رئيس الوزراء يتابع سير وانتظام العملية التعليمية خلال زيارته للأقصر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على زيارة عدد من المنشآت التعليمية خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم الخميس، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع المشكلات الخاصة بالكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا التعامل مع ملف سد العجز في أعداد المعلمين.
وفى هذا السياق، أكد رئيس الوزراء، ما توليه الدولة من اهتمام لملف التعليم، والعمل على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمختلف الجوانب الخاصة بمكوناتها، وصولا لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة في هذا الصدد.
واستهل رئيس الوزراء الجولة، بتفقد المدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، حيث كان في استقباله ومرافقوه منال فهمي، مديرة المدرسة، التي قدمت شرحا مفصلا حول المدرسة ومكوناتها، حيث أوضحت أن المدرسة مزودة بشاشات تفاعلية في كل الفصول، وبها معمل للحاسب الالي، ومكتبة، وأنها تضم 1529 طالبة، موزعين على 32 فصلا، بمتوسط كثافة 48 طالبة بالفصل الواحد، وذلك في ضوء تطبيق العديد من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مشكلة زيادة الكثافة الطلابية، وهو ما ساهم فى التخفيف من حدة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر للطالبات، حيث كان عدد الفصول قبل تطبيق الإجراءات يصل إلى 27 فصلا، بمتوسط كثافة 60 طالبة بالفصل الواحد.
وشملت جولة رئيس الوزراء بالمدرسة تفقد عدد من الفصول للتأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة بهدف تخفيض الكثافات الطلابية، كما أجرى حواراً ودياً مع عدد من الطالبات من طلاب الصف الأول الثانوي حول الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث أوضحوا ان الكثافات تتراوح حاليا من 37 إلى 48 طالبة فى الفصل الواحد، بعد أن كانت تصل إلى 70 طالبة فى الفصل، كما اشادت الطالبات بالاستراتيجية الجديدة للتعليم، ودخولهن العام الدراسي على كثافات اقل مما يسهم فى زيادة حجم الاستفادة والتحصيل للمواد التعليمية.
كما استمع رئيس الوزراء لشرح من أحد المعلمين حول سير العملية التعليمية بالمدرسة واساليب تطبيق استراتيجية التعليم الجديدة، وما تتضمنه من متابعة وتقييم أسبوعي للطلاب، حيث أطلع على عدد من التقييمات الأسبوعية للطالبات، كما شاهد ما يتم عرضه على الشاشات الالكترونية من مواد تعليمية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت منال فهمي، مديرة المدرسة، خلال الجولة إلى أن تطبيق العديد من الإجراءات ساهم فى التخفيض من حدة الكثافات الطلابية، وكذا سد العجز فى عدد المعلمين، وهو ما ساهم بشكل كبير فى عودة الكثير من الطالبات للمدرسة وانتظامهن بها، وهو ايضا ما لاقى إشادة من جانب أولياء الأمور حول ما يتم تطبيقه من إجراءات وتنوع فى العديد من الانشطة والفعاليات التى يشارك بها الطلاب، وكذا تخفيف الضغط عن كاهلهم فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك من خلال تنفيذ المدرسة لعدد من المجموعات المدرسية المخفضة خلال الفترات المسائية بالمدرسة.
وانتقل رئيس الوزراء، لفصل من فصول الصف الثاني الثانوية، حيث أشار الطالبات إلى أن كثافة الطالبات داخل الفصل انخفضت بنسبة تقترب من الـ50% مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت تصل كثافة الفصل إلى 70 طالبة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته، باستخدام الأدوات التكنولوجية فى العملية التعليمية، كما شملت الجولة تفقد معمل الحاسب الآلي، حيث تمت الاشارة إلى أنه يتم توزيع الطالبات على عدد الاجهزة المتواجدة بالمعمل على فترات بما يمكن من تحقيق الاستفادة لجميع الطالبات.
وخلال الجولة أشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية للمدارس على مستوى المحافطات لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات على أرض الواقع للتعامل مع مشكلات زيادة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا العجز فى أعداد المعلمين، مؤكداً الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها أن تسهم فى الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأقصر مصطفي مدبولي مجلس الوزراء المنشآت التعليمية انتظام العملية التعليمية العملیة التعلیمیة الکثافات الطلابیة رئیس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض جهود جهاز حماية المنافسة
اجتمع صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لاستعراض أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي.
و أكد رئيس الوزراء الحرص على متابعة عمل جهاز حماية المنافسة بالنظر إلى أهمية دوره في اتخاذ السياسات الداعمة للمنافسة؛ وتعزيز أثرها في تحقيق النمو الاقتصادي، ودعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات المختلفة.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمود ممتاز، أبرز جهود الجهاز على المستوى الدولي، حيث أشار إلى أنه تم برعاية رئيس مجلس الوزراء، إطلاق نتائج تقرير مراجعة النظراء الطوعي لقانون وسياسات حماية المنافسة بجمهورية مصر العربية؛ المُعد من قبل منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، والذي عكست نتائجه تحسن مناخ حماية المنافسة في مصر خلال السنوات القليلة الماضية بشكل ملحوظ وقابل للقياس، ونال عددا من الإشادات من جانب المنظمات والخبراء الدوليين بمجهودات الحكومة المصرية في مجال تعزيز المنافسة.
وعرض رئيس جهاز حماية المنافسة جانباً من الإشادات الدولية في هذا الصدد، والتي أكدت أن مصر حققت تقدماً ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة في دعم المنافسة، بفضل التشريعات والإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرًا، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة العمل التنافسية، كما أشارت إلى الدور الريادي الذي يقوم به جهاز حماية المنافسة المصري في كل من منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث أطلق في عام 2022 الشبكة العربية للمنافسة، ولعب دورًا مهما في عامي 2022 و2023 في مفاوضات اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لا سيما البروتوكول الخاص بسياسة المنافسة.
كما تطرقت الإشادات الدولية إلى ما أظهرته مصر من خلال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، من التزام قوي بمبادئ منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، من خلال تبني سياسات فعّالة لمكافحة الهيمنة الاقتصادية والممارسات الاحتكارية، مما يدعم تحقيق سوق حر وفعّال على مستوى التجمع الإقليمي، إلى جانب الإشارة إلى نجاح جهاز حماية المنافسة المصري في تنفيذ سياسات وإجراءات تهدف إلى تعزيز التنافسية وتحسين بيئة الأعمال.
وتطرق الدكتور محمود ممتاز، إلى نتائج التعاون المثمر بين جهاز حماية المنافسة المصري، ومركز مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للتدريب على حماية المنافسة للشرق الأوسط وإفريقيا، من خلال تنظيم برامج للتدريب، وعقد مؤتمرات دولية بمشاركة عددٍ من الخبراء الدوليين وممثلي المنظمات الدولية المعنية بسياسات المنافسة، مشيراً إلى أن هذا التعاون يُعزز دور الدولة المصرية كدولة مركزية للمنافسة قارياً وإقليمياً، حيث يُسهم في جلب خبراء عالميين في مجال المنافسة لتقديم تدريبات عملية ومهنية، وتبادل أفضل المُمارسات لتعزيز الكفاءة المؤسسية والفنية، فضلاً عن الوصول إلى مزيد من الدول في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال الشراكات الُمتجددة، مع تعزيز القدرات المؤسسية والفنية، وتمكين أجهزة المنافسة لتكون أكثر استعدادًا للتعامل مع التحديات الأكثر تعقيداً.