منحة بقيمة 19.7 مليون دولار لتوفير الخدمات الحيوية في الضفة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، مع البنك الدولي، اتفاقية مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ (PEFF)، بقيمة 19.7 مليون دولار، للمساعدة على ضمان استمرارية الخدمات العامة الحيوية في قطاعي التعليم والصحة في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الاتفاقية، التي جرى توقيعها، في مقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بمدينة رام الله ، بدعم من فرنسا والمملكة المتحدة، عبر المظلة الفلسطينية لدعم صمود الاقتصاد الفلسطيني (PURSE)، الصندوق الائتماني متعدد المانحين الذي أُنشئ عام 2021، بإدارة البنك الدولي، بهدف تعزيز التعافي المستدام، والإصلاح الاقتصادي، والمرونة الاجتماعية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ويعمل كمنصة لتوحيد جهود الحكومة الفلسطينية، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، لمعالجة الاحتياجات التنموية ذات الأولوية للشعب الفلسطيني.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وائل زقوت، "إننا نعبر باسم الشعب الفلسطيني عن شكرنا للبنك الدولي وفرنسا والمملكة المتحدة على دعمهم المتواصل".
وأكد أهمية هذه المساهمة، التي تأتي في إطار التمويل الطارئ للحفاظ على استمرارية الخدمات الحيوية في مجالي التعليم والصحة، وفي ظل التحديات المستمرة التي تفاقمت بسبب الحرب على شعبنا في قطاع غزة والاعتداءات المتواصلة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى اقتطاع الحكومة الإسرائيلية عائدات الضرائب الفلسطينية.
ودعا زقوت المجتمع الدولي إلى المحافظة على استدامة الشراكة معنا وتقديم الدعم لضمان استمرارية الخدمات لشعبنا خلال هذه الأوقات العصيبة.
من جانبه، قال مدير البنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة ستيفان إيمبلاد: فخورون جدًا بهذه الشراكة التي تهدف إلى إغاثة الشعب الفلسطيني، لا سيما أنها تأتي في وقت حرج لدعم الأولويات المشتركة.
وأوضح أن هذا المبلغ الجديد بقيمة 19.7 مليون دولار يضاف إلى المنحة التي قدمها البنك الدولي مؤخرًا بقيمة 30 مليون دولار من خلال مشروع التمويل الفلسطيني الطارئ PEFF.
ونوه إلى أن هذا التعاون يؤكد أهمية استمرارية الشراكة أثناء الأزمات، وحماية المؤسسات الحيوية، وتقديم خدمات أساسية مثل التعليم والصحة، في ظل الانكماش الاقتصادي الناجم عن الحرب على غزة، واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية بما فيها القدس ، وانخفاض تحويلات إيرادات الجمارك، وتراجع الإيرادات المحلية إلى تفاقم الأزمة المالية القائمة.
وأشار إلى أن المنحة الجديدة ستوفر دعمًا ماليًا طارئًا لضمان استمرار عمل الموظفين العموميين، بما يساهم في الحفاظ على تقديم الخدمات الحيوية، وحماية رأس المال البشري.
من جهته، أكد القنصل العام لفرنسا في القدس، نيكولا كاسيانيدس أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية العميقة التي تؤثر بشكل كبير في نظام التعليم والحق في التعليم، فإن المساهمة التي تقدمها فرنسا والبالغة 8 ملايين يورو لدعم الميزانية الطارئة وتلبية الاحتياجات الحيوية والعاجلة للشعب الفلسطيني.
وشدد على التزام فرنسا بتقديم المساعدة لبناء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وقادرة على ممارسة سيادتها على جميع أراضيها، بما فيها غزة.
من جانبها، قالت القنصل العام البريطاني ديان كورنر، إن "المملكة المتحدة تؤمن إيمانًا راسخًا بأن وجود سلطة فلسطينية فاعلة أمر ضروري لتحقيق السلام الدائم والتقدم نحو حل الدولتين".
وأشارت إلى أن الأزمة المالية المتفاقمة تؤثر بشكل كبير في قدرة الحكومة على تقديم الخدمات الأساسية في القطاعات الرئيسية مثل الصحة والتعليم.
ونوهت إلى "مساهمة المملكة المتحدة بمبلغ 10 ملايين جنيه إسترليني من خلال صندوق PURSE الذي يديره البنك الدولي لدعم رواتب 8,200 طبيب وممرض وموظفين آخرين في القطاع الصحي، لأهمية دورهم الحيوي في تقديم الخدمات الأساسية للشعب الفلسطيني"
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة البنک الدولی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يجمع 984.9 مليون دولار في عطاء أذون الخزانة الدولارية
باع البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين، أذون خزانة دولارية بقيمة 984.9 مليون دولار أمريكي لأجل عام ينتهي في 28 أبريل 2026.
وكشفت نتائج عطاء أذون الخزانة الدولارية بالبنك المركزي أن تلقي نيابة عن وزارة المالية 29 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بإجمالي قيمة 1.169 مليار دولار أمريكي.
وطالب المستثمرون المشاركون في عطاء أذون الخزانة الدولارية اليوم البنك المركزي المصري برفع سعر العائد على الأذون حتى نسبة 5.1%، بمتوسط سعر عائد 4.377%
وقبل البنك المركزي المصري نحو 20 عرض شراء على أذون الخزانة الدولاري بأكثر من قيمة المستهدف البالغ 950 مليون دولار، مع متوسط سعر عائد يبلغ 4.25%، وهو نفس متوسط سعر العائد على العطاء السابق.
ويستهدف البنك المركزي من العطاء الدولاري تمويل أذون الخزانة مستحق السداد يوم الثلاثاء المقبل والبالغ قيمته 997.6 مليون دولار، والذي جرى طرحه العام الماضي تحت سعر عائد يبلغ 5.149%، وبأجل 364 يوما.
أبقت وكالة ستاندرد آند بورز S&P Global للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر الائتماني عند درجة «B-/B»، فيما عدلت نظرتها المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، كما أبقت «فيتش» على التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل للعملات الأجنبية عند «B» مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 17 إبريل 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 225 نقطة أساس إلى 25.00% و26.00%، على الترتيب.
وأبقي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير خلال شهر مارس الماضي عند 4.25% و4.5%، وذلك للمرة الثانية على التوالي بالعام الجاري.
اقرأ أيضاًبقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
بنك الكويت الوطني مصر يخفض الفائدة ويوقف بعض حسابات التوفير
البنك المركزي: انخفاض العائد على أذون الخزانة وطرح عطاء دولاري غداً
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة