رابط رسمي من وزارة الأشغال العامة في رام الله للتسجيل للأضرار
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
غزة - صفا
أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية اليوم عن إطلاق استمارة إلكترونية تهدف إلى توثيق الأضرار التي لحقت بالوحدات السكنية في قطاع غزة نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عام. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لتقييم الأضرار في سبيل عمليات إعادة الإعمار وإصلاح البنية التحتية المدمرة.
تهدف هذه المبادرة إلى جمع معلومات دقيقة وشاملة حول الوحدات السكنية التي تعرضت للتدمير الكلي أو الجزئي. وتعتبر هذه البيانات جزءًا أساسيًا من مسؤولية الوزارة، حيث توفر قاعدة بيانات موثوقة تسهم في تحديد حجم الأضرار وتخطيط فعّال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين.
أهمية تعاون المواطنيندعت وزارة الأشغال العامة والإسكان جميع المواطنين المتضررين في قطاع غزة إلى المشاركة الفعّالة في تعبئة الاستمارة بدقة. وشددت الوزارة على سرية وأمان البيانات المجمعة، إذ لن تُستخدم لأي أغراض خارج نطاق عملية الحصر وإعادة الإعمار. إقرأ أيضاً وزارة الأشغال العامة والإسكان تطلق استمارة إلكترونية لحصر أضرار الوحدات السكنية في غزة
المعلومات المطلوبة في الاستمارةتشمل الاستمارة تفاصيل هامة عن المباني المتضررة، وتتضمن:
العنوان الدقيق للوحدة السكنية. مدى الضرر (جزئي أو كلي). عدد السكان المتضررين. الحالة الحالية للوحدة السكنية (قائمة أم مدمرة بالكامل). معلومات إضافية تساعد في تقدير حجم الأضرار. التوقيت والضروراتيأتي هذا الحصر الأولي بعد مرور عام كامل على العدوان المستمر، الذي ألحق دمارًا هائلًا بالعديد من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية والبشرية. يسهل هذا الحصر تقديم المساعدات الدولية والمحلية التي تعتمد على إحصائيات دقيقة حول الخسائر.
رابط تسجيل أضرار حرب غزة 2023-2024قامت الوزارة بتوفير رابط إلكتروني يتيح للمواطنين تعبئة البيانات المطلوبة حول الأضرار. الرابط متاح لجميع منصات الوزارة الإعلامية، ويمكن للمواطنين الوصول إليه بسهولة من أي جهاز إلكتروني. رابط الاستمارة: اضغط هنا لتعبئة الاستمارة
الخطوة القادمة: إعادة الإعماربناءً على نتائج الاستمارة، سيتمكن فريق وزارة الأشغال العامة والإسكان من تحديد الخطط اللازمة لإعادة بناء الوحدات السكنية المتضررة وتقديم المساعدات للسكان الذين فقدوا منازلهم. وأكدت الوزارة على أهمية هذا الحصر في تسريع عمليات إعادة الإعمار وجلب التمويل الضروري من الجهات المانحة.
استجابة المجتمع الدوليتأمل الوزارة أن يكون هذا الحصر خطوة أولى نحو جذب اهتمام المجتمع الدولي والجهات المانحة لتقديم الدعم المالي والفني المطلوب لإعادة إعمار غزة. وقد أبدت العديد من المنظمات الإنسانية الدولية استعدادها للمساعدة فور الانتهاء من جمع البيانات وتقييم الأضرار.
يمثل هذا الحصر خطوة أساسية في مسيرة قطاع غزة نحو التعافي من آثار العدوان الإسرائيلي. لذا، تدعو الوزارة جميع المواطنين للمشاركة الفعّالة في هذه الجهود، حيث أن لها تأثير مباشر على مستقبل إعادة الإعمار وتوفير المساكن الملائمة للآلاف من العائلات المتضررة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حصر الأضرار إعادة الإعمار وزارة الأشغال العامة والإسكان قطاع غزة العدوان الإسرائيلي وزارة الأشغال العامة والإسکان الوحدات السکنیة إعادة الإعمار
إقرأ أيضاً:
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة)
أخبار ذات صلةعقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها.
وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة.
بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت.
وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار.
وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل.
وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء.
وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد».
من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
فيديو.. اشتباكات ومواجهات عنيفة بين عائلات أسرى إسرائيليين ورجال الأمن