بعد تصريحات رئيس الوزراء.. ما معنى الدخول في مرحلة اقتصاد حرب؟

اقتصاد حرب طرحت تلك الكلمات على الساحة خلال الساعات الحالية بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر في آخر مؤتمراته الصحفية.

رئيس الوزراء يتحدث عن مرحلة "اقتصاد حرب"

وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد، متابعا: "لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب".

وتابع رئيس الوزراء: "المنطقة تمر بظروف استثنائية والمعطيات تتغير كل يوم وفي حالة عدم يقين شديدة وهذا يتطلب سياسات مختلفة للتعامل".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن احتياطيات مصر من القمح تكفي 5.5 أشهر، ويبدأ موسم حصاد القمح في أبريل، مؤكدًا أنه أصدر تكليفات لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية.

ما معنى الدخول في مرحلة اقتصاد حرب ؟

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، معنى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والتي قال فيها إن الدولة ستضطر للدخول في مرحلة "اقتصاد حرب" حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن اقتصاد الحرب يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد، مستشهدًا بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات.

وأوضح أن الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي، مؤكدًا حرص الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لسلع قد تشهد نقصًا في سلاسل توريدها.

وأكمل: "كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي"، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر.

 

ما معنى مصطلح اقتصاد حرب؟

ومفهوم "اقتصاد حرب" ظهر لأول مرة بشكل واضح خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت بين عامي 1861 و1865، وأصبح المصطلح بارزًا خلال الحرب العالمية الثانية.

وبحسب موقع "إنفستوبيديا" فإن اقتصاد الحرب، يعني أنه لكي تتمكن الدولة من تنفيذه، تعتمد قوانين استثنائية تتيح لها السيطرة على كافة موارد البلاد، وتُلزم الشركات والمصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف المحددة، كما يشمل هذا التغيير أيضًا الضرائب بكافة أنواعها وكيفية توزيعها في الموازنة العامة للدولة.

وطبقت مصر "اقتصاد حرب" خلال الفترة من 1967 حتى 1973، إذ أعلن الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء في فبراير 1973، عن تفاصيل "ميزانية المعركة"، والتي تمثل إجراءات التعبئة الاقتصادية التي ستطبق في حال نشوب الحرب، إذ كان من المفترض أن يتم تعديل الموازنة العامة لتصبح ميزانية المعركة، بهدف توفير جميع احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
 

المصدر: بوابة الفجر