الكوني: الحرس الرئاسي يمثل هيبة الدولة الليبية ومشهود له بالكفاءة والمهنية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
ليبيا – واصل عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، زياراته التفقدية للأركانات العسكرية، والأجهزة الأمنية التابعة للمجلس الرئاسي للوقوف على سير العمل فيها، وتذليل الصعوبات التي تواجهها بزيارته اليوم الخميس لمقر جهاز الحرس الرئاسي.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي كان في استقبال الكوني، رئيس الجهاز اللواء مشاء الله عبدالله الطير، وعدد من قيادات الجهاز من الضباط وضباط الصف والجنود.
والتقى الكوني المسؤولين في الجهاز الذين وضعوه في صورة المهام المسندة له في تأمين وحماية كبار الشخصيات، والمقرات الرئاسية والسيادية، والمؤسسات العامة والأهداف الحيوية، مؤكدًا على أن الحرس الرئاسي يمثل هيبة الدولة الليبية، واستمرار دعم المجلس الرئاسي للجهاز باعتباره من الأجهزة المشهود لها بالكفاءة والمهنية.
وشدد الكوني على أهمية إقامة دورات رفع الكفاءة لمنتسبي الجهاز ووضع الخطط والبرامج التدريبية الهادفة لتأهيل كوادره بالداخل والخارج في التخصصات الحيوية ضمن المهام المسندة إليه، داعيًا لتوفير الجهاز الإمكانيات اللازمة لمنتسبيه، والعمل على تخريج دفعات مؤهلة تأهيلًا جيدًا في الحماية والتأمين يكون ولائها لله ثم للوطن.
بدورهم ،اعتبر منتسبو الجهاز زيارة الكوني دفعة معنوية لبذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى بهدف بسط الأمن وتحقيق الاستقرار.
كما قام الكوني رفقة رئيس الجهاز والمسؤولين فيه بجولة تفقدية لعدد من مرافقه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس الوزراء: المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن المجلس الوطني للاعتماد حصل على الاعتراف الدولي والأوروبي؛ بما يعزز قدرة الجهات المصرية المعتمدة في مساعدة المصانع على تقديم شهادات الجودة البيئية وفقًا للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديرية العالمية.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز»، أن الدولة اعتمدت 97 جهة للتقييم والمطابقة و78 جهة للمطابقة خارج مصر، لافتًا إلى أن مصلحة الرقابة الصناعية قامت بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجات والخدمات المقدمة.
وتابع: «مصلحة الرقابة الصناعية مسؤولة عن المنتج الصناعي طوال فترة وجوده داخل المصنع وعند نقل المنتج من المصنع إلى المتاجر يصبح مسؤولية حماية المستهلك والتموين ومباحث التموين وغيرها»، لافتًا إلى أن الدولة وضعت حدودا فاصلة لعدم تضارب المسؤوليات.