غرف دبي توقع مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي لدعم نمو الأعمال
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع بنك دبي الإسلامي، بهدف تعزيز الخدمات المصرفية لمجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم توسع الشركات على المستوى المحلي في إمارة دبي، وخارجيا على المستوى العالمي.
وبموجب مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان لتقديم خدمات مصرفية ذات قيمة إضافية، للشركات التي تستقطبها غرف دبي إلى الإمارة ولمجتمع الأعمال بشكل عام في دبي، بما يسهم في تعزيز القدرات التنافسية للنمو والتوسع للشركات المحلية والعالمية العاملة في الإمارة، على مستوى الأسواق المحلية والدولية.
ويقدم بنك دبي الإسلامي خدمات التمويل التجاري للشركات المحلية الراغبة في توسيع أعمالها بالأسواق العالمية، بالاعتماد على شبكة فروعه حول العالم، إضافة إلى تسهيل إجراءات فتح الحسابات المصرفية للشركات متعددة الجنسيات والشركات الصغيرة والمتوسطة.
بدورها، تدعم غرف دبي عملاء فروع بنك دبي الإسلامي حول العالم، الراغبين بالاستثمار في دبي وتنمية أعمالهم انطلاقا من الإمارة.
تأتي مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي ضمن “برنامج الشراكات العالمية” الذي يعزز من جهود غرف دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع أعمال الشركات المحلية في الأسواق الخارجية الواعدة، من خلال التعاون مع مزودي خدمات عالميين عبر 8 فئات تجارية، بما يتماشى مع أهداف مبادرة “دبي جلوبال” لمساعدة شركات دبي في استكشاف فرص تجارية جديدة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 30 سوقاً دولية ذات أولوية.
وقال خالد الجروان، نائب رئيس العمليات التشغيلية نائب رئيس بالإنابة لقطاع الخدمات الرقمية والتجارية في غرف دبي : “نلتزم بتعزيز مكانة دبي مركزا عالميا للأعمال، وجذب الاستثمارات إليها، وفتح آفاق جديدة لتوسع الشركات العاملة في الإمارة بالأسواق الدولية الواعدة، وتعتبر الشراكة مع بنك دبي الإسلامي تجسيدا حقيقيا لهذا الالتزام”.
من جانبه، قال سانجاي مالهوترا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي الإسلامي إن التعاون مع غرف دبي يمثل نقطة تحول للقطاع المصرفي، ومستوى الخدمات المقدمة للشركات في دبي، ما يدفع عجلة النمو المحلي والدولي عن طريق تعزيز الوصول للخدمات المصرفية الأساسية”.
وتساهم مذكرة التفاهم مع بنك دبي الإسلامي في دعم برنامج الشراكات العالمية، عبر شبكة المكاتب الخارجية لغرفة دبي العالمية، التي يبلغ عددها 31 مكتبا حول العالم.
وتلعب الشبكة المتنامية للمكاتب دورا حيويا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد القادم، وترسيخ مكانة دبي بين أفضل ثلاث مدن عالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غرف دبی
إقرأ أيضاً:
مذكرة تفاهم بين مصر والبنك الأوروبي لدعم مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت/ الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة/ رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة/ رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية