رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير كورنيش البر الغربي والممشى الزجاجي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش البر الغربي، ومنطقة المطاعم، والممشى الزجاجي، خلال زيارته لمحافظة الأقصر، وكان فى استقبالهم، المهندس أسعد مصطفى، مدير المشروع بجهاز تعمير البحر الأحمر، والدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع.
وفي مستهل الجولة استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، الذي استعرض المخطط العام لتصميم وتطوير كورنيش الأقصر بالبر الغربي، مشيراً إلى أن فكرة التصميم اعتمدت على تهيئة مرسي نهر النيل الرئيسي المواجه لمعبد الأقصر بالبر الغربي، بشكل عمراني يجعله أكثر جاذبية للسائحين والزائرين، هذا فضلا عن اعتبار هذا المرسي هو بوابة العبور للبر الغربي عبر نهر النيل الخالد، مع اتاحة ساحة رئيسية مركزية يحيط بها مجموعة من الأنشطة التجارية والترفيهية، والتي تُمثل مُلتقي يبدأ من خلاله رحلة البر الغربي تجاه المعالم السياحية التاريخية المتواجدة به، والتي منها وادي الملوك والملكات، ومعبد حتشبسوت، ومعبد الرامسيوم.
من جانبه، أشار الدكتور أحمد عواد، استشاري المشروع، إلى أن أعمال التطوير تُنفذ على مرحلتين، الأولى: تتمثل فى إنشاء 11 بازارا سياحيا، ومسرح مكشوف تصل سعته إلى 350 فردا، هذا فضلا عن إنشاء مسارات مشاة واستراحات، ومسارات للدراجات، وإنشاء ممشى زجاجي بطول 40 مترا داخل نهر النيل، وكذا إنشاء 2 مطعم ونافورة مضيئة، بالإضافة إلى إنشاء 2 مرسى عائم، وتطوير ورفع كفاءة موقف القرنة، وتنفيذ بوابات إليكترونية، ورفع كفاءة المسجد القائم لخدمة الأهالي بالمنطقة، مضيفاً: تتضمن المرحلة الثانية من المشروع العمل على رفع كفاءة موقف الأتوبيسات والدواب على مساحة 6000م2، وإنشاء 10 محلات وبازارات، وإنشاء 3 ورش حرفية للمنتجات اليدوية، وإنشاء مسجد سعة 250 مصلى، واستكمال تطوير الكورنيش، وإنشاء مسارات مشاة وبرجولات، وتأسيس وتمهيد ورفع كفاءة الطرق المحيطة بالمشروع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس الوزراء كورنيش البر الغربي الممشى الزجاجى محافظة الأقصر مصطفي مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة إنشاء مأخذ للمياه على النيل
جاء قانون الرى والموارد المائية، لحماية مياه نهر النيل والحفاظ عليه من التعديات لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
وفرض القانون عقوبات رادعة لكل من أنشأ ماخذ للمياه، أيا كان الغرض منها على النيل أو المجارى المائية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقا للشروط التى تحددها ويكون إجراء جميع هذه الأعمال تحت إشراف الإدارة العامة المختصة وعلى نفقة المرخص له.
ويعاقب كل من يخالف حكم هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى.