جامعة المستقبل في مصر تحقق إنجازاً عالمياً جديداً في التصنيفات التعليمية | تصنيفاً عالمياً مرموقاً في تصنيف التايمز للتعليم العالي 2025
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تفخر جامعة المستقبل في مصر (FUE) بالإعلان عن إنجازها البارز في تصنيف التايمز للتعليم العالي لعام 2025، حيث احتلت مكانة مرموقة ضمن الفئة 601-800 على مستوى العالم. هذا التصنيف المميز يضع جامعة المستقبل كثاني أفضل جامعة في مصر والأولى بين الجامعات الخاصة في مصر.
يعكس هذا التصنيف العالمي التزام جامعة المستقبل بالتميز الأكاديمي، والبحث المبتكر، وتقديم بيئة تعليمية متميزة تركز على الطلاب.
أبرز جوانب إنجازنا:
• التفوق في البحث العلمي: تعد جامعة المستقبل مركزاً للبحث المبتكر الذي يتناول التحديات المحلية والعالمية. ثقافة البحث النشطة في الجامعة تشجع على التعاون بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، مما يؤدي إلى اكتشافات تساهم في تقدم المجتمع.
• جودة التعليم: بفضل التزامنا بتقديم تجربة تعليمية غنية ومشوقة، يقوم أعضاء هيئة التدريس في جامعة المستقبل بتزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح في سوق العمل العالمي.
• التعاون الدولي: أقامت جامعة المستقبل شراكات قوية مع جامعات ومؤسسات دولية، مما يعزز التبادل الأكاديمي ويوفر للطلاب فرصاً للمشاركة في مبادرات عالمية. هذه الشراكات تعزز التنوع الثقافي وتثري التجربة التعليمية.
• الارتباط بالصناعة: تضمن شراكاتنا الاستراتيجية مع الصناعات الرائدة أن تبقى برامجنا الأكاديمية متوافقة مع اتجاهات السوق الحالية، مما يجهز الخريجين لسوق العمل. من خلال التدريبات والورشات العملية والندوات التي تقودها الصناعة، يكتسب الطلاب خبرة عملية تعزز فرصهم الوظيفية.
التأثير على التعليم العالي في مصر
إن صعود جامعة المستقبل في تصنيف التايمز للتعليم العالي يعزز دور الجامعات الخاصة في تحسين مشهد التعليم العالي في مصر. بكونها الجامعة الخاصة الأعلى تصنيفاً، ترفع جامعة المستقبل مستوى التميز الأكاديمي، مؤكدة أن الجامعات الخاصة يمكنها المنافسة مع الجامعات العامة على المستوى العالمي.
• رفع معايير التعليم: إن تركيز جامعة المستقبل على الجودة في التعليم والبحث يشجع المؤسسات الأخرى على تحسين برامجها، مما يعزز بيئة أكاديمية تنافسية في جميع أنحاء البلاد.
• توفير خيارات تعليمية متنوعة: تقدم جامعة المستقبل مجموعة واسعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا في تخصصات متعددة، بما في ذلك الصيدلية، طب الفم و الأسنان، الهندسة و التكنولوجيا، الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات، التجارة و إدارة الاعمال، والاقتصاد و العلوم السياسية، مما يوفر للطلاب المصريين بديلاً عالي الجودة للجامعات الحكومية.
• تعزيز الابتكار: بفضل تركيز الجامعة على البحث والابتكار، تتجاوز مساهمات جامعة المستقبل حدود التعليم، وتساهم في حل القضايا الوطنية والعالمية مثل التنمية الاقتصادية والتقدم التكنولوجي.
المستقبل: تطلعات جامعة المستقبل في مصر
مع استمرار جامعة المستقبل في التوسع وتعزيز تأثيرها في الأوساط الأكاديمية العالمية، تبقى ملتزمة برسالتها في تقديم تعليم عالي الجودة و بحث علمي يفيد المجتمع. من خلال خطط لتحسين البنية التحتية، والاستثمار في تطوير أعضاء هيئة التدريس، وتعزيز الشراكات الدولية، فإن الجامعة على أهبة الاستعداد لمواصلة الصعود في التصنيفات العالمية.
بتركيزها على الابتكار، والتميز الأكاديمي، والمشاركة المجتمعية، تهدف جامعة المستقبل إلى الانضمام إلى قائمة أفضل 500 جامعة على مستوى العالم، مما يعزز دورها كقائدة في التعليم العالي داخل مصر وعلى الساحة العالمية.
نتقدم بجزيل الشكر لمجتمع جامعة المستقبل—من أعضاء هيئة التدريس، والموظفين، والطلاب، والخريجين—الذين ساهموا بتفانيهم في تحقيق هذا الإنجاز. معاً، نصوغ مستقبل التعليم العالي ونبني إرثاً من التميز.
لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقعنا الإلكتروني أو التواصل مع مكتب الإدارة.
جامعة المستقبل في مصر رائدة في التعليم والبحث العلمي!
لمزيد من المعلومات حول الحدث والمبادرات الأخرى في جامعة المستقبل في مصر، يرجى زيارة موقع جامعة المستقبل في مصر(https://www.fue.edu.eg).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جامعة المستقبل البحث العلمي
إقرأ أيضاً:
تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي
أبوظبي: سلام أبوشهاب
كشف تقرير برلماني اعتمده المجلس الوطني الاتحادي، وحصلت «الخليج» على نسخة منه، عن أن من الآثار المترتبة على انخفاض الإنفاق على البحث والتطوير تراجع عدد موظفي البحث والتطوير في التعليم العالي من 7685 موظفاً عام 2015 إلى 3458 عام 2021، مقارنة بالقطاع الحكومي والقطاع الخاص اللذين شهدا ارتفاعاً في عدد موظفي البحث والتطوير.
الانخفاض جاء نتيجة لانخفاض الدعم الإداري المقدم للباحثين كالأعباء التدريسية والإدارية، وقلة إجازات التفرغ للبحث العلمي، بناء على اللقاء الذي عُقد مع المؤسسات الأكاديمية، وفي الوقت ذاته تقدر اللجنة أهمية تقديم الدعم الإداري للباحثين للمساهمة في مشاريع البحث والتطوير، وخلق بيئة مشجعة لجذب الكوادر البحثية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني، بشأن «استراتيجية الحكومة في شأن البحث والتطوير»، إلى أن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الخاص زاد بشكل ملحوظ، من 2016 إلى 2021، حيث وصل عام 2021 إلى 31 ألفاً و529 موظفاً، بعد أن كان 11 ألفاً و168 موظفاً عام 2015. بينما وصل عدد موظفي البحث والتطوير في القطاع الحكومي عام 2021 إلى 5 آلاف و203 موظفين، فيما كان 23 موظفاً فقط عام 2015، وبذلك فإن إجمالي عدد موظفي البحث والتطوير 40 ألفاً و190 موظفاً عام 2021، بعد أن كان 18 ألفاً و876 موظفاً عام 2015، وفقاً للإحصاءات الصادرة من الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
وأوضح التقرير أنه اتضح للجنة وعبر اللقاء مع المؤسسات الأكاديمية الحكومية في الدولة، أن من بين التحديات التي تواجه قطاع البحث والتطوير، غياب تخصيص بند مالي في ميزانية الجامعات والكليات الحكومية للبحث والتطوير يدعم القطاع الأكاديمي في البحث والتطوير.
كما تبين للجنة باطلاعها على تقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير في دولة الإمارات من القطاعات الثلاثة (الحكومي، الخاص، التعليم العالي) كان في ازدياد مطرد خلال السنوات الماضية، إلا أن نسبة الإنفاق بشكل عام ما زالت منخفضة مقارنة بالدول الرائدة في مجال البحث والتطوير، حيث سجلت 1.50% من الناتج المحلي الإجمالي.
وجاء في التقرير أنه اتضح للجنة أن من التحديات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير محدودية مشاركة القطاعات المختلفة في دعم الإنفاق، واستمرار الاعتماد على الحكومة، مقارنةً بما هو معمول به في الدول المتقدمة، حيث من المفترض أن يؤدي القطاع الخاص دوراً مهماً وبارزاً في دعم الإنفاق على البحث والتطوير إلى جانب الإنفاق الحكومي، ويُعدّ تشجيع الشركات والمؤسسات الخاصة على المساهمة في الإنفاق على البحث والتطوير أحد السبل الرئيسية لتعزيز الابتكار.
وذكر التقرير أن اللجنة تقدر أهمية زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير لدعم الصناعات المستقبلية في الدولة، وضرورة تفعيل دور القطاع الحكومي والخاص والأكاديمي في دعم الإنفاق على البحث والتطوير. وتثمن اللجنة تبني الحكومة سياسة الحوكمة في البحث والتطوير، لترسيخ منظومة وطنية مدعومة بالكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، وتوحيد الجهود نحو تحقيق الأولويات الوطنية، ويتحقق دعم الكفاءات بالدعم الإداري المقدم في البحث والتطوير، والذي يؤدي دوراً حيوياً في تسهيل سير العمل البحثي وتحقيق النجاح في التطوير والابتكار. كما يشمل الدعم الإداري المقدم للباحثين مجموعة من الخدمات والمساعدات التي تتضمن إدارة الوقت والموارد بشكل فعال، وتسهيل الاتصالات العلمية والتعاونية، وكذلك توفير الدعم المالي للأبحاث، وتمكين الباحثين من الوصول إلى جميع أنواع قواعد البيانات البحثية لتعزيز جودة البحث وإنتاجيته، ونشر الوعي بفرص البحث الممولة (خارجي/ داخلي)، ومساعدة الباحثين على العثور على تمويل ومساعدة الباحثين في إدارة مشاريعهم الممولة، ودعم نشر الأبحاث في مجلات علمية مرموقة، وتنظيم مؤتمرات وورش لعرض نتائج الأبحاث ومناقشتها، وأنواع أخرى من التسهيلات مثل إنشاء وتطوير مراكز بحثية متقدمة ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات، وتوفير بيئات عمل محفزة للابتكار والتعاون.
وأشار التقرير إلى أنه اتضح للجنة وبلقائها ممثلي جامعة الإمارات، أن الحكومة تستهدف في سياسة حوكمة البحث والتطوير تعزيز رأس المال الفكري البشري لدولة الإمارات، ومنها تقديم الدعم الإداري لهم، إلا أنه اتضح وجود بعض التحديات التي يواجها الباحثون، منها محدودية الدعم الإداري المقدم لهم، حيث تبين عبر لقاء الفريق البحثي المؤسسات الأكاديمية، أن من التحديات الإدارية التي تواجه الباحثين غياب الامتيازات الوظيفية التي يقدمها للباحثين كالرواتب والمكافآت وغيرهما من الامتيازات مقارنة بالوظائف الأخرى، وغياب الدعم في تسويق الأبحاث وتحويلها إلى نماذج تطبيقية تجارية.
محدودية بجاهزية البنية البحثية
تبين للجنة باطلاعها على مخرجات الاجتماع مع جمعية المخترعين الإماراتية والخبراء في البحث والتطوير، محدودية جاهزية البنية البحثية كالمختبرات، وتوافر البيانات ومصادر المعلومات والشراكات مع الجهات المعنية بالبحث والتطوير.
وتضمن التقرير ردّ الحكومة في هذا الإطار، حيث أوضحت أن دعم الكادر البحثي والفني المواطن وتمكينه من اختصاصات وزارة التربية والتعليم، فهي المسؤول الرئيسي عن القطاع الأكاديمي وسياساته، ولكن عملت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دعمه وتمكينه، بإطلاق برنامج «تطوير قيادات إدارة البحث والتطوير» تحت مظلة مجلس الإمارات للبحث والتطوير، حيث يستهدف البرنامج تطوير المهارات والقدرات الإدارية في البحث والتطوير.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا