضر بالجودة العامة للخدمات، وبالتالي، فإن القرار بحظر هذه الأجهزة ووقف تفعيلها سيكون له تأثير إيجابي على المواطنين، حيث سيقلل من المخاطر الصحية ويحسن من جودة الخدمات المقدمة.
وأشار رئيس شعبة الاتصالات إلى أن الشركات التي تعتمد الأجهزة المحمولة تقوم بذلك بناءً على ضمانات جودة ومطابقة للمواصفات الدولية، مشددًا على أن هذه العملية تتم بشكل رسمي وبعد الحصول على شهادة اعتماد للجهاز.
وأوضح سعيد أن القرار الجديد سيعزز من مصلحة المستهلكين من خلال ضمان جودة الأجهزة التي يتم بيعها، كما سيسهم في تحسين الوضع العام للسوق المصرية مضيفا أن تجار الهواتف المحمولة يدعمون هذا القرار لأنه سيحمي السوق ويحد من انتشار الأجهزة المغشوشة أو المهربة.
وأكد رئيس شعبة الاتصالات أن حظر هذه الأجهزة سيحد من ظاهرة تهريب الهواتف التي تضر بالصناعة وتزيد من تراجع ثقة المستهلك في المنتجات المتاحة في السوق. وأوضح أن شركات المحمول تحتفظ بقائمة تحتوي على الأجهزة المعتمدة التي يمكن للمواطنين التحقق منها عبر الموقع الإلكتروني للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل اتخاذ قرار الشراء.
وفيما يخص الإجراءات الخاصة بتفعيل هذا القرار، كان قد أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن بدء اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر الأجهزة غير المطابقة للمواصفات اعتبارًا من 1 فبراير، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان حقوق المستخدمين والحفاظ على سلامتهم، بالإضافة إلى تحسين جودة خدمات الاتصالات في مصر. وأكد الجهاز أن الأجهزة غير المطابقة تؤثر سلبًا على جودة الشبكة، مما يؤدي إلى تقليل كفاءة خدمات الاتصال، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على المستخدمين وعلى تطور السوق.
كما أكد الجهاز القومي للمواطنين ضرورة التأكد من مطابقة الجهاز المحمول للمواصفات المعتمدة دوليًا قبل الشراء، عبر التحقق من الرقم التعريفي للجهاز (IMEI) المكون من 15 رقمًا عبر تطبيق "تليفوني". وأشار إلى أن هناك أهمية كبيرة للحصول على فاتورة ضريبية عند شراء أي جهاز جديد، كما أهاب بالجميع بالإبلاغ عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية.
وفي نفس السياق، وجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحذيرًا للتجار والموزعين من بيع أجهزة هواتف محمولة غير مطابقة للمواصفات المعتمدة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك. كما أشار إلى أن قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحظر استيراد أو تصنيع أو تسويق أو بيع أي جهاز من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح رسمي من الجهاز القومي، بالإضافة إلى ضرورة تنفيذ المعايير والمواصفات المعتمدة.
وأتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة قنوات للمواطنين للإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بتسويق أو بيع أجهزة غير مطابقة للمواصفات، من خلال مراكز الاتصال التابعة لشركات المحمول أو مراكز الاتصال الخاصة بالجهاز القومي، بالإضافة إلى الخط الساخن 155 وتطبيق "My NTRA" الإلكتروني، بالإضافة إلى الموقع المخصص للإبلاغ.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش