السوريون يمكنهم العودة لبلادهم.. وزير الداخلية اللبناني: مراكز الإيواء يجب أن تكون للمواطنين فقط
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
شدد وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، بسام مولوي، اليوم الخميس، على "وجوب أن يكون خطابنا خطاب وحدة وتماسك كي نساعد رجال الأمن".
ووفقا لـ"الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أكد مولوي، خلال اجتماع استثنائي لمجلس الأمن الداخلي المركزي، أن "الأجهزة الأمنية جاهزة وموجودة وتقوم بكامل واجباتها"، مشيرًا إلى أنه "تم اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على سلامة مطار بيروت".
وقال وزير الداخلية اللبناني إن: "من يقول إن قوى الأمن ليست موجودة في بيروت نؤكد له أن القوى الأمنية موجودة في بيروت، وتم تعزيزها ولكن ليس من السهل أن نتعامل مع هذا العدد الإضافي من أهلنا النازحين".
وأشار إلى أن "خيمًا نُصبت وكانت هناك محاولة لبناء غرف باطونية على كورنيش بيروت البحري وهذا أمر لا يمكن القبول به"، مؤكداً أننا "بحاجة لمراكز إيواء أكبر في العاصمة".
ولفت الوزير مولوي إلى أن "الأملاك العامة هي صورة الدولة ولن نقبل بالتعدي عليها ولن نسمح أيضًا بالتعدي على الأملاك الخاصة والقوى الأمنية ستقوم بواجباتها بالطريقة اللازمة".
وتابع وزير الداخلية اللبناني أن غالبية السوريين في لبنان يمكنهم العودة لبلدهم؛ مشيرًا إلى أن مراكز الإيواء يجب أن تكون للبنانيين فقط.
وأضاف وزير الداخلية اللبناني أن أكثر من 311 ألف سوري غادروا لبنان إلى سوريا خلال أسبوعين.
وقبل قليل، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأنه تم تكليف الجيش اللبناني بالإشراف على عمليات إقلاع وهبوط الطائرات في مطار بيروت .
وأشار المصدر ذاته إلي أن الجيش اللبناني أيضًا سيتولّى عملية تفتيش الطائرات للتأكيد على عدم استخدامها لأغراض عسكرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية وزير الداخلية النازحين سوريا حكومة تصريف الأعمال الأمن الداخلي وزير الداخلية اللبناني حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية وزیر الداخلیة اللبنانی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الداخلية تعيد تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة
دمشق-سانا
أصدرت وزارة الداخلية اليوم تعميماً وجهت بموجبه بإعادة تفعيل فرع القوى البشرية في مراكز قيادات الشرطة كافة، وذلك بناء على مقتضيات المصلحة العامة وحسن سير الخدمة.
وطلبت الوزارة في تعميمها إبلاغ كافة العناصر من (ضباط وصف ضباط وأفراد وعاملين مدنيين) منشقين أو معادين للعمل من أصحاب الاختصاصات التالية “مخدرات، ذاتية، معلوماتية، مركبات، أقلام ودواوين، شؤون إدارية، شؤون مالية، إشارة، مرور، تحقيق جنائي، سائقين، هجرة وجوازات، مدربين” بضرورة مراجعة فرع القوى البشرية لدى مراكز قيادات الشرطة؛ من أجل إجراء المقابلات اللازمة لهم، وتحديد الاختصاصات التي يجيدونها، ليصار إلى فرزهم حسب الاختصاص والعمل.
وأكدت الوزارة ضرورة موافاتها بالتبدلات الطارئة، والمقترحات عبر فرع القوى البشرية لديها وفق النماذج المعممة إلكترونياً على غرفة إدارة القوى البشرية، وفروعها في المحافظات أصولاً، حتى تتم عملية موازنة الاحتياجات للفرز، والتنقلات بين المحافظات ضمن نظم وبيانات النماذج المعممة.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة