خلال زيارته لمحافظة الأقصر اليوم: رئيس الوزراء يتابع سير وانتظام العملية التعليمية.. والكثافات الطلابية وسد العجز المعلمين
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه على زيارة عدد من المنشآت التعليمية بالمحافظة، للاطمئنان على سير وانتظام العملية التعليمية، ومتابعة تطبيق ما تم اتخاذه من إجراءات وخطوات من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتعامل مع المشكلات الخاصة بالكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا التعامل مع ملف سد العجز في أعداد المعلمين.
وأكد رئيس الوزراء على ما توليه الدولة من اهتمام لملف التعليم، والعمل على بذل المزيد من الجهود التي من شأنها أن تسهم في تطوير المنظومة التعليمية والنهوض بمختلف الجوانب الخاصة بمكوناتها، وصولا لتحقيق أهداف التنمية البشرية المرجوة في هذا الصدد.
واستهل رئيس الوزراء الجولة، بتفقد المدرسة الثانوية بنات بمدينة الأقصر، حيث كان في استقباله ومرافقوه منال فهمي، مديرة المدرسة، التي قدمت شرحا مفصلا حول المدرسة ومكوناتها، حيث أوضحت أن المدرسة مزودة بشاشات تفاعلية في كل الفصول، وبها معمل للحاسب الالي، ومكتبة، وأنها تضم 1529 طالبة، موزعين على 32 فصلا، بمتوسط كثافة 48 طالبة بالفصل الواحد، وذلك في ضوء تطبيق العديد من الإجراءات الخاصة بالتعامل مع مشكلة زيادة الكثافة الطلابية، وهو ما ساهم فى التخفيف من حدة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وتحقيق الاستفادة بشكل أكبر للطالبات، حيث كان عدد الفصول قبل تطبيق الإجراءات يصل إلى 27 فصلا، بمتوسط كثافة 60 طالبة بالفصل الواحد.
وشملت جولة رئيس الوزراء بالمدرسة تفقد عدد من الفصول للتأكد من تطبيق الإجراءات المتخذة بهدف تخفيض الكثافات الطلابية، كما أجرى حوارًا وديًا مع عدد من الطالبات من طلاب الصف الأول الثانوي حول الكثافة الطلابية داخل الفصول، حيث أوضحوا ان الكثافات تتراوح حاليا من 37 إلى 48 طالبة فى الفصل الواحد، بعد أن كانت تصل إلى 70 طالبة فى الفصل، كما اشادت الطالبات بالاستراتيجية الجديدة للتعليم، ودخولهن العام الدراسي على كثافات اقل مما يسهم فى زيادة حجم الاستفادة والتحصيل للمواد التعليمية.
كما استمع رئيس الوزراء لشرح من أحد المعلمين حول سير العملية التعليمية بالمدرسة واساليب تطبيق استراتيجية التعليم الجديدة، وما تتضمنه من متابعة وتقييم اسبوعي للطلاب، حيث اطلع على عدد من التقييمات الاسبوعية للطالبات، كما شاهد ما يتم عرضه على الشاشات الالكترونية من مواد تعليمية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم.
وأشارت منال فهمي، مديرة المدرسة،خلال الجولة إلى أن تطبيق العديد من الإجراءات ساهم فى التخفيض من حدة الكثافات الطلابية، وكذا سد العجز فى عدد المعلمين، وهو ما ساهم بشكل كبير فى عودة الكثير من الطالبات للمدرسة وانتظامهن بها، وهو ايضا ما لاقى اشادة من جانب اولياء الامور حول ما يتم تطبيقه من إجراءات وتنوع فى العديد من الانشطة والفعاليات التى يشارك بها الطلاب، وكذا تخفيف الضغط عن كاهلهم فيما يتعلق بالدروس الخصوصية، وذلك من خلال تنفيذ المدرسة لعدد من المجموعات المدرسية المخفضة خلال الفترات المسائية بالمدرسة.
وانتقل رئيس الوزراء، لفصل من فصول الصف الثاني الثانوية، حيث أشار الطالبات إلى أن كثافة الطالبات داخل الفصل انخفضت بنسبة تقترب من الـ 50% مقارنة بالعام الماضى، حيث كانت تصل كثافة الفصل إلى 70 طالبة.
وأشاد رئيس الوزراء، خلال جولته، باستخدام الادوات التكنولوجية فى العملية التعليمية، كما شملت الجولة تفقد معمل الحاسب الآلي، حيث تمت الاشارة إلى أنه يتم توزيع الطالبات على عدد الاجهزة الموجودة بالمعمل على فترات بما يمكن من تحقيق الاستفادة لجميع الطالبات.
وخلال الجولة أشار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى قيامه بالعديد من الجولات الميدانية للمدارس على مستوى المحافطات لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات وخطوات على أرض الواقع للتعامل مع مشكلات زيادة الكثافات الطلابية داخل الفصول، وكذا العجز فى أعداد المعلمين، مؤكدًا الاستمرار فى اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها أن تسهم فى الارتقاء بمختلف جوانب العملية التعليمية.
IMG-20241010-WA0047 IMG-20241010-WA0054 IMG-20241010-WA0046
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظة الأقصر الاقصر جولة رئيس الوزراء منظومة التعليم مشكلة الكثافات الطلابية تطوير المنظومة التعليمية انتظام العملية التعليمية الثانوية بنات التربية والتعليم والتعليم التعليم الفني العملیة التعلیمیة الکثافات الطلابیة رئیس الوزراء عدد من
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي، وذلك بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء، أن اجتماع اليوم؛ يأتي لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، مؤكدًا استمرار بذل مختلف الجهود من أجل تحقيق أهداف الدولة في مواصلة عملية الإصلاح الاقتصادي في مختلف المجالات.
كما أشار إلى التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزى فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تخطى التحديات المختلفة، وتحقيق معدلات مرتفعة فى المؤشرات الاقتصادية المختلفة، تعود بفوائدها على الحياة اليومية للمواطن.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، وذلك فيما يتعلق بمرحلة ما بعد المراجعة الرابعة، وما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وفى هذا الصدد تم التأكيد على الاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأشار "الحمصاني" إلى أنه تم خلال الاجتماع، استعراض عدد من الاصلاحات والتدابير الهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها على المدي القصير، حيث تغطي هذه الإصلاحات العديد من القطاعات منها قطاع الطاقة، هذا إلى جانب العمل على زيادة الإنفاق الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة".
ولفت المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الاجتماع، اقتراح عدد من المؤشرات، التي من شأنها أن تسهم في قياس مدي التقدم في تطبيق وتنفيذ العديد من السياسات والإجراءات، ومن بين هذه المقترحات، إعداد مؤشر خاص بنصيب الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمارات، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تعزيز متابعة تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، هذا فضلاً عن إعداد مؤشر آخر يتتبع عملية تخارج الكيانات المملوكة للدولة، حيث تم إعداده بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مضيفا أنه تم في ذات السياق استعراض مستجدات برنامج الطروحات الحكومية، حيث تم التأكيد على استمرار العمل على طرح الشركات التي أعلن عنها مؤخرا، وذلك من خلال الطرح في البورصة أو لمستثمر استراتيجي.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: استعرض الاجتماع جهود خفض الدين، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك خطة لدى الحكومة لتحويل جزء من الديون الحالية إلى استثمارات، وهو ما يُسهم في خفض معدل الدين.
كما أوضح أنه تم خلال الاجتماع أيضا الإشارة إلى تراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ واقتراب عودة مُعدلات التضخم الشهري إلى نمطها المعتاد خلال المرحلة ما قبل 2022، وأن هذا التراجع جاء نتيجة لعدد من العوامل من بينها تأثير السياسات النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ مارس 2022، وتمت الإشارة إلى أن تراجع مُعدل التضخم جاء مدفوعًا بانخفاض واستقرار أسعار السلع الغذائية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض جهود التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" والإطار الزمني الخاص بها، وتمت الاشارة إلى إجراءات الإصلاح الهيكلي المقترحة من الجهات المصرية.
كما استعرض الاجتماع مشروعات الصوامع الجاري تنفيذها حيث تم تأكيد أن هذه المشروعات تستهدف زيادة السعات التخزينية، ويتم تنفيذها في عدد من المحافظات المختلفة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين.
وخلال الاجتماع، تم تقديم عرض حول تقرير "جاهزية الأعمال"، الذي يصدر سنوياً عن مجموعة البنك الدولي؛ حيث تضمن العرض التقديمي نبذة عن التقرير وأهميته، ومدى استعداد مصر للانضمام إليه.
وتمت الإشارة إلى أن التقرير يسعي إلى تقييم مُناخ الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق، كما أن هذا التقرير يُعد امتداداً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي تم إلغاؤه في عام 2021، وتم توضيح الاختلافات الجوهرية بين تقريري مُمارسة أنشطة الأعمال وجاهزية الأعمال.
وتم تأكيد أن التقرير تنبع أهميته من كونه مرجعية استراتيجية للإصلاحات؛ حيث يوجه الحكومات نحو تبني السياسات الإصلاحية المطلوبة في التشريعات والإجراءات والتحول الرقمي؛ من أجل توافر بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مُستنداً في هذا الأمر إلى أفضل الممارسات العالمية.
وشهد الاجتماع شرحاً حول ركائز التقرير التي تستهدف رصد سهولة أداء الأعمال من خلال الإطار التنظيمي والتشريعي، وجودة الخدمات العامة، والكفاءة التشغيلية، وتمت الاشارة إلى أن تقرير جاهزية الأعمال يعتمد في قياسه على 10 موضوعات تتضمن دورة عمل الشركات، وتشمل تأسيس الشركات، ومحل نشاط الشركة، وخدمات المرافق، والعمالة، والخدمات المالية، والتجارة الدولية، والضرائب، وتسوية المنازعات، والمنافسة في السوق، وإعسار الشركات.
كما تم استعراض آلية جمع البيانات المُتبعة في تقرير جاهزية الأعمال، وكذا عدد من الأمثلة لآلية التطبيق.
وفيما يتعلق باستعداد مصر للانضمام إلى التقرير، ناقش الحضور خطة العمل للتحضير المٌسبق لانضمام مصر لتقرير 2026 وفق عدد من الخطوات المهمة، وكذا اختصاصات اللجنة الوطنية لتقرير جاهزية الأعمال، وأدوار الجهات المعنية بموضوعات التقرير في مصر، فضلاً عن الجدول الزمني وخطة العمل المقترحتين.
وتم سرد أبرز العناصر والمؤشرات المؤثرة على ترتيب الدول في موضوعات التقرير والجهات المعنية، إلى جانب ترتيب الدول في المؤشر وفقاً للموضوعات.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل