جريمة قانونية وأخلاقية .. الإفتاء تحذر من التحايل للاستيلاء على سيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حذَّرت دار الإفتاء المصرية، من التحايل للاستيلاء على السيارات المستوردة لصالح ذوي الهمم.
دار الإفتاء توضح حكم التدخين وأضرارهوقالت دار الإفتاء، في أحدث بياناتها: إنَّ من مظاهر تكريم الشريعة الإسلامية للإنسان أنْ خصَّت الشريعة ذوي الهمم بخصائص ترفع عنهم الحرج وتعينهم على شئون الحياة، وإلى هذا أشار القرآن الكريم بقوله: {لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ.
كما ورد في السُّنة النبوية ما يدلُّ على رفع الحرج عن أصحاب الأعذار جميعًا؛ فقد أخرج الإمام البخاري في "صحيحه" عن عمران بن حصين رضي الله عنه -وكان له عذر يحول دون صلاته قائمًا- قال: فسألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة، فقال: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».
وأشادت الدار -من هذا المنطلق-بتخصيص الدولة ذوي الهمم ببعض الاختصاصات؛ للاستعانة بها في شئونهم، ولاستثمار طاقاتهم في الحياة؛ للسعي بهم نحو حياة أفضل لهم، ومن ذلك تخصيص الدولة سياراتهم بإعفائها من الضرائب الجمركية أو من بعض المستحقات المالية.
أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمموأضافت الدار أنَّ أي احتيال أو تلاعب غير قانوني بجانب كونه عملًا غير شرعي ولا أخلاقي، فإنه يذهب بهدف هذا التخصيص، بل يؤدي إلى الإضرار بالرعاية بذوي الهمم أنفسهم من ناحية، ويعود على الدولة بالإضرار من ناحية.
وتابعت الدار: الاحتيال والتلاعب مخالف للوفاء بالعقد والوعد، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقَّ مِنْهَا»، رواه ابن حبَّان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك".
كما أنَّه من خيانة الأمانة، وقد قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وختمت دار الإفتاء بيانها بدعوة المجتمع إلى التعاون والتكافل لحفظ حقوق ذوي الهمم، ولإيصالها لمن يستحقها، ودعوة مؤسسات الدولة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لوصول التخصيص لمستحقيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء السيارات المستوردة الشريعة الإسلامية دار الإفتاء ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
«قانونية دبي» تستعرض جهود الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم
دبي: «الخليج»
ضمن مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي 2024 الذي أقيم في الفترة من 7-9 أكتوبر الجاري بمركز دبي التجاري العالمي، عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي جلسة حوارية استعرضت خلالها الجهود التي تبذلها دولة الإمارات في دعم وتمكين أصحاب الهمم.
أدار الجلسة المستشار رضا محمود السيد، المستشار القانوني بالدائرة، والذي استهلها بالتأكيد على أن التشريعات الإماراتية وضعت ضمن أولوياتها دعم ورعاية وتمكين أصحاب الهمم، من خلال توفير التعليم الدامج في كافة مراحله، وضمان الحصول على الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية المتخصصة بحسب نوع الإعاقة ودرجتها، وتنظيم خدمات التأهيل من خلال المراكز المتخصصة، وتوفير البرامج الحكومية الداعمة لضمان توفير البيئة التي تضمن اندماجهم في المجتمع بشكل كامل.
من جهتها، أشارت عواطف أكبري، مدير إدارة العمليات الداخلية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية، إلى أن توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة في وضع سياسة وطنية لدعم تلك الفئة، كانت لها الأثر الكبير والملهم في قدرتها على تخطي جميع الصعوبات والعوائق التي قد تقف دون تحقيق تطلعاتها، حتى جعلت الدولة من تهيئة الممكنات للتعامل مع إعاقتها دافعاً للتميز، ولا سيما على مستوى التعليم الذي توفرت له مقومات داعمة لأصحاب الهمم في التحصيل العلمي والوصول إلى كافة الخدمات، وهو ما هيأ لها فرصة للحصول على درجة الماجستير في الإدارة العامة، وأن تسهم في خدمة وطنها من خلال توظيف قدراتها العلمية في موقعها الوظيفي بهيئة المعرفة والتنمية البشرية.
كما تحدثت ضمن فعاليات الجلسة شمسة عبد الله المهيري، نائب رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، حول أهمية بيئة العمل في توفير الممكنات الداعمة لأصحاب الهمم، مشيرة إلى أن ما توفره الدائرة من عوامل التحفيز وممكنات الدمج التي تهيئ البيئة المناسبة لممارسة مهام العمل في بيئة دامجة، وإطلاق المبادرات الداعمة لتلك الفئة، هي التزامات تأتي امتدادًا لجهود الدولة وسياستها الوطنية في حماية حقوق أصحاب الهمم، وتهيئة الخدمات التي توفر سبل الاستفادة منها بالمساواة مع غيرهم وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، مع توفير الفرص والإمكانيات التي تنمي وتطور مهاراتهم ليكونوا فاعلين في المجتمع.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية