محمد عارف: خطة الحكومة لتشغيل 12 ألف مصنع متعثر "قبلة" على جبين الاقتصاد
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد محمد عرف رئيس شعبة المحاجر والرخام بغرفة القاهرة التجارية، أن إعلان الحكومة عن خطتها لإحياء 12 ألف مصنع متعثر بمكانة قبلة على جبين الاقتصاد المصري، ويعكس جدية الحكومة، ويعكس اهتمام الدولة بقضية الصناعة بشكل عام.
وأعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي الصناعة والنقل، عن خطة الحكومة لتشغيل المصانع المتوقفة على رأسها المتعثر لأمور إيجارية أو فنية حيث سيتم تسهيل كافة الإجراءات الخاصة به لإقالته من عثرته، أو المتعثر ماليا والذي تدعمه مبادرات "أبدأ" و "المركزي".
وقال محمد عارف، في تصريحات له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم غلق المصانع، وضرورة التوسع فيها رأسي وأفقيا، كان سببا في رفع آلاف المصانع المتعثرة من القوائم البنكية السوداء، ومؤكدا أن الاستثمار في المصانع المتوقفة سيسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من استقرار السوق الداخلي ويزيد من قدرة مصر على تحقيق التنمية المستدامة في المدى الطويل.
وأكد إلى أن دعم الصناعة وزيادة الإنتاجية ينعكسان بصورة مباشرة على التصدير، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية، وبالتالي، دعم الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفا أن حل أزمة الاقتصاد يبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير، بالإضافة إلى الحد من الاستيراد للصناعات التي يمكن إنتاجها محليا.
طالب عارف بأن يتكاتف جميع أطراف المنظومة لدعم المصانع المتعثرة بكافة الوسائل المتاحة ومساعدتها للعودة والإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أهمية تعاون القطاع المصرفي مع القطاع الصناعي لتحقيق هذه الأهداف الاقتصادية، مطالبا البنوك بأن يكون لها دور حيوي في تحفيز المصانع المتعثرة، من خلال تقديم مرونة في السياسات المالية تجاه هذه المصانع المتوقفة.
وطالب محمد عارف أيضا، باستحداث منصة تابعة لوزارة الصناعة لتسجل عليها كافة المصانع المتعثرة أو المهددة بالتوقف الفترة المقبلة، مشددا على أهمية الأمر، لحل مشكلاتهم، ويتم من خلالها تحديد اجتماعات مع لجنة متخصصة استشارية تتبع وزير الصناعة، لدراسة كل حالة على حدة، ووضع الحلول لها، مع خطة للتسويق والترويج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي التنمية المستدامة الإقتصاد المصرى غرفة القاهرة التجارية التنمية الدولار التصدير الصناعة الاستثمار المصانع المتعثرة الاقتصاد الوطني خطة الحكومة المصانع المتعثرة محمد عارف
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية تصم آذانها عن أنين غزة.. وقانوني دولي: قرار قطع الكهرباء وصمة عار على جبين العدالة
في فصل جديد من فصول الانحياز والتسييس الذي يلاحق القضاء الإسرائيلي، أصدرت محكمة إسرائيلية قرارًا يرفض إعادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة المحاصر.
ويأتي هذا القرار الصادم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع، وما خلفه من دمار هائل ومعاناة إنسانية تفوق الوصف.
ويثير هذا الحكم تساؤلات عميقة حول مصداقية هذا القضاء ونزاهته، ويضعه في قفص الاتهام أمام المجتمع الدولي بتجاهله الصارخ للقانون الدولي الإنساني وقيم العدالة الأساسية.
انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد القانونية الدوليةوتعليقا على ذلك أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة، يشكل انتهاكًا صارخًا لمجموعة من المبادئ والقواعد القانونية الدولية. فبصفتها قوة احتلال، تقع على إسرائيل مسؤولية ضمان توفير الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين في الأراضي المحتلة، بما في ذلك إمدادات الطاقة الضرورية لتشغيل المستشفيات ومحطات تحلية المياه وغيرها من المرافق الحيوية.
وأضاف أستاذ القانون الدولي- في تصريحات خاصة لصدى البلد- أن حرمان السكان المدنيين من هذه الاحتياجات الأساسية بمثابة عقاب جماعي محظور بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع أي إجراءات تهدف إلى إلحاق الضرر الجماعي بالسكان المدنيين تحت الاحتلال.
علاوة على ذلك، يتجاهل القرار القضائي الإسرائيلي بشكل متعمد التقارير والشهادات المتزايدة حول ارتكاب قوات الاحتلال جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بل وحتى احتمالية ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
علامات استفهام حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيليوقال: يبدو أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء الإطلاع على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، والتي تتهمهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سياق العدوان على غزة. إن هذا التجاهل الصارخ للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني يضع علامات استفهام كبيرة حول استقلالية ونزاهة القضاء الإسرائيلي.
وأشار إلى إن هذا التجاهل المتعمد للحقائق والوقائع، والانحياز الكامل للرواية الإسرائيلية الرسمية، يؤكد الطبيعة المسيسة لهذا القرار القضائي. فبدلاً من أن يكون القضاء ملاذًا للعدالة وحماية الحقوق، يتحول في هذه الحالة إلى أداة لتكريس الاحتلال وتعميق معاناة الشعب الفلسطيني. إن هذا السلوك القضائي الممنهج يقوض أسس القانون الدولي ويشجع على الإفلات من العقاب، مما يستدعي تحركًا دوليًا جادًا لوضع حد لهذه الممارسات.
واختتم أستاذ القانون، إن قرار المحكمة الإسرائيلية برفض إعادة الكهرباء إلى قطاع غزة ليس مجرد قرار قضائي، بل هو دليل إضافي على حالة الانحدار الأخلاقي والقانوني التي وصل إليها القضاء الإسرائيلي. إنه قرار مسيس، يتجاهل القانون الدولي الإنساني، ويتعامى عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة المرتكبة ضد الفلسطينيين. إن هذا الديدن الذي يسلكه القضاء الإسرائيلي يستدعي تحركًا دوليًا عاجلاً لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وضمان حماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال، مؤكدًا إن صمت المجتمع الدولي على هذه الممارسات يشكل وصمة عار ستلاحقه طويلاً.
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً