منحة بقيمة 19.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية في الضفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مع البنك الدولي، اتفاقية مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF)، بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة على ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله ، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشئ عام 2021، بإدارة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويعمل كمنصة لتوحيد جهود الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، لمعالجة الاحتياجات التنموية ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، "إننا نعبر باسم الشعب الفلسطيني عن شكرنا للبنك الدولي وفرنسا والمملكة المتحدة على دعمهم المتواصل".
وأكد أهمية هذه المساهمة، التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى المحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF.
ونوه إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، بما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية، وحماية رأس المال البشري.
من جهته، أكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير في نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا والبالغة 8 ملايين يورو لدعم الميزانية الطارئة وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين".
وأشارت إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تؤثر بشكل كبير في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
ونوهت إلى "مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق PURSE الذي يديره البنك الدولي لدعم رواتب 8,200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في القطاع الصحي، لأهمية دورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني"
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
بنك دبي الإسلامي يطرح صكوكًا إضافية بقيمة 500 مليون دولار
أعلن بنك دبي الإسلامي، اليوم الخميس، إصدار صكوك إضافية من الشق الأول بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بمعدل ربح سنوي يبلغ 5.25%.
ووفق البنك، فإن هذه الصكوك المتوافقة مع متطلبات بازل 3، تأتي كخطوة إستراتيجية لتعزيز معدل كفاية رأس المال، ودعم الميزانية العمومية للبنك.
وضمت قائمة المستثمرين في إصدار بنك دبي الإسلامي، مجموعة من البنوك والمؤسسات المصرفية الخاصة ومديري الصناديق من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.
وتمكنت الصفقة، التي تم تنفيذها خلال يوم تداول واحد، من تحقيق هامش إعادة ضبط بلغ 133.4 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية، وهو أدنى هامش على مستوى العالم لإصدار رأس مال إضافي من الشق الأول، منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009.
وبحسب البنك، أسهمت الأسس الائتمانية لبنك دبي الإسلامي، إلى جانب السجل الائتماني المتميز لدولة الإمارات، في جذب اهتمام واسع من قبل المستثمرين.
وقد مكّن سجل الطلبات القوي، البنك من خفض معدل التسعير إلى 5.25% من السعر الأولي المحدد عند 5.75% في وقت سابق من يوم الإصدار.
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي، إن نجاح هذا الإصدار في أسواق رأس المال العالمية يضاف إلى سجل الإنجازات البارزة لبنك دبي الإسلامي، فهو يمثل أدنى عائد يحققه بنك في الأسواق الناشئة منذ أبريل(نيسان) 2022، كما إنه يعكس الثقة الراسخة التي يضعها المستثمرون الإقليميون والدوليون في إستراتيجية بنك دبي الإسلامي وقوته الائتمانية، ويؤكد في الوقت نفسه على المكانة الإستراتيجية لدولة الإمارات كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
وأشار البنك إلى أنه سيتم إدراج الإصدار الجديد للصكوك في بورصتي يورونيكست دبلن، وناسداك دبي.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية