الأمم المتحدة: أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث موجود بقطاع غزة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
#سواليف
أعلنت مديرة قسم التمويل والشراكات في #مكتب_الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ليزا دوتن، وجود أكبر عدد من #الأطفال_مبتوري_الأطراف في التاريخ الحديث بقطاع #غزة.
وقالت دوتن في جلسة لمجلس الأمن الدولي حول #الوضع_الإنساني في قطاع غزة: “كل يوم، وفقا للأونروا، يفقد 10 أطفال ساقا واحدة أو كلتيهما، وأصبحت غزة المكان الذي يوجد فيه أكبر عدد من #الأطفال الذين بترت أطرافهم في التاريخ الحديث”.
وأشارت إلى أن #النساء في قطاع غزة معرضات لخطر الإجهاض والوفاة أكثر بثلاثة أضعاف.
مقالات ذات صلة طهران: سنرد على أي دولة خليجية تفتح أجواءها لـ”إسرائيل” لضرب أراضينا 2024/10/10وأضافت أن “الاستهداف الممنهج والدائم للقطاع الصحي، حرم ما يزيد عن مليوني شخص في قطاع غزة، من تلقي الخدمات الصحية الأساسية، فهناك ما يزيد عن 50 ألف امرأة حامل محرومات من تقديم الخدمات الصحية ورعاية الأمومة”.
ويواصل #جيش_الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ عام كامل، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.
وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد أكثر من 42 ألف شهيد، وإصابة أكثر من 97 ألفا و720 آخرين، ونزوح 90% من سكان القطاع، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مكتب الأمم الأطفال مبتوري الأطراف غزة الوضع الإنساني الأطفال النساء جيش الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الصحة تجدد التزامها بحماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية
تزامنًا مع اليوم العالمي لحماية المستهلك، جددت وزارة الصحة تأكيدها التام على حماية حقوق المرضى وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة.
ويأتي هذا الالتزام امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تحسين تجربة المستفيدين وضمان حصولهم على رعاية شاملة ومتكاملة وفق أعلى المعايير العالمية.
كما يتماشى ذلك مع أهداف برنامج تحول القطاع الصحي، المنبثق من رؤية المملكة 2030، التي تطمح إلى بناء “مجتمع حيوي” ينعم أفراده بحياة صحية ومستدامة.
وفي إطار هذه الجهود، أبرمت وزارة الصحة اتفاقية مستوى الخدمة مع جمعية حماية المستهلك، بهدف تحديد حقوق وواجبات المستهلكين في القطاع الصحي بصورة دورية وواضحة.
وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز جودة الخدمات الصحية، وحماية حقوق المرضى بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الرضا والاستفادة.
كما أصدرت الوزارة “وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى”، التي تعد مرجعًا شاملًا يحدد الأطر اللازمة لحماية حقوق المستفيدين.
وتشمل الوثيقة ضمان حصول المرضى على رعاية صحية آمنة، وحفظ سرية معلوماتهم، وحقهم في الاطلاع على تفاصيل خطط العلاج والمشاركة الفاعلة في القرارات الطبية،
كما تمنحهم الوثيقة الحق في تقديم الملاحظات والشكاوى دون أن يؤثر ذلك في جودة الرعاية الصحية التي يتلقونها.
ودعمًا لهذه الجهود المشتركة، دعت وزارة الصحة إلى الاطلاع على “دليل المستهلك”، الذي أصدرته جمعية حماية المستهلك.
ويهدف الدليل إلى وضع معايير واضحة تكفل حصول الجميع على خدمات عادلة ومتطورة، ولا سيما في القطاع الصحي، بما يعزز وعي المرضى بحقوقهم ويسهم في تحسين تجربتهم الصحية.
وتؤكد الوزارة استمرارها في تطوير القطاع الصحي من خلال إطلاق مبادرات نوعية تُعنى برفع كفاءة الخدمات الصحية، وضمان استدامتها، وتحسين تجربة المرضى.
وتسعى هذه الجهود إلى تحقيق أعلى مستويات الرضا لدى المستفيدين، بما يواكب تطلعاتهم ويعزز الثقة في المنظومة الصحية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد