نائب: تقدم البنية التحتية الرقمية يوفر بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مصر تبذل جهودا مكثفة للحاق بالعصر وتجاوزه وتعزيز البنية التحتية الرقمية، والتحول الرقمي واعداد كوار شابة مناسبة لعصر المعلومات.
ولفت "عبد العال"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي بالاستمرار في الاهتمام المكثف ببناء القدرات التقنية للشباب المصري، وإعداد كوادر رقمية قادرة على المنافسة بفعالية في سوق العمل المحلي والعالمي، مشيرا إلى الأهمية البالغة للقاء الرئيس السيسي وزير الاتصالات عمرو طلعت والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
ونوه عضو مجلس النواب، باطلاع الرئيس السيسي على تطورات إنشاء مراكز البيانات وإطلاق السحب الحاسوبية في مصر، في إطار تنفيذ المحاور المختلفة لاستراتيجية مصر الرقمية، والبناء على قيام مصر بافتتاح مراكز البيانات العملاقة في أبريل الماضي.
وأضاف نائب مستقبل وطن، أن هذه البيانات تتكامل مع جهود الحكومة لتوفير بيئة مناسبة لتشجيع الاستثمارات العالمية، للاستفادة من التقدم الجاري في البنية التحتية التكنولوجية والمعلوماتية في مصر، وفي ظل ما توليه الدولة من أهمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن مصر تبذل جهودا مضنية في مجال البنية التحتية الرقمية بفضل توجيهات الرئيس السيسي لتكون قادرة على مسايرة العصر واحداث نقلة اقتصادية وتنموية كبيرة في اطار الجمهورية الجديدة، من خلال تكثيف الجهود لتعزيز قدرات الدولة في مجال زيادة الاستثمارات في مراكز البيانات والسحب الحوسبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية الرقمية التحول الرقمي الرئيس السيسي سوق العمل المحلي الحكومة البنیة التحتیة الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
نائب:إجراءات جادة لجذب المزيد من الاستثمارات والبنية التحتية مؤهلة لزيادة معدلات النمو
قال النائب عمرو القطامى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك المزيد من الجهود المبذولة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية المباشرة وغير المباشرة في هذا الصدد.
وأوضح القطامى في بيان صحفي له ، أن الحكومة اتخذت حزمة من القرارات التي تستهدف من خلالها زيادة معدلات النمو الاقتصادي إلى 5.5% من خلال تحسين بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص، زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة من إجمالي الاستثمارات لـــــ 51% لتنمية الاقتصاد المصري، وذلك في 7 قطاعات حيوية، وذلك وفقا لوثيقة التخارج، وهى الصناعات الدوائية والصناعات الكيماوية والتشييد والبناء، وخفض استثماراتها في 7 قطاعات منها محطات الكهرباء، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص للاستثمار في 4 قطاعات.
وأشار عضو النواب، إلى أن تعزيز الاقتصاد يبدأ من تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية، إضافة إلى أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً مهماً في تعزيز الاقتصاد، مع ضرورة سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار.
وشدد النائب عمرو القطامى، على ضرورة اتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار، لافتا إلى أن المنصة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، ستكون إضافة قوية للقطاع، وذلك من خلال تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية