حذَّرت دار الإفتاء المصرية من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم.

وقالت الدار في أحدث بياناتها: إنَّ من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنْ خصَّت الشريعة ذوي الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ.

الآية} [النور: 61].

كما ورد في السُّنة النبوية ما يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه -وكان له عذر يحول دون صلاته قائمًا- قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».

وأشادت الدار -من هذا المنطلق-بتخصيص الدولة ذوي الهمم ببعض الاختصاصات؛ للاستعانة بها في شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم في الحياة؛ للسعي بهم نحو حياة أفضل لهم، ومن ذلك تخصيص الدولة سياراتهم بإعفائها من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.

وأضافت الدار أنَّ أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.

وتابعت الدار: الاحتيال والتلاعب مخالف للوفاء بالعقد والوعد، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".

كما أنَّه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].

وختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء سيارات المعاقين ذوی الهمم

إقرأ أيضاً:

حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح

أوضحت دار الإفتاء أن صيام الست من شوال مستحب عند كثير من العلماء، ويبدأ بعد يوم العيد مباشرة، استنادًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ فَذَاكَ صِيَامُ الدَّهْرِ».

وأشارت الدار إلى أن من صام هذه الأيام متتابعة من ثاني أيام شوال حتى اليوم السابع، فقد أتى بالأفضل، وإن صامها متفرقة خلال الشهر فقد نال ثواب السنة دون حرج.

أما بشأن حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال، فقد أكدت دار الإفتاء أن ذلك لا يُبطل الصيام، مستشهدة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ»، مشددة على أن النسيان لا يؤثر على صحة الصيام، سواء في الفريضة أو في النوافل، ومنها صيام الست من شوال.

وأضافت الدار أن صيام هذه الأيام يُعد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن صامها فله أجرها، ومن لم يتمكن من صيامها كاملة فلا قضاء عليه، خاصة إن كان لديه عذر شرعي.

 وأكدت أن الأجر يرجى للمسلم كاملًا إذا حال بينه وبين إتمامها عذر خارج عن إرادته.

وفي سياق فضل هذه الأيام، أوضحت الإفتاء أن الحسنة بعشر أمثالها، وهو ما يعني أن صيام رمضان يعادل أجر صيام عشرة أشهر، بينما تعادل الست من شوال أجر شهرين، فيكتمل بذلك صيام السنة، مشيرة إلى أن الاستمرار على هذه العبادة يجعل المسلم كأنه صام الدهر كله.

مقالات مشابهة

  • هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء بدون عذر.. الإفتاء توضح الشروط
  • الإمارات للتوحد: قيادة الدولة حريصة على تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في المجتمع
  • صرخة يوم الجمعة .. دار الإفتاء تحذر من خرافة منتشرة على وسائل التواصل
  • كيف يكون الدعاء في الصلاة؟.. هكذا علّمه الرسول للصحابة
  • هل عليه قضاؤها؟.. حكم صلاة المأموم منفردا خلف الصف
  • ما حكم الصلاة بالحذاء؟.. الإفتاء: يجوز بشرط
  • حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال
  • ما حكم الزواج بين العيدين؟.. الإفتاء الاردني يجيب
  • حكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح
  • حكم من ترك صيام الست من شوال.. الإفتاء توضح فضلها