بعد تصريحات رئيس الوزراء.. ما معنى الدخول في مرحلة اقتصاد حرب؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اقتصاد حرب طرحت تلك الكلمات على الساحة خلال الساعات الحالية بالتزامن مع تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن هذا الأمر في آخر مؤتمراته الصحفية.
رئيس الوزراء يتحدث عن مرحلة "اقتصاد حرب"وقال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إنه في حالة سوء الأوضاع السياسية في المنطقة ستتخذ مصر مزيدا من إجراءات الترشيد، متابعا: "لو حدثت تطورات حرب إقليمية سندخل فيما يسمى اقتصاد حرب".
وتابع رئيس الوزراء: "المنطقة تمر بظروف استثنائية والمعطيات تتغير كل يوم وفي حالة عدم يقين شديدة وهذا يتطلب سياسات مختلفة للتعامل".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن احتياطيات مصر من القمح تكفي 5.5 أشهر، ويبدأ موسم حصاد القمح في أبريل، مؤكدًا أنه أصدر تكليفات لوزراء المالية والكهرباء والبترول لضمان توفر الخدمات والسلع في ظل الظروف الحالية.
ما معنى الدخول في مرحلة اقتصاد حرب ؟
وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، معنى تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، والتي قال فيها إن الدولة ستضطر للدخول في مرحلة "اقتصاد حرب" حال تفاقم الأوضاع بالمنطقة.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن اقتصاد الحرب يعني اتخاذ إجراءات استثنائية على المستوى الاقتصادي، لمواجهة أي نقص في سلاسل الإمداد، مستشهدًا بما واجهته جميع دول العالم من نقص في سلاسل الإمداد للسلع الأساسية، خلال أزمة جائحة كورونا، قائلًا إن الدولة اتخذت وقتها مجموعة من الإجراءات لمواجهة التداعيات.
وأوضح أن الإجراءات تضمنت وقتها الاستيراد من مصادر أخرى، وبناء مخزون استراتيجي على المستوى المحلي، مؤكدًا حرص الحكومة على تدبير احتياجات المواطنين والسلع الأساسية المستوردة من الخارج، إضافة إلى زيادة الإنتاج المحلي لسلع قد تشهد نقصًا في سلاسل توريدها.
وأكمل: "كل دولة لها خطة طوارئ للتعامل مع أي نقص في الإمدادات خلال أوقات الأزمات، وهذا ما أشار إليه رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي"، مؤكدًا أن الدولة لديها مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لعدة أشهر.
ما معنى مصطلح اقتصاد حرب؟
ومفهوم "اقتصاد حرب" ظهر لأول مرة بشكل واضح خلال الحرب الأهلية الأمريكية التي وقعت بين عامي 1861 و1865، وأصبح المصطلح بارزًا خلال الحرب العالمية الثانية.
وبحسب موقع "إنفستوبيديا" فإن اقتصاد الحرب، يعني أنه لكي تتمكن الدولة من تنفيذه، تعتمد قوانين استثنائية تتيح لها السيطرة على كافة موارد البلاد، وتُلزم الشركات والمصانع بتطبيق تغييرات جوهرية لتحقيق الأهداف المحددة، كما يشمل هذا التغيير أيضًا الضرائب بكافة أنواعها وكيفية توزيعها في الموازنة العامة للدولة.
وطبقت مصر "اقتصاد حرب" خلال الفترة من 1967 حتى 1973، إذ أعلن الدكتور عزيز صدقي، رئيس الوزراء في فبراير 1973، عن تفاصيل "ميزانية المعركة"، والتي تمثل إجراءات التعبئة الاقتصادية التي ستطبق في حال نشوب الحرب، إذ كان من المفترض أن يتم تعديل الموازنة العامة لتصبح ميزانية المعركة، بهدف توفير جميع احتياجات القوات المسلحة خلال فترة الحرب وتمويل المتطلبات الناتجة عنها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد حرب مرحلة اقتصاد حرب رئیس الوزراء اقتصاد حرب
إقرأ أيضاً:
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي غدًا لمتابعة الملفات الحيوية ويعقبه مؤتمر صحفي
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، والوقوف على مستجدات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات الحيوية.
ويعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء، يُعلن خلاله عن أبرز ما تم التوصل إليه من قرارات، بالإضافة إلى استعراض التطورات في حزم الدعم الاجتماعي المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والجهود المبذولة لحماية الفئات الأولى بالرعاية.
عاجل - مدبولي يبحث مستجدات تنفيذ مدينة "رأس الحكمة" ويؤكد دعم الدولة الكامل للمشروع عاجل - مدبولي يتابع تطورات مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج ويوجه بسرعة التنفيذ الحكومة تواصل تنفيذ توجيهات الرئيس بدعم العمالة غير المنتظمةأعلنت رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع المرتقب يأتي استكمالًا للقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع السابق، والتي شملت الموافقة على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للفئات الأكثر تضررًا من الأوضاع الاقتصادية، وفي مقدمتهم العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد بيانات وزارة العمل.
الحكومة تعتمد زيادة قيمة المنح لتصبح 1500 جنيه للمنحة الواحدةوافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه السابق، على تمويل زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية إلى وزارة العمل، بحيث تصبح المنحة الواحدة بمقدار 1500 جنيه، تُصرف على مدار 6 مرات سنويًا، بواقع منحة كل شهرين.
وتستهدف هذه الخطوة تحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة، وتوفير حد أدنى من الأمان الاقتصادي لهم، في ظل ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية وتضخم عالمي ينعكس على الداخل المصري.
التمويل يأتي ضمن حزم الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيسأوضحت الحكومة أن زيادة قيمة المنح تأتى ضمن حزم الحماية الاجتماعية الموسعة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، والتي تضمنت عدة إجراءات لدعم الفئات المهمشة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصةً العاملين في القطاع غير الرسمي.
وكان رئيس الجمهورية قد وجه بتنفيذ هذه الحزم خلال المؤتمر الصحفي المنعقد يوم 26 فبراير 2025، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، والذي أكد فيه أهمية دور الدولة في دعم الطبقات العاملة، لا سيما تلك التي لا تتمتع بنظام تأميني رسمي.
وزارة المالية تتحمل تكلفة الدعم.. و"العمل" تنفذ المنظومةأكد مجلس الوزراء في قراره أن وزارة المالية ستتولى تمويل الزيادة الجديدة في قيمة المنح، فيما تتولى وزارة العمل مسؤولية تنفيذ وصرف المنح الدورية، من خلال قواعد البيانات الرسمية للعمالة غير المنتظمة التي تم تحديثها خلال السنوات الأخيرة.
وتعمل الحكومة على تنقية قواعد البيانات ومراجعة أحقية المستفيدين بصفة دورية لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنع أية محاولات لاستغلال المنظومة من قبل غير المؤهلين.
الحكومة تؤكد استمرار دعم الفئات الهشة والعمالة المؤقتةصرّح مسؤول حكومي رفيع المستوى أن الدولة ماضية في دعم الفئات الهشة، وعلى رأسها العمالة المؤقتة والعمال الموسميون، من خلال تقديم حوافز مالية ومزايا تأمينية وصحية، بالإضافة إلى برامج تدريب وتأهيل تهدف إلى إدماجهم في السوق الرسمي.
وشدد المصدر على أن هذه الفئات تمثل شريحة كبيرة من المجتمع، وتساهم بدور لا يُستهان به في الدورة الإنتاجية، ومن ثم يجب حمايتها وتمكينها اقتصاديًا واجتماعيًا.
المؤتمر الصحفي المرتقب يكشف تفاصيل جديدة عن برامج الدعممن المنتظر أن يتضمن المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء إعلان تفاصيل إضافية حول برامج الحماية الاجتماعية الموجهة للمواطنين، ومراجعة مستجدات تنفيذ المشروعات القومية، خاصة في قطاعات التعليم والصحة والنقل.
كما سيتطرق المؤتمر إلى نتائج اجتماع الحكومة، وخطط الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحسين البيئة الاستثمارية، بالإضافة إلى الرد على استفسارات وسائل الإعلام حول الملفات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين.
خطوات الحكومة تعكس التزامًا حقيقيًا بتحسين معيشة المواطنينيرى مراقبون أن قرارات الحكومة الأخيرة تمثل استجابة حقيقية لتحديات المرحلة، وتعكس إدراك الدولة لحجم الضغوط الواقعة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية التي ألقت بظلالها على كافة دول العالم، بما فيها مصر.
وأكد الخبراء أن توفير منظومة دعم متكاملة للعمالة غير المنتظمة هو توجه استراتيجي يعزز من العدالة الاجتماعية، ويحد من الفجوة الاقتصادية بين الفئات، ويسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولًا واستقرارًا.
الحكومة تواصل متابعة الأداء التنفيذي وتطوير الخدماتتُعد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية أحد أهم أدوات المتابعة المستمرة لملفات الدولة، حيث تتم مناقشة المشروعات القومية الكبرى، وأداء الوزارات، والتقارير الدورية الخاصة بالخدمات العامة، بالإضافة إلى إقرار التشريعات الجديدة، والتعديلات المطلوبة لضمان سير العمل الحكومي بكفاءة.
ومن المنتظر أن يتم خلال اجتماع الغد عرض تقارير من عدد من الوزراء حول تطورات ملفات مثل الأمن الغذائي، واستعدادات موسم الحصاد، وموقف المبادرات الرئاسية في قطاعات الصحة والتعليم والإسكان.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية