منحة بقيمة 19.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية في الضفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مع البنك الدولي، اتفاقية مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF)، بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة على ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله ، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشئ عام 2021، بإدارة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويعمل كمنصة لتوحيد جهود الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، لمعالجة الاحتياجات التنموية ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، "إننا نعبر باسم الشعب الفلسطيني عن شكرنا للبنك الدولي وفرنسا والمملكة المتحدة على دعمهم المتواصل".
وأكد أهمية هذه المساهمة، التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى المحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF.
ونوه إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، بما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية، وحماية رأس المال البشري.
من جهته، أكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير في نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا والبالغة 8 ملايين يورو لدعم الميزانية الطارئة وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين".
وأشارت إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تؤثر بشكل كبير في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
ونوهت إلى "مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق PURSE الذي يديره البنك الدولي لدعم رواتب 8,200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في القطاع الصحي، لأهمية دورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني"
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
متحدث الأمن الفلسطيني: هناك خطة لدى الحكومة الإسرائيلية لإعادة احتلال الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المتحدث باسم قوى الأمن الفلسطيني العميد أنور رجب، أن الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استهداف الشعب الفلسطيني سواء في جنين أو غيرها.
وقال العميد رجب في مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية "إن قوات الاحتلال تقوم بتنفيذ حملة ابادة جماعية في غزة وفي الضفة الغربية هناك مساع وبرنامج وخطة لدى الحكومة الإسرائيلية تستهدف إعادة احتلال الضفة الغربية وإعادة صياغة الوضع الديموغرافي والجغرافي في الضفة بما ينسجم مع رؤية خطة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والتي باتت معروفة باسم (خطة الحسم) التي دائما ما يتحدثون عنها".
وأضاف أن الإجراءات العملية التي تقوم بها تلك الحكومة إزاء الشعب الفلسطيني هدفها الأساسي إضعاف السلطة الوطنية الفلسطينية وتقويضها ومن ثم نشر الفوضى والفساد في عموم الضفة الغربية كمقدمة وذريعة ومبرر لاجتياح الضفة وإعادة احتلالها.
وأشار إلى أن المساجد والمدارس لم تسلم من الاستهدافات الإسرائيلية من أجل التضييق على المواطنين وتقويض حركتهم، حيث تم اليوم إحراق أحد المساجد قرب مدينة سلفيت، بالإضافة إلى عمليات الاغتيال التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت قوات الاحتلال باقتحام مخيم "بلاطة"، وأجرت العديد من الاعتقالات.
ولفت إلى أن عدد الاعتقالات في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023 حتى الآن تجاوز 10 آلاف معتقل، بالإضافة الى عمليات تجريف الأراضي وحرق المزروعات ليس من قبل قوات الاحتلال فقط وإنما من قبل الجماعات الاستيطانية المتطرفة.
وأكد أن جرائم المستوطنين واستهدافهم للمواطن الفلسطيني وأرضه وزرعه تتم تحت مرئى ومسمع جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي يشكل عامل حماية لأعمال وجرائم هؤلاء المستوطنين، مشددا على أن كل تلك الجرائم تأتي من أجل إضعاف السلطة الفلسطينية لتحقيق أهدافهم وإعادة احتلال الأراضي الفلسطينية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف