البيئة: 2.6 مليون دولار تمويلًا للحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية لصندوق التنوع البيولوجي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في أول اجتماع شامل للمجلس التنفيذي لصندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي؛ إذ تم اختيار سيادتها عضوا في المجلس التنفيذي؛ إذ تشارك مصر في الاجتماع لأول مرة مع دول كمبوديا وكولومبيا، إلى جانب باقي الأعضاء والملاحظين من المنظمات؛ مثل: “اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي CBD، ومرفق البيئة العالمية GEF، برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP”.
وأوضحت فؤاد، في بيان لها اليوم، أن هذا الاجتماع يهدف إلى تسريع وتيرة تفعيل الصندوق من خلال المضي قدما في الموضوعات الأساسية قبل الاجتماع في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16 في كولومبيا، والذي يعد نقطة حاسمة لتقييم التمويل العالمي للتنوع البيولوجي والتقدم الذي أحرزته البلدان في تحقيق أهداف إطار عمل كونمينغ العالمي للتنوع البيولوجي والتحديات التي تواجهها؛ إذ ناقش اجتماع الصندوق اختيار الحزمة الأولى من المشاريع التحفيزية التي سيتم الإعلان عنها في مؤتمر التنوع البيولوجى القادم.
وقد أعربت وزيرة البيئة خلال الاجتماع عن سعادتها بالمشاركة وتمثيل مصر في اجتماعات المجلس التنفيذي لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي، واكدت على أهمية حوكمة عملية اختيار الحزمة الأولى من المشروعات التحفيزية التي سيمولها الصندوق، واستمعت لعرض من مسؤولي الصندوق عن المشروعات التي تم اختيارها بشكل مبدئي وآليات اختيارها وتقييمها، حيث شددت الوزيرة على ضرورة أن تتسم عملية الاختيار بالشفافية وعدم تداخل المصالح.
وأكدت فؤاد أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أهمية تلبية الصندوق لاحتياجات الدول وخاصة الدول النامية لمساعدتهم على زيادة القدرة على صون التنوع البيولوجي والحد من تدهور النظام البيئي.
كما استعرض الاجتماع المشروعات التي تم اختيارها وفقا لمجموعة من المعايير تم وضعها، حيث تقدّم حوالي ٣٦ مشروع، خلصت عملية التقييم وفق المعايير إلى تحديد ١٦ مشروعا، والانتهاء إلى ١٠ مشروعات يتم مناقشة اختيارها للتنفيذ مع المجلس التنفيذي للصندوق لإعلان ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر التنوع البيولوجي القادم COP16، وتتنوع المشروعات ما بين مشروعات لدول بعينها أو مشروعات في مجموعة من الدول أو مشروعات تقدمها اتفاقية التنوع البيولوجي، وذلك بتمويل يصل إلى ٢.٦ مليون دولار للحزمة الأولى.
وجدير بالذكر أن صندوق كونمينغ لتمويل الإطار العالمى للتنوع البيولوجي يهدف إلى تعزيز الإطار العالمي للتنوع البيولوجي على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والمحلية من خلال مشاركة المجتمع بأكمله، حيث يعد صندوق ائتماني جديد متعدد الشركاء أنشأته الصين وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بالتعاون الوثيق مع أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بتبرع أولي قدره 1.5 مليار يوان “نحو 220 مليون دولار أمريكي” من الصين.
ويهدف الصندوق إلى تسريع التقدم في تنفيذ إطار كونمينغ-مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي في البلدان النامية، وبالتالي المساهمة أيضًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: للتنوع البيولوجي البيئة العالمی للتنوع البیولوجی التنوع البیولوجی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
تأجيل غير متوقع.. ما الذي يعرقل مراجعة مصر لصندوق النقد؟
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن صندوق النقد الدولي قد طلب تأجيل مراجعة الشريحة الجديدة من القرض الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار حتى بعد انتهاء اجتماعاته السنوية.
وقال مدبولي إن الصندوق أبدى رغبة في العمل على المراجعة بعد اجتماعات الخريف نظرا للانشغال بالتحضير لها، وتم التوافق على التأجيل، مضيفا أنه بمجرد انتهاء الاجتماعات ستعمل البعثة على إتمام الأمر بعد أن أتمت الحكومة مستهدفات البرنامج.
ويعد طلب التأجيل غير متوقع حيث صرحت المتحدثة باسم الصندوق، جولي كوزاك، وفي وقت سابق، بأن الصندوق يعتزم استكمال المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري في الأشهر المقبلة، وأكدت، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يعمل مع الحكومة المصرية على إنهاء بعض الإجراءات الإصلاحية اللازمة لإتمام المراجعة.
وأضافت أن جهود الحكومة المصرية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي بدأت تؤتي ثمارها، مشيرة إلى أن نظام سعر الصرف المرن يمثل عنصرًا أساسيًا في البرنامج.
في آب / أغسطس الماضي، أفاد صندوق النقد الدولي بأنه قد خفف عدة شروط تتعلق بحزمة الدعم المالي لمصر، بما في ذلك منح مزيد من الوقت للقاهرة لتنفيذ الإصلاحات. وقد تم التوصل إلى اتفاق بين مصر والصندوق بشأن هذه الحزمة في عام 2022، لكن صرف الدفعات تم تأجيله عدة مرات، حيث تتضمن المراجعة الجديدة تخفيفًا لبعض معايير الصندوق.
وتواجه مصر تحديات كبيرة، بما في ذلك التضخم المرتفع والبطالة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتفاقمت هذه المشكلات بفعل الأزمات العالمية، مثل جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى تأثيرات سلبية على سلسلة الإمدادات.
وشهد التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفاعًا إلى 26.4% في أيلول/ سبتمبر 2024، مقارنةً بنسبة 26.2% في آب/ أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجاءت الزيادة مخالفة للتوقعات، حيث إنه كان من المتوقع أن يتراجع التضخم بعد الارتفاع غير المتوقع في آب/ أغسطس الذي نتج عن زيادة في أسعار الوقود والخدمات الحكومية.
ورغم توقعات المحللين بتراجع التضخم إلى 25.9% في أيلول/ سبتمبر بناءً على الاستقرار النسبي في الأسعار، فقد جاءت البيانات بخلاف التوقعات.
وكان من المفترض أن يؤدي تراجع بعض العوامل الموسمية المؤثرة إلى انخفاض التضخم، لكن استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة وخاصة في قطاعات الطاقة والخدمات الحكومية ساهم في دفع التضخم للأعلى.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية