أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ندوة بجامعة أسيوط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت الإدارة العامة لنظم المعلومات، والتحول الرقمي، بالتعاون مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ الندوة التوعوية، والتثقيفية " أهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠"، بمعهد بحوث ودراسات البيولوجيا الجزيئية بالجامعة، تحت إشراف الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح عميد المعهد، وذلك ضمن سلسلة الندوات التي أطلقتها جامعة أسيوط؛ للتعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
أكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ حرص الجامعة على استمرار تنظيم فعاليات، وبرامج توعوية؛ تسهم في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، الهادفة لمكافحة الفساد، والتصدي له بكافة أشكاله، وصوره؛ من أجل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، وتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة في مصر.
شهدت الندوة حضور، الدكتورة هبه عطية وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة بثينة الفاتح أمين عام الجامعة المساعد، والدكتور مصطفي مرسي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومنسق تنفيذ الاستراتيجية لمكافحة الفساد بجامعة أسيوط، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والسادة العاملين بالجهاز الإدارى بالمعهد.
واستعرضت الندوة؛ عدة محاور مهمة، منها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، تعريف الفساد المالي والإداري، وأسباب ظهوره، وأنماطه، ومظاهره، وأساليب مكافحته.
كما تناولت الندوة؛ التعريف بأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣- ٢٠٣٠، وعلى رأسها جهاز إداري كفء، واستكمال وتطوير منظومة الموارد البشرية للجهاز الإداري، وارساء قيم النزاهة والشفافية، ورفع كفاءة منظومة الخدمات العامة الحكومية، ودعم البنية التشريعية والقضائية، ودعم الجهات الرقابية بزيادة قدرتها على مكافحة الفساد، وإنفاذ القانون، ونشر الوعي داخل المجتمع بمخاطر الفساد، والتعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بمكافحة الفساد، وتعزيز تنفيذ الاتفاقيات مع الدول الأخرى.
وأشاد المشاركون؛ بأهمية موضوع الندوة، باعتبار أن مكافحة الفساد هي مسئولية مشتركة لجميع أفراد المجتمع، والدافع الحقيقي لكلٍ منا في طريق التمسك بالحقوق، وتحمل المسئوليات، فضلًا عن دعم إرادة الدولة المصرية؛ لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ٢٠٢٣-٢٠٣٠؛ من أجل خلق بيئة وطنية نزيهة، وترسيخ ثقافة مجتمعية واعية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط افة افيه الاتفاقيات الـ الادارة العامة ألا الات الاتفاق الإدارة الاستراتيجي الإستراتيجيات أشر إشراف إطلق اعتبار الإستراتيجية الاستراتيجية الوطنية استراتيجية الوطنية استكمال استمرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد استراتيجيات استرا استراتيجي إستراتيجيا الدكتور أحمد المنشاوي الخدم الخدمات الحكومية الخبر الخبرات الحقوق الاستراتیجیة الوطنیة لمکافحة الفساد
إقرأ أيضاً:
نائبة: الحماية الاجتماعية لذوي الإعاقة جزء هام من الاستراتيجية الوطنية
قالت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج والخدمات التي تهدف إلى تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأفراد والمجتمعات.
الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقةوأضافت خطاب، خلال الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الاثنين، أثناء مناقشة بعض القضايا المتعلقة ببرامج الحماية الاجتماعية، أن الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة تُعتبر جزءًا هامًا من الاستراتيجية الوطنية، موضحةً أنها تشمل تقديم الدعم المالي والتأمين الاجتماعي لضمان حصولهم على الرعاية الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى توفير الخدمات التربوية لتحسين فرصهم التعليمية.
وأفادت عضو مجلس الشيوخ بأن الحماية الاجتماعية تتضمن أيضًا تعزيز الحقوق القانونية لضمان المساواة والعدالة، وتعزيز الكرامة الإنسانية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى دورها في تعزيز المشاركة الاجتماعية لذوي الإعاقة من خلال إشراكهم في الأنشطة المجتمعية والثقافية، وتشجيع التفاعل الاجتماعي بينهم وبين المجتمع لتحسين أوضاعهم.
وأشارت خطاب إلى أهمية “كارنية الخدمات المتكاملة”، الذي يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة العديد من المزايا التي تُسهم في تسهيل حياتهم اليومية، وتوفر لهم العديد من أوجه الدعم والمساعدات.
تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزماتأكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن تأصيل مفهوم الحماية الاجتماعية باعتباره نظام شامل لكافة المواطنين على مدار مراحل حياتهم المختلفة من طفولة وشباب وقوة عمل وكهولة وشيخوخة، وبالتالى فإن الحماية الاجتماعية ليست مقصورة على الطبقات الاجتماعية الأكثر احتياجا أو تلك التى تعيش فى مستويات متدنية.
وأضافت أن تعزيز قدرة منظومة الحماية الاجتماعية على التكيف والتعامل مع الأزمات سواء الأزمات الاقتصادية، أو الأزمات المتعلقة بالتغيرات المناخية، أو تلك المتعلقة بالكوارث والحوادث، الأمر الأهم أن تكون كل الجهات لديها القدرة فى التعامل مع الأزمات وليس فقط جانب المساعدات الاجتماعية الطارئة، حيث يتم إدماج مكون التكيف والتعامل مع الأزمات فى المنظومة ككل (التأمينات والمساعدات الاجتماعية وغيرها).
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى ضرورة تقوية درجة التكامل بين الجهات المختلفة العاملة فى العمل الإجتماعى، فإلى جانب الأجهزة الحكومية هناك الجمعيات الأهلية وتحالفاتها المختلفة، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والقطاع الخاص.