إفتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة 130 شركة من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص "مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط القطاع الخاص منتدى الأعمال المصري الروماني وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مباحثات يمنية-سعودية مرتقبة: وزير الصناعة يناقش تعزيز الشراكة الاقتصادية
شمسان بوست / مكة
ناقش اجتماع موسع عُقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية، اليوم، برئاسة وزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وضم مجلس الأعمال اليمني، ورجال المال والأعمال ومستثمرين يمنيين، مشاركة الجانب اليمني في مباحثات مجلس الأعمال اليمني – السعودي، المقرر انطلاقه يوم غد الأحد، ويستمر 3 أيام، في مكة، تحت شعار (رؤية سعودية تنمية يمنية 2030م).
وتطرق الاجتماع، بحضور رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال عبدالمجيد السعدي، إلى سُبل تعزيز العلاقات التجارية بين اليمن والسعودية، بما يساهم في دعم الاقتصاد اليمني والتركيز على تطوير مشاريع استثمارية مشتركة في مجالات متعددة، مثل الصناعة والزراعة والأسماك وخدمات البنية التحتية المتكاملة للدفع بتنمية إستراتيجية مستدامة والتأكيد على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين، ومعالجة التحديات وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة بما يساعد على رفع كفاءة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتأسيس بيئة تجارية ملائمة تسهم في دفع عجلة تنمية الاقتصاد اليمني.
وأكد الوزير الأشول، على أهمية المباحثات التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، كونه يعد بمثابة النواة لمجالس أخرى .. مشيراً إلى أن نجاح المجلس سيمثل انطلاقة لمجالس يمنية مع نظرائهم في دول أخرى .. مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون المشترك في المجلس وطرح التحديات بشكل عام.
كما أكد الأشول، أن المجلس يعد خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين اليمن والسعودية، ويمثل بداية جديدة للتعاون في مجالات متعددة وبحث الفرص الاستثمارية المتاحة .. لافتا إلى أن الاستثمار اليمني يعتبر في المرتبة (13) على مستوى الدول المستثمرة في السعودية.