مركز حقوقي: تسييس القضاء في عدن لملاحقة الصحفيين يمثل انتهاكا صارخا للحريات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال مركز حقوقي إن تسييس القضاء في عدن لملاحقة الصحفيين والناشطين يمثل انتهاكاً صارخاً للحريات وحقوق الإنسان، ومؤشر على التدهور الخطير الذي تشهده حرية الرأي والتعبير في اليمن، لا سيما في مناطق سيطرة الجماعات المسلحة.
وأضاف المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) في بيان أن المحكمة الجزائية بعدن، أصدرت قرارا بالنشر عن 9 نشطاء وصحفيين ومحامين كفارين من وجه العدالة، مؤكدًا أن تلك القرارات تنتهك القواعد القانونية واستقلال القضاء وتعكس حالة التردي التي وصل لها القضاء في البلاد.
وشمل القرار كلًا من: الصحفي عبد العزيز المجيدي، و الصحفية ئام الصوفي، والمحامي ياسر المليكي، وأحمد الذبحاني، وليد عبد المجيد، مصعب القدسي، مختار الوجيه، عمروس الصمدي، هيثم النميري، ياسين العلي".
وأدان تسيس السلطات في عدن للقضاء، واستخدامه كأداة لملاحقة الصحفيين والنشطاء، معرباً في هذا السياق عن قلقه البالغ إزاء الممارسات التي تقوم بها المحكمة والنيابة الجزائية المتخصصة في عدن، والتي طالت تسعة صحفيين ومحامين ونشطاء وذلك بعد قرار إدراجهم ضمن المتهمين في قضية مقتل العميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35.
وأشار المركز إلى أن النيابة والمحكمة وجّهت للنشطاء تهمة تشكيل عصابة مسلحة واستندت في قرارها إلى مقالات ومنشورات انتقدت "الحمادي" في وقت سابق معتبرة تلك المنشورات بأنها تُحّرض على قتله، إلا أن الثابت في ملف القضية والتحقيقات بأن مقتل قائد لواء 35، العميد "عدنان الحمادي"، قضية جنائية بحتة وعلى يد "شقيقه" وداخل منزله وأمام حراسته الشخصية وأنه في قبضتهم ويتم محاكمته.
وشدد على موقفه الرافض لتلك التهم التي تخالف ما يكفله الدستور اليمني والقانون الدولي من حرية الرأي والتعبير، حيث تنص المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير"، كما تنص المادة (6) من الدستور اليمني على حماية حقوق الإنسان واحترام الحريات العامة.
وطالب المركز الأمريكي للعدالة يطالب الحكومة اليمنية بشكل عام، والسلطات القضائية في عدن بشكل خاص، إلى سرعة إسقاط تلك التهم عن الـ9 الناشطين ووقف تسيس القضاء والكف عن استخدامه كأداة لملاحقة الأبرياء والنشطاء، وضرورة احترام حقوق الإنسان وإتاحة الفرصة للعدالة أن تأخذ مجراها بشكل مستقل ونزيه.
ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لمراقبة الوضع في اليمن عن كثب واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية حقوق الصحفيين والمحامين والنشطاء، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن القضاء صحفيون حقوق فی عدن
إقرأ أيضاً:
بلكوش يعلن خلال حفل تنصيبه تفاعله الإيجابي لحسن الترافع في قضايا حقوق الإنسان
أعلن محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن المندوبية « ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
وأوضح بلكوش صباح اليوم الأربعاء، خلال مراسيم تنصيبه مندوبا وزاريا مكلفا بحقوق الإنسان، أن الملك محمد السادس دفع بورش حقوق الإنسان ببلادنا إلى الأمام وفق رؤية استراتيجية متبصرة إن على المستوى الوطني أو على الصعيد الدولي.
وأشار المندوب الوزاري إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية بضرورة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ثقافة وممارسة، وتعزيز المكاسب التي أحرزتها بلانا دوليا في هذا المجال، « فإن المندوبية المكلفة بحقوق الإنسان ستتفاعل بشكل إيجابي لتضمن حسن الترافع بشأن قضايا حقوق الإنسان ».
ويعتبر بلكوش خبيرا في مجال حقوق الإنسان، شغل مسؤوليات في المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو كرئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، كما عمل مستشارا في مجال حقوق الإنسان لدى مجموعة من المؤسسات الوطنية والدولية، حكومية منها وغير حكومية.
وتقلد بلكوش عدة مسؤوليات منها منصب خبير مستشار لدى وزير حقوق الإنسان (بين 1998 و2000)، ومدير مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الذي تم إنشاؤه بشراكة مع الأمم المتحدة (من 2000 إلى 2005).
حضر حفل التنصيب الذي أقيم بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وعدد من الشخصيات من المندوبية ووزارة العدل.
كلمات دلالية الحبيب بلكوش