البنك الدولي: النمو في سريلانكا يتعافى بشكل أسرع من المتوقع
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفاد البنك الدولي الخميس بأن اقتصاد سريلانكا يتعافى من أخطر أزمة في تاريخ البلاد بدأت في 2022، بوتيرة أسرع من المتوقع، مضاعفا توقعات النمو في هذا البلد إلى 4.4 بالمئة خلال العام الجاري.
ورفعت المؤسسة المالية الدولية توقعاتها لنمو الاقتصاد السريلانكي بشكل كبير من 2.2 بالمئة في نيسان إلى 4.
وبات البنك يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5 بالمئة في 2025 و3.1 بالمئة في 2026، أي أقل من معدل دول جنوب آسيا البالغ 6.4 بالمئة.
وعانت سريلانكا في العام 2022 أزمة اقتصادية ومالية تخلفت بسببها عن سداد مستحقات دينها العام البالغ 46 مليار دولار وأدت إلى سقوط الرئيس السابق غوتابايا راجاباكسا.
وحصلت البلاد بعد عام من ذلك، على مساعدة من صندوق النقد الدولي مقدارها 2.9 مليار دولار في مقابل تدابير تقشف صارمة لم تحظ بتأييد شعبي.
وأشار البنك الدولي إلى أن الوضع يبقى ضعيفا في سريلانكا داعيا إلى مواصلة الاصلاحات والجهود المبذولة لإعادة هيكلية الدين.
وأكد البنك أن الأزمة أدت إلى زيادة قاربت الضعف في نسبة السكان الذين يعيشون في الفقر من 13 بالمئة من عدد السكان البالغ 22 مليونا نهاية العام 2021، إلى 25.9 بالمئة في 2023 أي الأشخاص الذين يعيشون دون 3,5 دولارات في اليوم.
وتوقع البنك الدولي أن تبقى هذه المستويات مرتفعة في السنتين المقبليتن.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار البنک الدولی بالمئة فی
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بـ 150 مليون دولار لتعزيز الاستجابة للكوارث في نيبال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي على تمويل طارئ بقيمة 150 مليون دولار لحكومة نيبال لاستخدامها في حالة وقوع خطر طبيعي أو مناخي أو حالة طوارئ صحية.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن عملية التمويل من شأنها أن تدعم تنمية القدرات النيبالية على الصمود في مواجهة الكوارث مع خيار السحب المؤجل لمواجهة الكوارث وإجراء إصلاحات للسياسات والتنظيمات لزيادة القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث وتعزيز الآليات المؤسسية للاستجابة الفعالة للكوارث. كما تدعم الحكومة في تحسين أنظمة الإنذار المبكر وبناء المؤسسات والأطر التنظيمية اللازمة للحد من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية الحيوية بالإضافة إلى زيادة الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية العامة.
ويوفر التمويل الطارئ، من خلال خيار السحب المؤجل للكوارث الذي يوفر الوصول إلى السيولة الفورية في أعقاب وقوع الكارثة، للحكومة أداة أخرى في نهجها للاستجابة للكوارث والتعافي منها. وفي حالة نيبال، تشكل الموارد المتاحة بعد الكارثة أهمية بالغة للاستجابة للكوارث والتعافي منها عبر المستويات الثلاثة للنظام الفيدرالي في نيبال.
وقال ديفيد سيسلين، المدير الإقليمي للبنك الدولي في جزر المالديف ونيبال وسريلانكا: "أظهرت الفيضانات التي شهدتها الأسابيع الأخيرة أن نيبال تواجه أزمة متعددة من المخاطر الطبيعية والمناخية وحالات الطوارئ الصحية، مما يعرض البلاد لخطر متزايد من الصدمات المالية الخطيرة".
وأضاف أن التمويل يدعم إصلاحات الحكومة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة هذه المخاطر المتصاعدة ويوفر خط ائتمان يمكن الوصول إليه فور وقوع كارثة أو حالة طوارئ صحية عامة لضمان استجابة فعالة وفي الوقت المناسب.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج البنك الدولي للسحب المؤجل للقروض يعتبر أداة مبتكرة لتمويل مخاطر الكوارث من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستجابة بسرعة للاحتياجات الطارئة دون تحويل الموارد من برامج التنمية الجارية. وسوف يكمل آليات الاستجابة الحالية للحكومة مثل صندوق إدارة الكوارث الوطني وصندوق الإغاثة من الكوارث التابع لرئيس الوزراء.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية