قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للقانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن تقوم بإجراء اجتماعات مكثفة حول القانون وحوار مجتمعي حوله، واستدعاء كافة الجهات المعنية من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال لتوصل الي قانون يضم ويخدم جميع الفئات العاملة داخل المجتمع ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي اثاني
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، مضيفا أن بعد انتهاء جائحة كورونا اتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل أون لاين، والعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفئة التي يجب أن يشملهم القانون ويوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية كأي عامل في المجتمع .
واضاف أمين سر اللجنة، أن القانون الجديد سوف يناقش تطبيق القطاع الخاص لقرارات زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للاجور ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل حوار مجتمعي الفئات العاملة جائحة كورونا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
«نقل النواب» توافق على مشروع قانون إنشاء ميناء جاف جديد في العاشر من رمضان
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل وتصميم، وإنشاء استغلال، وصيانة، وإعادة تسليم الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان إلى شركة ميدلوج لـ ميناء العاشر من رمضان الجاف.
مشروع قانون إنشاء ميناء جافجاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، لنظر مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
وجاءت فلسفة مشروع القانون في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية وبرنامج العمل الموضوع لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتأهيل مصر لأن تصبح مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات، وفي ضوء تلك الخطة تم البدء في تنفيذ العديد من مشروعات النقل متعدد الوسائط، منها تطوير الموانئ البحرية المصرية على البحرين المتوسط والأحمر، ربط الموانئ المصرية بمناطق الإنتاج والتوزيع من خلال شبكة سكك حديدية وخطوط نقل نهرى وشبكة طرق إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط الموانئ ببعضها، إنشاء مواني جافة، ومناطق لوجستية تعمل على تحسين اللوجستيات عن طريق توفير مواقع للتخزين والتوزيع والتخليص، كان من أهم المشروعات الجديدة التي تم إدراجها في تلك الخطة مخطط متكامل لإنشاء عدد من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية قريبة من مناطق الإنتاج والتوزيع على مستوى الجمهورية ومتصلة بالموانئ البحرية بخطوط سكك حديدية وشيكة طرق متطورة وخطوط ملاحة نهرية.
ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يمنح التزام تمويل، وتصميم وإنشاء، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم أصول الميناء الجاف والمركز اللوجستي بمدينة العاشر من رمضان بنظام المشاركة مع القطاع الخاص لشركة ميدلوج لميناء العاشر من رمضان الجاف "شركة مساهمة مصرية"، وفق أحكام العقد المرافق لهذا القانون وملاحقه.
وتنص المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على أن تكون مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى من هذا القانون ثلاثين عامًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض من جهة الإدارة، وذلك تطبيقا لحكم المادة (32) من الدستور المصري، التي نصت على أن يكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية، أو التزام المرافق العامة بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عامًا.
كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يتم نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وقد أكد أعضاء اللجنة أن وجود الميناء الجاف سيمثل عائد إستثماري كبير للدوله المصرية في الفترة الحاليه ، كما أكدو أن الموانيء الجافة سكون بمثابة طفرة كبيرة فى مجال الموانيء وهل موانيء موفرة وستجذب المستثمرين.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية