«التضامن» تكشف خطة مشروع الحفاظ على كيان الأسرة «مودة» خلال 2023
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
يستهدف المشروع القومي «مودة» تنفيذ عدة خطوات بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث جاري تطوير الحقيبة التدريبية الخاصة بفئة المخطوبين، كما سيتم بدء تنفيذ تدريبات مودة المتخصصة على مدار يومين خلال الربع الأخير من 2023.
مشروع «مودة» يجري دراسة قياس المعارف والاتجاهاتوأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير لها، أنّ مشروع «مودة» يجري دراسة قياس المعارف والاتجاهات والممارسات، تطوير محتوى تدريبي لبناء قدرات ومهارات الكوادر العاملة في مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية وتدريبهم.
كما حاز المشروع القومي «مودة» على إشادة ودعم واسع من النواب والشخصيات العامة للمشروع والتوصية بجعله متطلب توثيق زواج بجلسات الحوار الوطني ومجلس النواب.
وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة للتوعية بقضايا الأسرة والتنمية بعنوان «علشان ولادكم .. احسبوها صح»، في إطار خطة الوزارة لرفع الوعي لدى الفئات الأولى بالرعاية بالعواقب والتداعيات الناجمة عن بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على أعمال التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها.
دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنميةوتهدف الحملة إلى دعم الرأي العام المؤيد لقضايا التنمية الداعمة لحقوق الأسر الأولى بالرعاية من أجل حمايتهم من المظاهر الاجتماعية التي تجعل تلك الفئات أسيرة للفقر بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتستمر الحملة لمدة شهرين، تعتمد فيها وزارة التضامن الاجتماعى على أدوات مختلفة للوصول للفئات الأولى بالرعاية، منها تنظيم حوارات مجتمعية وندوات ثقافية، تتضمن عروضا فنية وحوارات مجتمعية، تنظمها نحو 15 ألف رائدة اجتماعية منتشرات في كل أنحاء مصر، وعدد من الجمعيات الأهلية الشريكة للوزارة.
وسيتم الاستعانة بالرائدات الاجتماعيات ومواد علمية وفيلمية مبسطة تشمل أهم الرسائل الخاصة بالتوعية، والتي ترد على تساؤلات الجمهور، كما سيتم الاستعانة برجال الدين الإسلامي والمسيحي خلال اللقاءات المنفذة على أرض الواقع، للرد على التساؤلات الدينية الدينية للأسر، إضافة إلى دور وسائل الإعلام سواء الجماهيري أو مواقع التواصل الاجتماعي أو اللقاءات الجماهيرية والفعاليات الثقافية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع مودة التضامن المقبلين على الزواج
إقرأ أيضاً:
وزراء صحة والعدل والتضامن الاجتماعي يفتتحوا مركزاً لاستقبال الأطفال
افتتح الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مركز استقبال الأطفال بالمجان لأبناء الموظفات العاملات بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
بداية جديدة لبناء الإنسان
ويأتي افتتاح مركز استقبال الأطفال، تنسيقًا مع وزارة التضامن الاجتماعي، كخطوة أساسية وهامة ضمن أهداف مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تحرص على توفير بيئة صحية وتعليمية آمنة ومتطورة وشاملة، وكذلك تيسيرًا على الأمهات العاملات وتمكينهن من القيام بأداء أعمالهن تجنبًا لتعرضهن للضغوط الحياتية.
وأشاد الوزراء، بمركز الأطفال كخطوة أولى وفريدة تنطلق من وزارة العدل، على أن يتم تعميمها بالتباعية بكافة الوزارات داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدين أنه تم تأسيس المركز وفقًا للمعايير والمقاييس العالمية، حيث تم التعاون مع هيئة التعاون الدولي (جايكا) للمساهمة في وضع البرامج والأنشطة الدراسية للأطفال التي يتم استقبالها داخل المركز، وهي أنشطة تستهدف تنمية مهارات وقدرات الطفل المصري.
وتفقد الوزراء الثلاثة المركز حيث استمعوا إلى شرح تفصيلي عن طبيعية العمل وآليات تشغيل للمركز، حيث يستقبل الأطفال من عمر اليوم الواحد حتى 4 سنوات، ويتسع لاستقبال 35 طفلًا، وتم حوكمة المركز ورقمنته من خلال ربط بيانات الطفل مع الأم العاملة بالوزارة إلكترونيًا، مع القيام بتسجيل مواعيد حضور وإنصراف الطفل ووالدته، وتدوين ملاحظات عن نشاط الطفل للتعرف على توقيتات تحرك الطفل داخل المركز، بالإضافة إلى تحديد الأم أو الأب أو من ينوب عنهم، المنوطين لاستلام الطفل بإنتهاء يوم العمل، كما يساهم الموقع الإلكتروني للمركز إمكانية استرجاع بيانات الطفل والأم والأب.
وتعرف الوزراء على الجدول اليومي داخل المركز، من يوم الأحد وحتى الخميس، حيث يشمل فقرات (استقبال الأطفال، فقرة رياضية، حلقات صباحية، الوجبات، أركان تعليمية وتثقيفية، استراحة، ألعاب) ثم لقاء الطفل بوالدته بإنتهاء اليوم، وشدد حينها نائب رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن تكون الوجبات المقدمة للأطفال صحية، ضمانًا لتوفير حياة صحية وآمنة للاطفال، وحرصوا على التحدث مع أمهات الأطفال للتعرف على ردود أفعالهن والذي اتسم بالرضاء، لوجود أطفالهن في بيئة آمنة تقدم أفضل البرامج التعليمية والوسائل الترفيهية والرياضية، مما يساهم في تنمية قدرات أطفالهن.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد عقب افتتاح المركز، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في أبناءها، لذا تعمل جاهدة من خلال مبادرة (بداية جديدة لبناء الإنسان) على تقديم برامج تعليمية وثقيفية وتعليمية ورياضية ذات كفاءة، مشيرًا إلى أن هذا الاستثمار يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الإنتاج وزيادة الإنتاجية للدولة، كما شدد أيضًا على أهمية إدراج مناهج دراسية وأنشطة من سن الـ 4 حتى 6 سنوات.
ومن جانبها قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه تم تجهيز المركز ومده بالميسرات المتخصصات في الطفولة المبكرة، وذلك إدراكاً بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وتشجيعاً للمرأة المصرية لنزول سوق العمل مع التركيز على سد فجوة الاحتياج للتوسع فى تقديم هذه الخدمة الحيوية، حيث جاءت فكرة برنامج تنمية الطفولة المبكرة من رؤية شاملة تتبناها الوزارة للتعامل مع حقوق واحتياجات الطفل فى الفئة العمرية من 0 - 4 سنوات وهى فترة ما قبل الالتحاق بالتعليم الأساسي، وتعتبر هذه الرؤية جزءاً من استراتيجية عامة لتنمية الطفولة المبكرة بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية المختلفة من أجل ضمان تكامل التدخلات الداعمة للطفل.
وحضر مراسم الافتتاح المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، وعددٍ من قيادات العمل بوزارات الصحة والسكان والعدل والتضامن الاجتماعي.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا