تستعرض الهيئة الاتحادية للضرائب خلال مشاركتها بفعاليات الدورة الـ 44 لمعرض “جيتكس جلوبال 2024″، أحدث مبادراتها وخططها التطويرية لمواصلة التحول الرقمي في إطار مواكبة النظام الضريبي لاستراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات اعتمادًا على توفير خدمات رقمية سلسة واستباقية.
وتقدم الهيئة خلال مشاركتها بالمعرض الذي يُعقد في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الجارينماذج مبتكرة تعكس ريادة وتميُّز منظومة العمل الحكومي وتعزز الجهود المبذولة لتصفير البيروقراطية لتلبية تطلعات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسرعة وكفاءة.


وقال سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة إن الهيئة تسعى من خلال المشاركة في “جيتكس جلوبال 2024” للاطلاع على أحدث البرامج التقنية والأنظمة الذكية والرقمية في المجال الضريبي، للاستفادة منها في عمليات التطوير والتحديث المستمرة لخدمات الهيئة، خصوصاً فيما يتعلق بمُبادراتها للمُساهمة في برنامج “تصفير البيروقراطية الحكومية” الذي يهدف إلى تقليل مدة إنجاز الخدمات الحكومية بنسبة 50%، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة.
وأوضح البستاني أن الهيئة ستسلط الضوء على الخدمات المتنوعة التي توفرها للمُتعاملين، وإتاحة الفرصة للمشاركين وزوار المعرض للتعرف على أحدث المبادرات الخدمية الرقمية للهيئة وأنظمتها المُطوَّرة إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل والعروض التوضيحية للتعريف بهذه المبادرات والأنظمة، وأهميتها في تقديم خدمات تلبي تطلعات المُتعاملين بجميع فئاتهم.
ونوه إلى أن الهيئة ستستعرض عبر منصتها باقة من مبادراتها الجديدة من بينها تطبيق “مسكن” الذكي الذي تم إطلاقه رسميًا خلال العام الحالي بعد أن تم عرضه تجريبيًا في الدورة الماضية للمعرض ويعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100% لاسترداد المواطنين لضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة .
وأشار إلى أنه سيتم تسليط الضوء على نظام عملياتي “Nintex” “نينتكس” المُدعَّم بالذكاء الاصطناعي لتخطيط العمليات الداخلية للهيئة وإدارتها بكفاءة وتوافق تام بين جميع المهام الوظيفية المطلوبة والمُنفَّذة للأفراد والوحدات التنظيمية داخل الهيئة واستعراض تحديثات أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الداخلي.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

رعاية كاملة لكبار المواطنين في الإمارات.. «بركتنا» أحدث المكتسبات

أبوظبي - وام

تواصل دولة الإمارات تعزيز منظومة دعم ورعاية «كبار المواطنين»، بما يضمن لهم سبل الحياة الكريمة، والمحافظة على مكانتهم في المجتمع للاستفادة من خبراتهم ومعارفهم الضرورية، للمضي قدما بمسيرة التنمية المستدامة.

وتعد مبادرة «بركتنا» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» أمس، إضافة نوعية لمكتسبات منظومة رعاية كبار المواطنين، إذ تهدف المبادرة التي تشرف على تنفيذها دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية وعدد من الجهات والمؤسسات المعنية بالقطاع الاجتماعي في الإمارة، إلى تعزيز كفاءة تقديم الرعاية المنزلية الضرورية لكبار المواطنين في ظروف عائلية مناسبة تضمن لهم حياة مستقرة وصحية بين أبنائهم وأفراد أسرهم.

ترسيخ الروابط الأسرية

وتكتسب المبادرة أهمية كبرى من ناحية ترسيخ الروابط الأسرية، إذ ستعمل على تطوير منظومة خدمات مجتمعية متكاملة تسهم في تخفيف الأعباء الحياتية، وتعزز قدرة الأفراد على رعاية ذويهم من كبار المواطنين بكفاءة، عبر تقديم الدعم اللازم إلى الأبناء وأفراد الأسرة لتحقيق التوازن بين مسؤولياتهم الشخصية والمهنية والاجتماعية.

وينطلق الاهتمام بكبار المواطنين من أسس وقيم إنسانية وحضارية للمجتمع الإماراتي، الذي تربى جميع أفراده على احترام جيل الآباء والأجداد وتقدير تضحياتهم ومساهماتهم في مسيرة بناء الوطن.

وبحسب التقرير العالمي للسعادة 2024، فإن كبار المواطنين هم الفئة الأكثر سعادة في دولة الإمارات.

ومنذ تأسيس دولة الاتحاد في عام 1971، تتوالى مكتسبات «كبار المواطنين» ويتعاظم دورهم في الحياة العامة، بما يؤكد البعد الإنساني والثقافي والحضاري للمجتمع الإماراتي، وذلك وسط دعم ورعاية متواصلة من القيادة الرشيدة في الدولة.

قانون اتحادي

واعتمدت حكومة الإمارات القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2019 بشأن حقوق كبار المواطنين، الذي نص على أن مصطلح كبار المواطنين ينطبق على كل من يحمل جنسية دولة الإمارات وبلغ الستين عاماً.

ويهدف القانون إلى ضمان تمتع كبار المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية التي كفلها الدستور، والمعلومات والخدمات المتعلقة بحقوقهم وتوفير الرعاية والاستقرار النفسي والاجتماعي والصحي لهم.

ويضمن القانون لكبار المواطنين الحق في الاستقلالية والخصوصية بما يشمل حقهم في اتخاذ القرارات الخاصة بممتلكاتهم وأموالهم ومكان إقامتهم وغيرها، والحق في الحماية من التعرض للعنف والإساءة والإهمال، والحق في البيئة المؤهلة والسكن والتعليم والعمل، والحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية عبر مؤسسات كبار المواطنين والأندية والمراكز المجتمعية ووحدات الرعاية المتنقلة، والحق في الرعاية الصحية عبر توفير الرعاية الصحية والوقائية، وتوفير التأمين الصحي والتمريض المنزلي والأجهزة المساندة، والحق في الحفاظ على سرية معلوماتهم وبياناتهم وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب القانون.

كما يضمن القانون لكبار المواطنين الحق في المعاملة التفضيلية، ويشمل ذلك جعل مصلحة كبار المواطنين ذات أولوية مها كانت مصالح الأطراف الأخرى في كل ما يتعلق بطلبات السكن، وإنجاز المعاملات الحكومية، الحصول على المساعدات، والخدمات الصحية وغيرها.

سياسة وطنية

وأطلقت الإمارات السياسة الوطنية لكبار المواطنين التي اعتمدت تسمية كبار المواطنين، بدلا من تسمية كبار السن باعتبارهم كبار في الخبرة وفي إخلاصهم وعطائهم الذي لا ينضب للوطن.

وتضمنت السياسة أربعة أهداف إستراتيجية، وسبعة محاور رئيسية هي الرعاية الصحية والتواصل المجتمعي والحياة النشطة واستثمار الطاقات والمشاركة المدنية والبنية التحتية والنقل والاستقرار المالي والأمن والسلامة وجودة الحياة المستقبلية، إلى جانب ما يزيد عن 26 مبادرة ومشروعاً مبتكراً.

رعاية صحية

ويتمتع كبار المواطنين في الإمارات برعاية صحية مثالية، وأطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع العديد من المبادرات لدعم الرعاية الصحية للكبار في السن، منها إنشاء قاعدة بيانات لرصد العمر المتوقع لكبار السن في الدولة، وتوسيع برامج الرعاية الصحية.

وتوفر مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خدمة العيادات المتنقلة في العديد من مناطق الدولة، وهي مجهزة بالمعدات اللازمة والطاقم الطبي لتقديم خدمات علاجية واستشارية تشمل خدمات علاج الأسنان، وخدمات المختبر الطبي، والعلاج الطبيعي، وعلاج السكري، وغيرها من الخدمات.

خدمات تفضيلية

ويحظى كبار المواطنين في دولة الإمارات على معاملة تفضيلية في الجهات الرسمية بحيث تكون لهم الأولوية في تقديم الخدمات وإنجاز المعاملات، كما يتم تحديد مواقف خاصة بهم في الأماكن الأكثر ارتيادا، كما تتوفر التجهيزات الخاصة بكبار المواطنين في وسائل النقل والمواصلات العامة، وغيرها من الخدمات التفضيلية التي يتم إضافتها من قبل الوزارات والجهات المختصة.

إجراءات مستقبلية

وتعتزم وزارة الأسرة تنفيذ حزمة من الإجراءات لتطوير نوعية الخدمات المقدمة إلى كبار السن، لاسيما في الجوانب التي تمثل تحدياً مباشراً لهم، مثل الخدمات الإلكترونية، والرعاية الصحية الشاملة، والمشاركة المجتمعية، وتحديث البيانات الشخصية، كما تسعى الوزارة إلى إطلاق خدمة هاتفية موثوقة 'خط مساعدة لكبار المواطنين، لتحديث بياناتهم دون الحاجة للذهاب إلى المراكز أو استخدام الإنترنت.

مقالات مشابهة

  • “التحول الرقمي في مجال السياحة والرقمنة ” محور ملتقى وطني
  • رعاية كاملة لكبار المواطنين في الإمارات.. «بركتنا» أحدث المكتسبات
  • عمار بن حميد يطلق تحدي “خدمات الجيل القادم”
  • نظرة على فيلم Conclave الذي يسلط الضوء على عملية انتخاب بابا الفاتيكان
  • عاجل- خلال أيام.. الهيئة الوطنية للانتخابات تدخل العصر الرقمي بتطبيق إلكتروني جديد
  • "توصيلتي".. نموذج ريادي للتحول الرقمي في صعيد مصر
  • مشيرة خطاب: التعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات بالغ الأهمية
  • الوزير السكاف لـ سانا: نؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد استثماراً نوعياً لهذه القاعدة في تطوير السياسات والأنظمة المرتبطة بإدارة الموارد البشرية في القطاع العام، بما يسهم في بناء إدارة أكثر كفاءة، وأقرب إلى تطلعات السوريين.
  • ما هو “المصطلح” الذي يستخدمه “اليمنيون” ودفع “نتنياهو الى الجنون (فيديو) 
  • معاون وزير الاتصالات: نعمل على التوسع بتقديم الخدمات البريدية وربط ‏تطبيق “شام كاش” مع المؤسسة السورية للبريد