تجاوزات في صرف منحة أوروبية لتزويد مزارعين بالطاقة النظيفة بالأردن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يوثق التقرير تجاوزات في صرف منحة للطاقة المتجددة، قدمها الاتحاد الأوروبي للأردن عام 2017، ما حال من دون حصول مزارعين في الأغوار الجنوبية على أنظمة طاقة شمسية، تساعد على ري مزروعاتهم.
قدم الاتحاد الأوروبي عام 2017، منحة للأردن بقيمة أربعة ملايين و460 ألف دينار أردني (نحو ستة ملايين يورو)، بهدف مساعدة المزارعين في الأغوار على تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية لأغراض الري، وتشجيعهم على استخدام الطاقة النظيفة؛ من بينهم مزارعو الأغوار الجنوبية، التي تعد واحدة من أكثر المناطق فقراً في الأردن.
منحة أوروبية
« رامي سعد » (اسم مستعار)، عضو إحدى جمعيات مستخدمي المياه؛ يملك مئات الدونمات في منطقة الأغوار الجنوبية، تمكّن من خفض تكاليف الإنتاج لمزرعته، التي تُصدّر محاصيل إلى دول في الاتحاد الأوروبي، بعد حصوله على نظام خلايا شمسية لمزرعته، مستفيداً من المنحة الأوروبية.
حصلت جمعيات مستخدمي المياه الأربع في الأغوار الجنوبية، على 11 نظاماً للخلايا الشمسية، بإجمالي 44 نظاماً شمسياً، وفق ما أفاد أعضاء من الهيئات الإدارية في جمعيات المياه بالأغوار الجنوبية.
اعتمدت أسعار أنظمة الخلايا الشمسية على مدى قدرتها، التي تراوحت بين ستة إلى 16 كيلوواطاً، وبلغت نحو ألف دينار أردني لكل كيلوواط، وفق المزارعين. كان من أكبرها قدرة ما حصل عليه رامي في مزرعته، المُنتِجة للثمار المُعدَّة للتصدير.
نفَّذت وزارة البيئة والجمعية العلمية الملكية، مشروع الخلايا الشمسية، بالتعاون مع وزارة المياه، وبدعم من مشروع المساعدة الفنية/ برنامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، الثاني في الأردن (REEE II)، المموّل من الاتحاد الأوروبي.
استهدفت المنحة الحيازات الزراعية، المعروفة باسم الوحدات الزراعية؛ التي تتراوح مساحة الواحدة منها بين 30 إلى 40 دونماً، وتشكل الوحدات نحو 60 في المئة من الحيازات الزراعية في الأغوار الجنوبية.
كان من أهداف المشروع دعم المزارعين في غور الأردن، بخفض تكلفة الطاقة المرتبطة بالري؛ عن طريق استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللازمة لتشغيل مضخات الريّ.
يشير التقرير الأخير لديوان المحاسبة في الأردن (2022) إلى « عدم وجود آلية معتمدة لاختيار المستفيدين من الدعم، واعتماد كشوفات سلطة وادي الأردن، التي اقتصرت على المشتركين في الجمعيات ». ولم يقدم التقرير تفاصيل حول المستفيدين من المنحة.
تقول الجمعية العلمية الملكية، إنها قيّمت استخدام الطاقة لأكثر من 350 وحدة زراعية في الأغوار، بالتعاون مع سلطة مياه الأردن وسلطة وادي الأردن؛ لاختيار 320 وحدة، ووضعت معايير تتمثل في حصر الاستفادة من المنحة بأعضاء جمعيات المياه، الموقِّعة لاتفاقية نقل مهام إدارة المياه مع سلطة وادي الأردن، على أن يدفع المستفيد ما قيمته عشرة في المئة من حجم المنحة المقدمة له.
كما تشترط المعايير أن يكون الشخص مالكاً للوحدة الزراعية المستفيدة، أو مستأجراً لها مدة ثلاث سنوات، أو من يملك جزءاً من وحدة ولديه تفويض من الشركاء. واشترطت المعايير أيضاً أن يكون المستفيد مُسدِّداً لالتزاماته كافة تجاه شركة الكهرباء، في حال الربط على الشبكة.
ويقول برنامج الجوار الأوروبي التابع للاتحاد الأوروبي، إن المنحة حدّدت صغار المزارعين فئة مستهدفة من المشروع، ممن يملكون وحدات زراعية تتراوح بين ثلاثين إلى أربعين دونماً.
أنشأت سلطة وادي الأردن جمعيات لمياه الري، لإتاحة المجال أمام المزارعين في إعداد الموازنة المائية السنوية، وتقليل الفاقد الناتج عن الاستخدامات غير المشروعة.
الطاقة النظيفة ليست للجميعتراجعت حصص المياه المخصصة للمزارع، في ظل وجود أولوية لتوفير المياه لصناعة البوتاس في المنطقة. يؤكد الرئيس الحالي لجمعية مياه خنيزير، فادي الضلاعين -وهو أحد المستفيدين من المنحة- أن منطقة الأغوار الجنوبية تعتمد على مياه الينابيع والسيول، التي تراجعت إلى نحو النصف في السنوات الماضية.
ويقول إن المزارعين يلجأون إلى تخزين المياه في برك داخل المزارع، لتوفير كميات المياه المطلوبة لري المحاصيل، مضيفاً أن أنظمة الخلايا الشمسية قُدّمت لجمعيات المياه الثلاث، في الأغوار الجنوبية.
حصلت جمعية خنيزير على 11 نظاماً، توزعت سبعة منها على أعضاء الهيئة الإدارية، كما حصل أربعة آخرون، من منتسبي الجمعية، على تلك الأنظمة، وفق الرئيس الحالي للجمعية.
لا يُخفي المزارع حسن عبد المحسن (ليس عضواً في الجمعية) قلقه من احتمالية قطع التيار الكهربائي عن مزرعته، الواقعة في غور الصافي؛ وهو ما حدث عدة مرات في السابق بسبب عدم قدرته على تسديد فواتير الكهرباء. تتراوح تكلفة الكهرباء لمزرعة حسن بين 40 إلى 45 ديناراً أردنياً شهرياً.
أما عبد الجواد العشيبات، وهو مزارع من المنطقة ذاتها (ليس عضواً في الجمعية)، فيقول إنه لم يعرف عن المنحة الأوروبية.
يدفع عبد الجواد ما قيمته 20 إلى 35 ديناراً شهرياً، نظير استهلاكه من الكهرباء، وهو يرغب في الاستفادة من الطاقة النظيفة لتقليل فاتورته، إلا أن التكلفة المادية للخلايا الشمسية تقف عائقاً أمامه.
يعاني عبد الجواد ارتفاع تكاليف الإنتاج، في ظل شح المياه، وتراجع الحصص المخصصة للمزارعين؛ رغم أنه لم يزرع سوى عشرة دونمات، من أصل ثلاثين دونماً يملكها.
أُنجِزَ هذا التقرير بدعمٍ من أريج. كلمات دلالية منحة أوروبية، مزارعين، الطاقة النظيفة، الأردنالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی الأغوار الجنوبیة الاتحاد الأوروبی سلطة وادی الأردن الطاقة النظیفة من المنحة
إقرأ أيضاً:
المشاط تتفقد أعمال تطور الري ومحطات الطاقة الشمسية والمدارس الحقلية بغرب سمالوط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات، وذلك استمرارًا لزيارتها التفقدية لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة بالمنيا.
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحةً أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت المشاط أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرةً إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرةً إلى أنه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الري من ري غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطى باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتي 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جاري لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الري بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الري إلى من ري غمر إلى ري تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت المشاط أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرةً إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، لافتةً إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
ونوهت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.