قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للقانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن تقوم بإجراء اجتماعات مكثفة حول القانون وحوار مجتمعي حوله، واستدعاء كافة الجهات المعنية من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال لتوصل الي قانون يضم ويخدم جميع الفئات العاملة داخل المجتمع ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي اثاني
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، مضيفا أن بعد انتهاء جائحة كورونا اتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل أون لاين، والعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفئة التي يجب أن يشملهم القانون ويوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية كأي عامل في المجتمع .
واضاف أمين سر اللجنة، أن القانون الجديد سوف يناقش تطبيق القطاع الخاص لقرارات زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للاجور ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل حوار مجتمعي الفئات العاملة جائحة كورونا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات وقف الدعم النقدي وفقًا لقانون الضمان الاجتماعي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والذي وافق عليه مجلس النواب من حيث المجموع أمس الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حالات وقف الدعم النقدي.
وشهد مجلس النواب أمس الموافقة على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، فيما أرجأ رئيس المجلس المستشار الدكتور حفني جبالي الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
حالات وقف الدعم الماديونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم المادي الأخرى المقررة في هذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للإستحقاق.
- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
- - إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
-التسول.
-الاتجار بالبشر.
- تعريض الطفل للخطر.
- ختان الإناث.
ـ- الزواج المبكر.
- التحرش.
- التعدي على الأراضي الزراعية.
- الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثانى والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.
استثناءً من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة تستمر الأسر المستفيدة التي صدر ضد أربابها حكمًا في أي من الجرائم المنصوص عليها في صرف 75% من قيمة الدعم النقدى المقرر لها لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إيقاف الدعم أو لحين توفيق أوضاعها بموجب طلب جديد للحصول على الدعم النقدى متى توافرت في شأنها أي من حالات الاستحقاق المقررة قانونًا أيهما أقرب.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال