«كاك بنك» يقيم دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شمسان بوست / عدن، اعلام كاك بنك:
أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مساء يوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة بالمعلا بعدن دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لعدد من موظفي خدمة العملاء وضباط الارتباط، كما تم نقلها عبر برنامج الزووم لجميع فروع البنك في جميع المناطق المحررة، وقدمها أخصائي مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الدولية م.
وتقام هذه الدورة تحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، الذي يرى انه في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية، وأن مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.
وتأتي دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب امتداد لسلسلة من الدورات التي أقامها البنك لتزويد موظفي البنك بالمعرفة والمهارات العملية لفهم الأساليب المتبعة في مثل هذه الجرائم وكيفية الكشف عنها ومكافحتها.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:(7) مصارف في مشروع ” حسابي” لتوطين رواتب موظفي الإقليم
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:18 م أربيل / شبكة أخبار العراق- كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الأحد (27 نيسان 2025)، عن المصارف المشاركة في مشروع “حسابي”، الذي سيتم من خلاله دفع رواتب موظفي إقليم كردستان.وقال شعبان في حديث صحفي، إن “المصارف المشاركة في مشروع (حسابي)، والتي سيتم دفع الرواتب من خلالها، هي مصرف بغداد، مصرف جيهان، المصرف الأهلي العراقي، المصرف العراقي للتجارة، والمصرف الإسلامي العراقي”.وأضاف أنه “هنالك أيضًا مصارف أخرى مشاركة بدرجة أقل، مثل مصرف التنمية الدولي، ومصرف آر تي”.وأشار إلى أن “مشروع حسابي أصبح المعتمد لتوطين رواتب موظفي كردستان، وكل المؤسسات في الإقليم بدأت تكمل الإجراءات، والعملية بشكل كلي ستستغرق بضعة أشهر فقط”.ويأتي توسيع “مشروع حسابي” في ظل أوضاع مالية وسياسية معقدة داخل إقليم كردستان، إذ بات ملف الرواتب أحد أبرز أدوات الصراع بين الأحزاب الكردية من جهة، وبين الإقليم والحكومة الاتحادية من جهة أخرى.ويُنظر إلى توطين الرواتب في مصارف محددة بوصفه خطوة لتعزيز السيادة المالية للإقليم، إلا أن هذه الخطوة تُقابل بتحفظات من أطراف ترى أن إدارة الملف خارج السياقات الاتحادية يُعد خرقًا لقرارات المحكمة العليا، التي أكدت في وقت سابق ضرورة ربط صرف الرواتب بالسلطة الاتحادية ومصارفها الرسمية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة