إفتتاح منتدى الأعمال المصري الروماني ببوخارست بمشاركة 130 شركة من القطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منتدى الأعمال المصر ي الروماني ببوخارست، بمشاركة ممثلي نحو 130 شركة مصرية ورومانية في مجالات التجارة الخارجية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، والصناعة، الأغذية والمشروبات، والإنشاءات، والاستشارات والتسويق، والصحة، الخدمات، والزراعة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وفي بداية كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق الشراكة الديناميكية وطويلة الأمد بين مصر ورومانيا، مشيرة إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين في القطاعات الرئيسة، مثل: التجارة، والاستثمار، والكهرباء، والطاقة، والزراعة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دراسة السبل والآليات الكفيلة بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأضافت أن انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير 2007، قد ساهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتنامية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تنوعت العلاقات المصرية الرومانية على نطاق أوسع، وزاد نطاق القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تربط الجانبين، مؤكدة تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز التعاون مع رومانيا في كافة المجالات، وتشجيع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الميزة التنافسية في كل من مصر ورومانيا، لا سيما في تلك الفترة التي تشهد تقاربًا مصريًا أوروبيًا كبيرًا، تجلى في رفع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية وتوقيع حزمة أوروبية بقمة 7.4 مليار يورو، لدعم الاقتصاد المصري في مارس الماضي.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، خاصة في ضوء ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتشجيع الاستثمار وجذب القطاع الخاص وإطلاق الحوافز المالية والضريبية والاستثمارية، فضلًا عن الاستمرار في تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تعتبر مركزًا إقليميًا مهما للاستثمارات من مختلف دول العالم، ومنصة لتوسع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
كما لفتت «المشاط»، إلى التعاون في مجال الطاقة بمختلف أشكالها في ظل حرص الجانبين على تنويع وتأمين مصادر الطاقة، خاصة في ظل الظروف العالمية الأخيرة التي فرضت تحديات دولية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن استراتيجية الحكومة المصرية الجديدة تركز على الاستثمار وتمكين القطاع الخاص وبناء اقتصاد تنافسي قادر على جذب الاستثمارات، فضلا عن التركيز على حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، وذلك في إطار جهود الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أهمية منتدى الأعمال الذي يجمع ممثلي الشركات الرومانية والمصرية، للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين، وكذلك مميزات الاستثمار في مصر، لجذب المزيد من الاستثمارات الرومانية إلى مصر في إطار ضمان إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للقيام بالدور المنوط به في تنفيذ خطة الدولة التنموية والوصول إلى الأسواق الواعدة.
تابعت أن وجود مصر كجزء من اتفاقية التجارة الأفريقية، قد يتيح للشركات الرومانية فرص للاستثمار في أفريقيا ودخول السوق الأفريقية من خلال هذه الشراكة، كما يمكن لقطاع الأعمال المصري الاستثمار في القارة الأوروبية، مما يعني أنه يمكن استكشاف كل الفرص الممكنة لتعزيز العلاقات مع رومانيا، مشيرة إلى إطلاق مصر بوابة القطاع الخاص "مركز الاستشارات والتمويل والاستثمار للمؤسسات" لتعزيز الشراكات مع شركات القطاع الخاص، حيث تهدف هذه البوابة إلى ربط شركاء التنمية بمؤسسات القطاع الخاص في مختلف الصناعات، وضمان الوصول إلى الدعم المالي والفني.
ووجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدعوة لمختلف الشركات الرومانية، للمُشاركة في الدورة الخامسة من اللجنة المشتركة بالقاهرة، والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط القطاع الخاص منتدى الأعمال المصري الروماني وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط القطاع الخاص بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال المصري المغربي: وفد من المصدرين المغاربة يزور مصر لبحث التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد السفير نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن العلاقات المصرية المغربية راسخة، حيث يمتلك البلدان روابط تاريخية وثقافية وسياسية واقتصادية.
وأشار إلى أن أزمة الصادرات المغربية-المصرية تُعتبر منعطفًا جديدًا، وذلك بعد لقاء المهندس حسن الخطيب، وزير التجارة الخارجية والاستثمار المصري، مع رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة بالمملكة المغربية.
وأكد أن الوزير المصري أخذ زمام المبادرة للتفاوض حول مشكلة حجز البضائع في الموانئ المغربية، وأن الجانب المغربي أعرب عن رغبته في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، وإنشاء خط اتصال مباشر بينهما لتعزيز التبادل التجاري، وتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية (B2B) في القاهرة خلال أبريل من العام الجاري، بهدف تشجيع إقامة شراكات تجارية بين القطاع الخاص في البلدين.
الجدير بالذكر أن زيارة الخطيب للمملكة المغربية تأتي في إطار العلاقات الطيبة بين البلدين، وتعكس عمق العلاقات القوية والمتينة التي تعزز التعاون في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. وهذا يتجلى في التوافق في الرؤى في أغلب المحافل الدولية التي تجمع البلدين، مؤكدًا على العلاقات المتميزة المبنية على التفاهم العميق بينهما، وذلك في إطار ما تكنه القيادة السياسية والشعب المصري من تقدير كبير لنظيره المغربي.
وكشف "أبو إسماعيل" عن زيارة مرتقبة لعدد من المصدرين المغاربة لمصر لبحث انسياب التجارة وزيادتها، مشيرًا إلى أن الحكومتين تعملان على تعزيز التعاون المغربي المصري المشترك على الصعيد الاقتصادي والسعي إلى دعم التعاون الاستثماري والتجاري المتبادل في ظل العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين.
وفي سياق متصل، أقام المجلس المصري المغربي للأعمال لجنة للتكنولوجيا المالية والابتكار برئاسة رائد الأعمال المصري جاك ماركو، مؤسس والرئيس التنفيذي شركة أكسس باي المصرية للتكنولوجيا المالية.
تُعد أكسس باي شركة تكنولوجيا مالية مصرية مرخصة من البنك المركزي المصري، تقدم حلول الدفع الرقمية للسوق المصرية، حيث تخدم أكثر من 200,000 عميل. وقد شهدت الشركة نموًا سريعًا جدًا منذ إطلاقها في أواخر عام 2023.
اتخذت أكسس باي بالفعل عدة خطوات لتعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية بين الشركات والبنوك من كلا البلدين. حيث حصلت أكسس باي على استثمارات من صندوق المادا فنتشرز المغربية الرائدة في مجال رأس المال المخاطر في عام 2024، والشركة حاليًا في مناقشات متقدمة للشراكة مع أحد البنوك المغربية الرائدة في مصر لدفع الشمول المالي والابتكار الرقمي في مجال الدفع.
والتقى رئيس لجنة التكنولوجيا المالية بالسيد نزار عبد اللوي معن، الذي يقود استثمارات رأس المال المخاطر في صندوق محمد السادس في المغرب. تناولت المحادثة مواضيع متعددة حول التكنولوجيا المالية والابتكار وسبل دعم الشركات المصرية في هذا المجال، وكيفية تسهيل توسعها إلى المغرب.
تقوم لجنة التكنولوجيا المالية والابتكار حاليًا بتشكيل استراتيجيتها لتعزيز التعاون والتعلم بين مصر والمغرب لتوسيع الاستثمارات والمبادرات بين البلدين. على مدار الأشهر القادمة، ستقوم اللجنة بتأسيس مجموعة عمل تتكون من رواد الأعمال البارزين، ومديري البنوك، والمستثمرين لإنشاء جسور بين أنظمة التكنولوجيا المالية والبنوك في كلا البلدين.