وزير قطاع الأعمال يتفقد أحد مصانع القابضة الكيماوية المتخصصة في إنتاج الفلنكات الخرسانية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لمختلف مواقع العمل والإنتاج بالشركات التابعة، قام المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة إلى الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الإسمنتية (سيجوارت) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.
استهل الوزير زيارته للشركة بعقد اجتماع مع الإدارة التنفيذية استعرض خلاله نشاط الشركة في إنتاج الفلكات الخرسانية ومؤشرات الأداء والطاقات الإنتاجية وحجم الإيرادات والأرباح والأصول المتاحة والخطط المستقبلية والتوسعية وفرص الاستثمار ومجالات الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ومحمد حسونة مستشار الوزير، والمهندس جمال جاد العضو المنتدب لشركة سيجورات.
تفقد المهندس محمد شيمي، خطوط الإنتاج ومصنع إنتاج فلنكات القطار السريع، ومصنع فلنكات السكك الحديدية ومترو الأنفاق، والمخازن. وتابع مراحل العمليات الإنتاجية وراجع خطة العمل داخل الشركة وإمكانية إضافة خطوط إنتاج جديدة، واحتياجات ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار والالتزام بأعمال الصيانة في مواعيدها، وبحث موقف الأصول المتاحة لدى الشركة وسبل استغلالها وتحقيق أقصى العوائد الممكنة بما يخدم خطط التوسع والتطوير داخل الشركة.
أكد المهندس محمد شيمي أن "سيجوارت" تعد من الشركات العريقة والرائدة في صناعة الفلنكات الخرسانية وذات خبرات كبيرة، موجها بضرورة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية ودراسة إضافة خطوط ومنتجات جديدة لسد احتياجات المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مجال النقل وخطوط القطار السريع وهيئة سكك حديد مصر ومترو الأنفاق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قطاع الاعمال العام السكك الحديدية استثمار سكك حديد مصر الأسمنت القابضة الكيماوية القطار السريع التطوير مشروعات الطاقة مصنع قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزير الدولة للإنتاج الحربي يناقش الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 )
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي إجتماعًا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة وعدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، وذلك لمناقشة الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي ( 2025/2026 ).
وأوضح الوزير " محمد صلاح " أن الإجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى حجم الاستثمارات العامة حيث يشهد مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل السعي إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية والمساهمة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف القطاعات وكذلك التوسع فى التعاون مع القطاع الخاص ( المحلى / العالمى ) بما يساهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة هذا إلى جانب تحقيق متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات وهو الهدف الاساسى لوزارة الإنتاج الحربى، وعلى هامش مناقشة الموازنات أشار وزير الدولة للإنتاج الحربى إلى التحديات المتلاحقة التى يشهدها العالم والتي آثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات فى كثير من دول العالم وهو ما يستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف الصناعات الوطنية وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية توفيرًا للعملة الأجنبية.
وخلال الإجتماع قام رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعــة للوزارة بإجــراء عروض تقديميـة تضمنـت مقتـرح الشركـات لموازنـة العــام المالـي ( 2025 / 2026 ) ومقارنتها بالمتوقع تنفيذه بموازنة العام المالي (2024/ 2025) وما تم تحقيقه بموازنة العام المالي (2023/2024) من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، الأرباح، مؤشرات النشاط).
وفى نهاية الإجتماع أصدر الوزير " محمد صلاح " توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري ورفع مستويات الأداء وتحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والحفاظ على الأصول والموارد وترشيد المصروفات والالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات وكذا العمل على توطين صناعات وتكنولوجيات حديثة ومنتجات جديدة بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني لكي تظل الوزارة تقوم بدورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.