بعد انتشار عصابات سرقة الدراجات النارية..كيف تقي نفسك من اللصوص؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تشهد مُحافظات الجمهورية انتشاراً مُكثفاً لعصابات سرقة الدراجات النارية بمختلف أشكالها، الأمر الذي يُلزمنا بالبحث في الأسباب وطرق الوقاية.
وتُكثف أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة هذا النوع من الجرائم، وتُحقق الأجهزة الأمنية نجاحات يومية في هذا الملف.
اقرأ أيضاً: قصص سيدات تدثرن برداء إبيلس.. زوجة الأب في قفص الاتهام
. كيف ذلك؟ كواليس جلسة القصاص لروح الرضيعة جانيت (صور)
وبالتأكيد فإن جهود السلطات العامة يجب أن تقترن مع الجهود الفردية لأصحاب الدراجات النارية من أجل تضييق الخناق على السارقين.
ولدراسة الظاهرة علينا تحليل الأسباب، ولماذا يلجأ السارقون لهذا النوع من الجرائم دون غيره.
سرقة الدراجات النارية..شهوة المال الحرام تُحرك الجُناةفي البداية فإن سرقة الدراجات النارية أكثر سهولة من سرقة السيارات على سبيل المثال، وذلك بالنظر لصغر حجم الدراجات بالمُقارنة مع السيارات.
ويسهل كذلك إخفاء معالم الدراجة النارية بشكلٍ تام، وهو الأمر الذي لا يتوافر بنفس درجة السهولة مع السيارات.
وتتميز قطع غيار الدراجات بارتفاع أسعارها، ليزيد من ذلك من غنائم السارقين في حالة تقطيع أجزاء الدراجات المسروقة وبيع أجزائها بشكلٍ مُنفرد.
وينتشر كذلك ممن يُطلق عليهم سيئي النية بين تجار مُعدات الدراجات النارية، ويُمثل هذا النوع من التُجار الزبون المثالي للسارقين.
حينها تتفق الإرادة الشريرة لدى السارق وتاجر المال الحرام، فيتحالف كل طرف وصولاً إلى هدفهم المُشترك المُتمثل في التربح من غنائم السرقة.
سُبل وقاية الدراجة النارية من السرقةوبالانتقال للحديث عن وسائل وقاية الدراجات النارية من السرقة، يبنغي علينا التأكيد على أن تأمين الدراجة هو مسئولية صاحبها في المقام الأول.
وبالتأكيد فإن هُناك الكثير من الطرق التي تكفل سلامة الدراجة بعيداً عن أعين الطامعين.
بدايةً يجب التأكد من وجود الدراجة في مكانٍ آمن، ويُمكن اللجوء لسلاسل لربط الدراجة في عمودٍ ثابت لمنع سرقتها بشكلٍ تام.
ووفرت التكنولوجيا الحديثة حلولاً أكثر فعّالية، ومنها تقييد حركة مقود الدراجة الأمر الذي يستحيل معه تحريك الدراجة.
وتوفر المنتجات الحديثة أيضاً جهاز تعقب عبر GPS، وهو الجهازالذي يُمكن قائد الدراجة من الوصول لدراجته في حالة السرقة، شريطة وضعه في مكانٍ لا يصل إليه السارق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سرقة الدراجات النارية الجمهورية وزارة الداخلية السلطات العامة سرقة الموتوسيكلات المال الحرام جريمة جريمة السرقة سرقة الدراجات الناریة
إقرأ أيضاً:
حرب اللصوص – الوجه الحقيقي للصراع في السودان
عندما اندلعت هذه الحرب في بداياتها، بدا الأمر وكأنه صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع، ثم سرعان ما تكشفت حقيقتها لتصبح حربًا بين جنرالين لا يمتلكان أي حس بالمسؤولية الوطنية، يسعيان بكل ما أوتيا من قوة للاستئثار بالسلطة. ومع مرور الوقت، أدرك الناس أن هذه الحرب ليست سوى محاولة من المؤتمر الوطني وأجهزته العسكرية والأمنية لاستعادة الحكم الذي أسقطته ثورة الشعب.
كل ذلك صحيح بلا شك، لكنه ليس سوى جزء من المشهد. فمع توالي الأحداث، اتضح أن هذه الحرب لم تكن سوى غطاء لعمليات نهب منظم لموارد وثروات البلاد من ذهب، ومعادن اخرى، حيث شاركت جميع الأطراف المسلحة—الجيش والدعم السريع على حد سواء—في عمليات السلب والنهب، مستهدفين البنوك والمنازل والأسواق، وباطن الارض، دون أدنى اعتبار لحقوق المواطنين أو ممتلكاتهم. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل كشفت التقارير الأخيرة عن تورط عناصر من الجيش في مواصلة عمليات النهب التي بدأتها قوات الدعم السريع، في ما أصبح يُعرف بـ”الشفشفة”، وهو مصطلح محلي يعبّر عن نهب ممتلكات النازحين بعد مغادرتهم قسرًا.
ولم تتوقف هذه الجرائم عند نهب الممتلكات الفردية، بل امتدت لتشمل عمليات تهريب للثروات الوطنية، مثل تصدير النحاس المستخرج بطريقة غير قانونية، في وقت يعاني فيه المواطنون من الجوع والفقر والتشريد. أصبح من الواضح أن هذه الحرب ليست سوى حرب لصوص، حيث تتنافس القوى المسلحة المختلفة على استغلال البلاد لصالحها، دون اعتبار لمصير الشعب أو مستقبل السودان.
لقد بات واضحًا أن الإطاحة بالمرحلة الانتقالية لم تكن سوى “كلمة سر” لفتح الأبواب أمام نهب منظم من قبل القادة العسكريين، وهو ما تؤكده المعلومات المتداولة حول تضخم ثرواتهم بطريقة يعجز العقل عن استيعابها. هذه الاستباحة للممتلكات العامة والخاصة، وهذا الاحتقار التام للحقوق العامة، ليسا سوى امتداد لثقافة الفساد التي عمّقها عقلية الإخوان المسلمين خلال سنوات حكمهم، حيث زرعوا فكرة أن الفساد ليس مجرد انحراف، بل ممارسة مشروعة بل ومطلوبة لتحقيق المصالح. وهكذا، أصبحت السرقة سلوكًا راسخًا، لا يقتصر على الأفراد بل يمتد إلى مؤسسات كاملة، تشمل الجيش، الدعم السريع، الحركات المسلحة المتحالفة، وحتى الكتائب الأمنية المختلفة. لقد فهم الناس ان الفضائح اخرجتها لجنة التفكيك كانت اجراءات مؤلمة وشديدة الصدمة للمدانين وان الحرب لم تعد سوى الوسيلة والاداة لرفض حكم القانون والافلات من العقاب والمحاسبة. الحرب والفساد دائرة جهنمية لا تنتهي، وان هذه الفوضى لا تقتصر على تدمير الاقتصاد ونهب الثروات، بل إنها تخلق واقعًا اجتماعيًا جديدًا تُطبع فيه اللصوصية كجزء من الحياة اليومية. كل يوم تستمر فيه الحرب، يتغلغل الفساد أكثر، ويصبح أكثر قبولًا كجزء من النسيج الاجتماعي، حتى يصل إلى مرحلة يستحيل فيها اقتلاعه دون ثمن باهظ.
من الواضح بات، ان النتائج ستكون كارثية، ليس فقط على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ولكن على مستقبل البلاد والأجيال القادمة، التي ستجد نفسها مضطرة لدفع ثمن هذا الفساد المنهجي على “دائرة المليم”، كما يُقال. لقد أُبتلي السودان بحكام عسكريين، بتحالفات مدنية، لم يروا في الدولة سوى غنيمة، ولم يروا في الشعب سوى عقبة في طريقهم للثراء.
في ظل هذا الواقع المظلم، لا يمكن الخروج من هذه الدوامة إلا عبر وعي شعبي متزايد بحقيقة الصراع، ورفض تام لاستمرار سيطرة هذه القوى الفاسدة على مصير البلاد. لا بد من إعادة بناء السودان على أسس جديدة، يكون فيها القانون هو الحاكم وليس السلاح، وتكون فيها العدالة هي الميزان، وليس المصالح الشخصية لمن هم في السلطة.
إنها السرقة بأوامر عليا. انها السرقة التي كلف تنفيذ خطتها فض انعقاد الاجتماع المدني السوداني وتدمير الدولة والعبث بالحقائق والتاريخ. انها حرب اللصوص، لكن الشعب، وحده قادر على إنهائها، طال الوقت، ام قصر.
wagdik@yahoo.com