برلمانية: مد برنامج تحفيز الطيران لموسم الشتاء يدعم السياحة المصرية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، عضو مجلس النواب، أهمية قرار صندوق دعم السياحة والآثار، بمد برنامج تحفيز الطيران الحالي لموسم الشتاء المقبل، مع إجراء بعض التعديلات عليه، وذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق برئاسة وزير السياحة شريف فتحي.
وقالت سحر طلعت مصطفى، في بيان لها اليوم، إن القرار يساعد على دعم وتشجيع السياحة المصرية، نظرًا لأن مقاعد الطيران القادمة لمصر هي أول مكون من مكونات المنتج السياحي المصري، وبالتالي من خلال دعمها يتم الحفاظ على مكونات السياحة المصرية وتشجيعها.
وأوضحت سحر طلعت مصطفى، أن القرار يأتي في ضوء تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة في مصر، واستنادا إلى ما حققه برنامج تحفيز الطيران خلال الفترة الماضية من نجاح في زيادة عدد السياح الوافدين، وذلك وفقا للبيانات الرسمية حول ما حققه البرنامج خلال السنة المالية 2023/2024 ومقارنته بما حققه خلال 2022/2023، حيث ساهم في الحفاظ على مقاعد الطيران وتحقيق نمو في إجمالي أعداد الرحلات للمطارات المصرية المحفزة، وكذلك أعداد الركاب الوافدين إليها.
كما أعربت النائبة سحر طلعت مصطفى، عن تطلعها لأن تكون التعديلات الجديدة التي سيتم إدخالها على برنامج تحفيز الطيران في إطار مزيد من التحفيز والدعم لقطاع الطيران نظرًا لأهميته في الوصول إلى أعلى نسبة رواج سياحي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: برنامج تحفيز الطيران الحالي موسم الشتاء المقبل صندوق دعم السياحة والآثار وزير السياحة شريف فتحي برنامج تحفیز الطیران سحر طلعت مصطفى
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية: رفع حصة مصر فى صندوق النقد يدعم مسار الإصلاح الاقتصادى
أعلن النائب د. نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ووكيل لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالمجلس، موافقته على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٢٤٧ لسنة ٢٠٢٤ بزيادة حصة مصر فى صندوق النقد الدولى بنسبة 50%.
وأضاف "مصطفى" فى كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أن القرار المعروض جاء متوافقا تماما مع الدستور، حيث إن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة مالية دولية أهم أهدافها تحقيق النمو المستدام عن طريق دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز الاستقرار المالي للدول والحد من معدلات الفقر، كما تعمل سياسات الصندوق على تحقيق الأهداف التنموية.
وأضاف نائب التنسيقية أن الاتفاقية تهدف فى المقام الأول إلى دعم مسار الإصلاح الاقتصادى والنقدى والمالى فى مصر بما يتماشى مع سياسة الدولة، حيث وافق مجلس النوب في اليوم نفسه على تعديلات قانون صندوق مصر السيادى للاستثمار والتنمية بما يعظم من استثمار أصول الدولة ويرفع قيمتها ويجذب الاستثمارات المحلية والدولية ويحقق نمو إقتصادي أكثر استدامة.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن رفع حصة مصر فى رأس مال الصندوق يحافظ على حصتها النسبية بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر جمهورية مصر العربية عضوا مؤسسا بالصندوق منذ عام ١٩٤٥ والقرار الحالى يعزز من قوة مصر التصويتية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية