وقف وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر، اليوم، على مشروع طريق «صفوى/رحيمة» بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري «صفوى / رأس تنورة» والذي يعد الأول من نوعه داخل المملكة.
وتفقد الوزير المشروع برفقة رئيس الهيئة العامة للطرق المكلف المهندس بدر الدلامي، سير العمل في المشروع ومعدلات الإنجاز.


أخبار متعلقة "الأرصاد".. الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة على مكةتطوير وتنمية شركات الاستزراع المائي عبر برنامج تدريبيوقال الجاسر إن مشروع طريق «صفوى/رحيمة» بطول 15 كم، الذي يتضمن الجسر البحري «صفوى / رأس تنورة» يعد الأول من نوعه داخل المملكة، وسيسهم هذا المشروع عند اكتماله خلال الربع الثاني من العام 2025، وفق معايير السلامة والجودة ومراعاة البيئة البحرية؛ في اختصار المسافات وتعزيز الترابط بين مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، وتعزيز محافظة رأس تنورة بطريق ومدخل حيوي موازي، لدعم حركة التنقل وسلاسل الامداد والأعمال اللوجستية وتعزيز الحراك الاقتصادي والتنموي، وتسهيل حركة الزوار والسياح في المنطقة، وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من جولة الوزير "الجاسر" بمشروع طريق «صفوى/رحيمة» جانب من جولة الوزير "الجاسر" بمشروع طريق «صفوى/رحيمة» var owl = $(".owl-articleMedia"); owl.owlCarousel({ nav: true, dots: false, dotClass: 'owl-page', dotsClass: 'owl-pagination', loop: true, rtl: true, autoplay: false, autoplayHoverPause: true, autoplayTimeout: 5000, navText: ["", ""], thumbs: true, thumbsPrerendered: true, responsive: { 990: { items: 1 }, 768: { items: 1 }, 0: { items: 1 } } });
تنفيذ معايير الجودة والسلامة
وأضاف الجاسر أن المشروع تم انشائه وفق أحدث معايير الجودة والسلامة وبأستخدام احدث التقنيات المتقدمة في أعمال الحفر للحفاظ على البيئة البحرية، وذلك من خلال إنشاء 24 قناة تصريف مائية لحماية البيئة البحرية.
الجدير بالذكر ان مشروع طريق صفوى/رحيمة والبالغ طوله 15 كلم ويتضمن الجسر البحري صفوى / رأس تنورة، يشكل أهميةً كبيرة، حيث سيسهم في توفير مدخل ومخرج جديد لمحافظة رأس تنورة، وتقليل المسافة بينها وبين حاضرة الدمام والقطيف، بالإضافة إلى ربطه مباشرةً بمطار الملك فهد الدولي.
وأوضحت الهيئة العامة للطرق أن المشروع يتضمن تنفيذ مجموعة من الأعمال المتنوعة من أعمال اسفلتية، وأساسات عميقة داخل البحر، وأعمال خرسانية، بالإضافة لإنشاء 15 قناة تصريف مائية في محافظة صفوى، و9 قنوات تصريف مائية في محافظة رأس تنورة، إلى جانب تنفيذ أعمال طرق وإنارة، وإنشاء جسر بري بطول «315» متر أعلى دوار صفوى.وبينت الهيئة أنها راعت في تنفيذ المشروع توفير أعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال مثل: اللوحات الإرشادية، والدهانات الأرضية، والعلامات الأرضية، والحواجز الخرسانية؛ بهدف رفع مستوى السلامة على الطريق، ومواكبة الطلب المتزايد على شبكة الطرق بما يضمن انسيابية الحركة المرورية وتسهيل حركة التنقل بين المناطق ورفع مستوى السلامة، بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية قطاع الطرق المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية
وأكدت الهيئة مواصلتها تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بشبكة الطرق في المنطقة الشرقية التي يتجاوز أطوالها 6800 كم، والتي تدعم الحركة التنموية في المنطقة، وتمكنها من استثمار موقعها الجغرافي الفريد الذي يربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، مما يجعل المنطقة وجهة سياحية واقتصادية، وذات ميزات تنافسية عالية

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 القطيف وزير النقل السعودي الجسر البحري الجسر البحري الجسر البحری رأس تنورة

إقرأ أيضاً:

احذر .. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ بالقانون

القتل الخطأ من الجرائم التي وضع قانون العقوبات عقوبة لها ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة القتل الخطأ.

عقوبة القتل الخطأ

ونصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

ورفع النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 20 من شهر أكتوبر الجاري.

ووافق مجلس النواب، قبيل رفع الجلسة، على اتفاقية بشأن طريقة إقرار الموافقة على "التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية "، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 319 لسنة 2024.

كما وافق النواب، على اتفاقية طريقة إقرار الموافقة على "الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لتوظيف الشباب والمهارات الممول من الاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 361 لسنة 2024.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ونقل تبعيته لمجلس الوزراء.

انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة، بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٨ لسنة ۲٠٢٤ في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية.

 وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ووافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الثلاثاء ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي  تقرير اللجنة المشتركة من لجان النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية والزراعة والرى عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 371 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق المنحة المقدمة من بنك التنمية الإفريقي للمساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط (VICMED) بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.

وبموجب التقرير فإن  اتفاقية المنحة تهدف إلي  المساهمة في إعداد المرحلة الثانية من دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الممر الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، بهدف تأسيس الوحدة التشغيليه الإقليمية في القاهرة وتعيين خبراء اقليميين وطنيين مختصين في تشغيل المشروع وإدارته ، بالإضافة إلي اضطلاع البيانات الأولية بشأن الأحواض الهيدروليكية، الطوبوغرافيا والبيانات الجيوتقنية ،إلي جانب إجراء دراسة عامة واسترتيجية للتقييم البيئي وتدقيق حسابات المشروع.

واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة ، مؤكدا أن  مشروع الممر الملاحي للربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط  يأتي انطلاقاً من المبادرة الرئاسية للبنية التحتية التابعة لمنظمة النيباد (۳) كأحد المشروعات العشرة التي تبنتها المنظمة وتم اعتبار مصر هي الدولة الرائدة للمشروع.

وأشار عابد إلي  حرص الدولة منذ البداية على توفير جميع سبل النجاح لهذا المشروع باعتباره ممرا تنمويا جديدا وفاعلا بين دول حوض النيل، وممتدا إلى الدول الأوروبية، بما يفتح المجال للشراكات على نطاق واسع مستقبلاً، حيث أنه فضلا عن كون هذا الممر الملاحي يوفر للدول الأعضاء وسيلة نقل منخفضة التكلفة نسبياً وأمنه وموفرة للطاقة وقادرة على نقل أنواع وأحجام مختلفة من السلع والبضائع، فإنه أيضا يوفر الفرص للبلدان الحبيسة غير الساحلية للاستفادة من الموانئ البحرية للدول الساحلية، ويسمح للدول المشاركة بتوفير فرص أفضل للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعود بالنفع على جميع الدول المشاركة فيه.

ولفت إلي سعي غالبية دول حوض النيل إلى الانضمام لهذا المشروع حيث وصل عدد الدول الأعضاء إلى 10 دول هي أوغندا - كينيا - تنزانيا - رواندا - بورندي - الكونغوالديمقراطية - أثيوبيا - جنوب السودان - السودان ومصر .

ونوه الي أن المشروع يتكون من عدة عناصر أساسيه تتمثل أهمها في تأهيل مجرى ملاحي بنهر النيل المسافة تزيد على6600 كم بداية من بحيرة فيكتوريا جنوباً حتى البحر المتوسط شمالاً، وإنشاء عدد كبير من الأعمال الصناعية للتغلب على العوائق الطبيعية للممر الملاحي مع تأهيل عدد من المراسي النهرية القائمة وإنشاء عدد جديد منها، إلى جانب دعم النقل متعدد الوسائط في بعض المناطق وإنشاء عدد من مراكز التدريب المتخصصة في مجال النقل النهر.

يشار الي ان  مراحل تنفيذ المشروع تنقسم إلى أربعة مراحل، جاءت على النحو التالي:

مرحلة دراسات ما قبل الجدوى، قامت مصر بإعدادها - بوصفها الدولة الرائدة - في الفترة من مايو ۲۰۱۳ الي مايو ۲۰۱۵ بتكلفه بلغت ٥٠٠ ألف جنيه، وتم اعتماد الدراسة من الدول المشاركة، وقد خلصت دراسات ما قبل الجدوى إلى أن مشروع الممر الملاحي هو مشروع واعد، قابل للتطبيق واقتصادي، وأوصت بالمضي قدما في إعداد دراسات الجدوى الشاملة.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الأولى: وقد تم الانتهاء منها في الفترة من سبتمبر ۲۰۱۵، إلى يوليو ۲۰۱۹ بواسطة بخبراء مصريين من وزارتي الموارد المائية والرى، والنقل، بتكلفة قدرها ٦٥٠ ألف دولار.

مرحلة دراسات الجدوى المرحلة الثانية: وهى الدراسة التي أبرم بشأنها اتفاق المنحة المعروض، وتنقسم إلى جزأين الجزء الأول خاص بتقييم كافة البدائل واختيار البديل الأمثل من خلال دراسات هيدروليكية وهيدرولوجية وبيئية واقتصادية شاملة، بتكلفة تقديرية ۱۱.۷ مليون دولار، والجزء الثاني: اعداد دراسة بيئية واجتماعية تفصيلية للبديل الذي سيتم اختياره بتكلفة قدرها ٦٤ مليون دولار.

مقالات مشابهة

  • الجاسر يقف على مشروع الجسر البحري (صفوى/رأس تنورة )
  • احذر .. الحبس 6 أشهر وغرامة 200 جنيه عقوبة القتل الخطأ بالقانون
  • وزير الاتصالات يصدر قرارا بتولى داليا الباز قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد
  • وزير الاستثمار: رصدنا كل مشكلات المستثمرين في 3 أشهر
  • مع يوم البريد العالمي.. "النقل" تعلن تسليم 85 مليون شحنة خلال 6 أشهر
  • وزير قطاع الأعمال يتابع تنفيذ تطوير شركة مصر للغزل والنسيج
  • قطار التنمية
  • محافظ الإسكندرية: قطاع النقل البحري شهد طفرة تنموية شاملة وتطويرًا للبنية التحتية للموانئ
  • محافظ الإسكندرية وكامل الوزير ورئيس «قناة السويس» يشهدون احتفالية اليوم البحري العالمي