بنك الشارقة ينجز إصدار صكوك بـ750 مليون دولار لحكومة الإمارة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلن بنك الشارقة، مشاركته بنجاح في إدارة عملية إصدار صكوك مقومة بالدولار الأمريكي لصالح حكومة الشارقة .
واضطلع البنك بدور المدير الرئيسي المشترك للإصدار، كما تولى دور مدير سجل الاكتتاب، في إصدار لصكوك بقيمة 750 مليون دولار لأجل 10.5 سنة، جنباً إلى جنب مع مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية الأخرى.
واستقطب هذا الإصدار اهتماما كبيراً من قبل المستثمرين، إذ تجاوزت قيمة الطلبات المسجلة حجم الطرح بعدة أضعاف لتصل إلى 2.6 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات حكومة الشارقة وقوة مكانتها الائتمانية في السوق.
وفي مستهل الإصدار، تم تحديد سعر استرشادي أولي بفارق 175 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، ثم استقر السعر النهائي عند مستوى 140 نقطة فوق المعيار الأميركي في نهاية المطاف.
وقد عكس تشديد شروط التسعير الإقبال القوي من جانب المستثمرين في شتى أنحاء العالم، حيث بلغت نسبة الطلبات من الجهات الاستثمارية النشطة في أسواق المال خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقا حوالي 34 بالمئة من إجمالي الطلب.
وقال محمد خديري، الرئيس التنفيذي لبنك الشارقة :" جاء هذا الإصدار الرائد لصكوك حكومة الشارقة، لعكس التزامنا العميق بتسخير إمكانياتنا في دعم مسيرة التنمية في إمارة الشارقة، وترسيخ مكانتها المالية".
وأضاف أن الاهتمام القوي من جانب المستثمرين المحليين والدوليين على السواء يمثل دليلاً على الثقة في الاستقرار الاقتصادي والانضباط المالي الذي تتمتع به إمارة الشارقة، مشيرا إلى : "أنه استناداً إلى تلك الثقة، تسنى لنا أن نتعاون مع شركاء متميزين للتوصل إلى هيكلة وتسعير الصكوك بشروط مواتية، مع ضمان تلبية احتياجات قاعدة متنوعة من المستثمرين بشكل يعزز سمعة الإمارة في أسواق رأس المال العالمية".
وأكد خديري :" التزام بنك الشارقة بتوفير الحلول المالية التي تساهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي حيث تشكل مثل هذه الإصدارات خطوة مهمة لتعزيز دعمنا لجهود حكومة الشارقة، وحرصنا على مواصلة الإسهام في مساعيها لتمكين الإمارة من الوصول إلى أهدافها التنموية والتطويرية".
من جانبه، أعرب داميان وايت، رئيس الخزينة في بنك الشارقة، عن سعادته بالطلب القوي الذي لاقاه إصدار الصكوك الجديد ليشكل هذا الإصدار إنجازاً هاماً في جهودنا لتعزيز تعاوننا المالي مع حكومة الشارقة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار حکومة الشارقة بنک الشارقة
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: إصدار 3.2 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ19.3 مليار جنيه
أعلنت وزارة الصحة والسكان إصدار 3 ملايين و226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت 19 مليارا و289 مليونا و905 آلاف جنيه، وذلك خلال الفترة من أول يناير الماضي حتى نهاية أكتوبر 2024، ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
إصدار 3 ملايين و 226 ألفا و470 قرار علاج على نفقة الدولةوأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن أعداد المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة بلغ 2 مليونا و120 ألفا و470 مواطن، مشيرا إلى أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وقال «عبد الغفار»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن عددًا من تم مناظرتهم عبر تقنية الفيديو كونفرانس 5672، وذلك تنفيذا لتوجيهات دكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان بتيسير إجراءات حصول المرضي على خدمات طبية وعلاجية على نفقة الدولة دون الحاجة إلى الحضور لمقر المجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة .
إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولةومن جانبه، أشار الدكتور بيتر وجيه مدير قطاع الطب العلاجي، إلى أن إجراءات إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة تمهيدا لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، وبعد ذلك تقوم المستشفى بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، مع تضمين صورة البطاقة الشخصية وتقرير اللجنة الثلاثية والتقاريرو الفحوصات الطبية الحديثة، وذلك دون تحمل المريض أي مشقة، وتأتي الموافقة على طلب العلاج على نفقة الدولة إلكترونيا من المركز الرئيسىي للمجالس الطبية المتخصصة، ليتم إصدار القرار وإخطار المريض برسالة قصيرة على هاتفه المحمول، ويشترط للحصول على العلاج على نفقة الدولة ألا يكون المريض من المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي.
بدوره، ذكر الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للطب العلاجي ومدير إدارة المجالس الطبية المتخصصة، أنه في إطار حوكمة وتحسين منظومة كارت الخدمات المتكاملة تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي ل 325 ألفا و521 مواطنا، وذلك خلال الفترة من أول يناير حتي نهاية أكتوبر الماضي 2024، ويهدف ذلك إلى سرعة تحديد حالات الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن إجراءات الكشف الطبي لإستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة.
وأضاف «زيدان» أنه تم مناظرة وإجراء الكشف الطبي على 135 ألفا و607 مواطنين من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة والمعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، بالإضافة إلى مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 239 ألفا و893 مواطنا من طالبي الحصول على الدعم النقدي تكافل وكرامة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية