زنقة 20 ا الرباط

استغرب عدد من المستشارين بمجلس جهة الدار البيضاء-سطات الذي يرأسه الإستقلالي عبد اللطيف معزوز وجود كم من “المصاريف المكررة” في مشروع ميزانية المجلس لسنة 2025 المصادق عليه بحر الأسبوع الجاري، خصوصا تلك المتعلقة بتنقل الرئيس والمستشارين داخل وخارج المغرب.

فقد لوحظ في مشروع الميزانية لجهة الدار البيضاء-سطات الذي سهر على “تمريره” عبد اللطيف معزوز في دورة أكتوبر، أن مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين تكررت في عدد من الخانات بمبالغ متباينة، حيث نجد في نفس الجدول المتعلق بمصاريف التسيير مبلغ مصاريف نقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة يصل إلى 10 مليون سنتيم وفي نفس الجدول وفي خانة أخرى يصل مبلغ التنقل داخل المملكة إلى 50 مليون سنتيم.

أما بخصوص مصاريف التنقل الرئيس ومستشاريه خارج أرض الوطن فقد وصلت في نفس الجدول إلى 30 مليون سنتيم وفي خانة من نفس الجدول بلغت 100 مليون سنتيم، الأمر الذي يطرح أكثر من علامات استفهام حول المغزى من تكرار تنقلات الرئيس ونوابه بأثمنة مختلفة، وهي الملايين التي تصرف من المال العام دون مردودية واضحة وهو ما تجلى في الميزانية السابقة.

أما بخصوص مصاريف الاستقبال والإطعام  والإيواء فقد انتقل الرقم من 150 مليون سنتيم (2024) إلى 200 مليون سنتيم (2025) لأسباب لم يوضحها رئيس المجلس في الجدول ولم يكشف لمن سيخصص هذا المبلغ الضخم لاستقبال والإطعام والإيواء. علما أن “مثل هذا المبلغ يخصص لرؤساء الدول والوفود المرافقة لها” يقول أحد المستشارين بالجهة لموقع Rue20 ساخرا.

من جهة أخرى خصص مشروع الميزانية الجديدة برسم السنة المالية 2025، مبلغ 280 مليون سنتيم كتعويضات لرئيس المجلس ولذوي الحقوق من المستشارين.

وخصص معزوز مبلغ 450 مليون سنتيم لاكتراء لىليات النقل وآليات أخرى و180 مليون سنتيم للصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية، و150 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، مبلغ 50 مليون للاستشارات القانونية دون الكشف عن نوع هذه الاستشارات.

وفي مبلغ ضخم لم يستصغه مستشارو الجهة ويتطلب تدخل سلطة الوصاية لاستفسار الرئيس عليه، خصص مجلس جهة الدار البيضاء سطات مبلغ 80 مليون سنتيم للاشتراك في وكالات الأنباء، وخصص أيضا 8 ملايين سنتيم من أجل الاشتراك في الجرائد والمجلات والجرائد الرسمية، ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول المغزى من هذا الإشتراك الذي يكلف ميزانية الجهة 80 مليون سنتيم بدون فائدة في حين كان الأجدر تحويل هذا المبلغ إلى مشاريع التنمية المتعثرة بالجهة.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: ملیون سنتیم

إقرأ أيضاً:

فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير

شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.

ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.

ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.

تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكومي

تحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.

في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.

وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.

دلالات الفائض المالي

رغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.

من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.

إعلان

ومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.

العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتماني

قبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.

من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.

إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.

إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا خلال الاجتماع المشترك الاستثنائي لمجموعة البريكس (رئاسة جنوب أفريقيا – وكالة الأناضول) آفاق المستقبل.. ضرورة الإصلاحات الهيكلية

رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.

إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.

فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.

ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.

ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.

مقالات مشابهة

  • رسوم ترامب تثير الجدل.. هل يدفع الاقتصاد الأمريكي الثمن؟
  • الملك يعود إلى الدارالبيضاء يوم العيد و ترقب انعقاد مجلس وزاري قبل الدخول البرلماني
  • أغنية محذوفة من نهاية "لام شمسية" تثير الجدل
  • أمينة شلباية تثير الجدل بشأن تقاليد أكل الرنجة.. وتكشف اتيكيت تناولها
  • فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
  • تغريدة غامضة من سعد آل مغني تثير الجدل قبل ديربي النصر والهلال
  • فاقدون لوظائفهم في التربية / أسماء
  • أخبار التكنولوجيا | تصريحات تيم كوك حول ديبسيك تثير الجدل.. إيلون ماسك يعلن بيع منصة إكس مقابل 33 مليار دولار
  • حركة حكم مباراة برشلونة وأوساسونا تثير الجدل بين الجماهير
  • عضو بمجلس الأنبار يحمل قوات الأمن مسؤولية أحداث هيت.. فيديو