قوى عاملة النواب: قانون العمل الجديد ضرورة ملحة في ظل المتغيرات الجديدة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب عبد الفتاح يحيي ، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للقانون العمل الجديد، حيث من المقرر أن تقوم بإجراء اجتماعات مكثفة حول القانون وحوار مجتمعي حوله، واستدعاء كافة الجهات المعنية من ممثلين للعمال وأصحاب الأعمال لتوصل الي قانون يضم ويخدم جميع الفئات العاملة داخل المجتمع ، مشيرا إلى أن قانون العمل الجديد يأتي على رأس أولويات اللجنة لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي اثاني
وتابع يحيي في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز "، هناك تغيرات كبيرة في مناخ وأساليب العمل في الوقت الحالي فقد أصبح القطاع الخاص يمثل نسبة 30% من تحتاج الي قانون قوي وشامل ومواكب لهذه التغيرات ، مضيفا أن بعد انتهاء جائحة كورونا اتجه العديد الي العمل من خلال المنزل وايضا العمل أون لاين، والعمل من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وهم الفئة التي يجب أن يشملهم القانون ويوفر لها الحماية القانونية والاجتماعية كأي عامل في المجتمع .
واضاف أمين سر اللجنة، أن القانون الجديد سوف يناقش تطبيق القطاع الخاص لقرارات زيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للاجور ، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للقانون العمل حوار مجتمعي الفئات العاملة جائحة كورونا القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
قوى النواب تناقش الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اجتماعها الآن برئاسة النائب عادل عبد الفضيل ،لمراجعة الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد والمقدم من الحكومة قبل إعداد التقرير النهائي ، الذى سيعرض علي المجلس في جلساته البرلمانية القادمة.
و يناقش أعضاء اللجنة النسخة المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون العمل الجديد هي الأخيرة ، والتى تم الموافقة عليها في مجلس الوزراء ومناقشتها في اللجنة البرلمانية المختصة .
وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد عقدت على مدار الأسابيع الماضية اجتماعات متتالية ، لمناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد وذلك بحضور المختصين.
وانتهت اللجنة من إقرار المواد المنظمة للمرأة العاملة في القطاع الخاص والإجازات المكفولة لها ، بموجب القانون في حالات الحمل والرضاعة.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على تنظيم عمل الأجانب في مصر ،وإلزام صاحب العمل بمنح العامل شهادة بمدة عمله بالمنشأة عند ترك العمل .
و تواصل أمانة اللجنة البرلمانية عملها خلال الأيام المقبلة ، للإنتهاء من إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون العمل الجديد.
و تناقش اللجنة النسخة النهائية لمواد العقوبات وبعض المواد لضبط الصياغة.
وناقشت على مدار الشهرين الماضيين مواد مشروع القانون التى وصلت ٢٩٧ مادة ، بعد إضافة باب العمالة غير المنتظمة.
و كان النواب قد طرحوا عددا من التعديلات أثناء مناقشات اللجنة ، وتم الاستجابة لبعض التعديلات.
و رفضت اللجنة عددا من التعديلات ومنها مواد فى التعريفات والعلاوة و عمالة النساء و عمل الأطفال و العمالة غير المنتظمة ، والإضراب ، و المجالس والصناديق وتنظيمها والعقوبات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق