اقتصاد الحرب في 2024.. كيف تتغير استراتيجيات الدول وسط النزاعات المتصاعدة؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يشهد اقتصاد الحرب في 2024 تحولات جذرية تتطلب من الدول والمؤسسات تطوير استراتيجيات جديدة للتكيف ورغم التحديات الكبيرة، تظهر فرص للابتكار والتطور في مجالات متعددة، يبقى التحدي الأكبر هو موازنة متطلبات الأمن القومي مع الحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة
حيث حدث تغيرات جذرية في مفهوم اقتصاد الحرب، مع تصاعد النزاعات الإقليمية والتوترات العالمية، فيما يلي تحليل شامل للمشهد الحالي:
عادل العمدة: حرب أكتوبر مازالت وستظل تُدرس كأحد أبرز الحروب العسكرية في العصر الحديث نتنياهو للشعب الإيراني: لو اهتم بكم نظامكم لتوقف عن إنفاق الدولارات من أجل الحروب بالشرق الأوسط1.
- تحول الهجمات السيبرانية إلى سلاح اقتصادي فعال.
- استثمارات ضخمة في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
- ظهور عملات رقمية حكومية كبديل لتجاوز العقوبات الاقتصادية.
- تأثر البورصات العالمية بالهجمات الإلكترونية.
2. تحولات في سلاسل التوريد العالمية
- إعادة توطين الصناعات الاستراتيجية.
- تنويع مصادر المواد الخام لتقليل المخاطر.
- ظهور تحالفات اقتصادية جديدة بين الدول المحايدة.
- زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة سلاسل التوريد.
3. الطاقة كسلاح استراتيجي
اقتصاد الحرب في 2024.. كيف تتغير استراتيجيات الدول وسط النزاعات المتصاعدة؟ تحليل اقتصاديات الطاقة في زمن الحرب 2024استخدام الطاقة كأداة ضغط
1. التحكم في إمدادات النفط والغاز.
- فرض قيود على التصدير.
- التلاعب بالأسعار العالمية.
- استخدام احتياطيات الطاقة الاستراتيجية.
التحول نحو مصادر الطاقة البديلة
- تسريع الاستثمار في الطاقة المتجددة.
- تطوير تقنيات تخزين الطاقة.
- إعادة النظر في الطاقة النووية.
تأثيرات اقتصادية
1. ارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
2. زيادة معدلات التضخم العالمي.
3. تغير خريطة الاستثمارات في قطاع الطاقة.
استراتيجيات التكيف
- تنويع مصادر الطاقة.
- بناء مخزونات استراتيجية.
- تطوير تقنيات كفاءة الطاقة.
توقعات مستقبلية
- احتمالية ظهور نظام طاقة عالمي جديد.
- تغير موازين القوى الاقتصادية.
- تحولات في أنماط الاستهلاك العالمي.
4. التكنولوجيا العسكرية والاقتصاد
- ازدهار صناعة الطائرات المسيرة وتأثيرها على الاقتصاد.
- توسع قطاع الأقمار الصناعية وتطبيقاتها العسكرية.
- نمو الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي العسكري.
- تطور صناعة الروبوتات العسكرية.
5. العقوبات الاقتصادية: أدوات وتحديات جديدة
- ظهور آليات جديدة لتجاوز العقوبات.
- تأثير العقوبات على الاقتصاد العالمي ككل.
- تحول مسارات التجارة العالمية.
- تطور أنظمة مالية بديلة للسويفت.
6. الأمن الغذائي في زمن الحرب
- ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميًا.
- توجه الدول نحو الاكتفاء الذاتي الغذائي.
- تطوير تقنيات زراعية متقدمة.
- إنشاء مخزونات غذائية استراتيجية.
7. تحولات في القطاع المصرفي
- تطور أنظمة دفع بديلة للتعامل مع العقوبات.
- زيادة الاعتماد على العملات المشفرة.
- تغير استراتيجيات إدارة المخاطر المصرفية.
- تحول في أنماط الاستثمار العالمي.
8. تأثير الحرب على سوق العمل
- زيادة الطلب على المتخصصين في التكنولوجيا العسكرية.
- هجرة الكفاءات من مناطق النزاع.
- تحول في المهارات المطلوبة في سوق العمل.
- ظهور وظائف جديدة مرتبطة باقتصاد الحرب.
التحديات والفرص المستقبلية
1. الحاجة لتطوير استراتيجيات اقتصادية مرنة.
2. فرص للابتكار في مجالات التكنولوجيا العسكرية.
3. تحديات إعادة الإعمار في مناطق النزاع.
4. إمكانية ظهور نظام اقتصادي عالمي جديد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب في 2024 مفهوم اقتصاد الحرب الفجر
إقرأ أيضاً:
الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
قالت وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات رفعت 11 دعوى لمكافحة الإغراق، تطالب فيها بحمايتها من الواردات المغرقة والمدعمة، من عدد من السلع والمنتجات الواردة من 12 دولة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته بعنوان: «تحقيقات مكافحة الإغراق المرفوعة من الدولة 2024»، أن «السلع والمنتجات المغرقة هي أنابيب الصلب، والورق غير المصقول، والورق المقوى، وأطباق وألواح وصفائح من سبائك الألمنيوم، والإسمنت، وبطاريات السيارات، وبلاط السيراميك، والبوليمرات، والفطر الأبيض، والموصّلات، والمفاتيح الكهربائية».
وذكرت وزارة الاقتصاد أن الدول التي تم رفع دعاوى إغراق ضدها هي 12 دولة، تضم: الصين، والهند، وبولندا، وإسبانيا، والهند، وإيران، وكوريا، واليابان، وتايوان، وألمانيا، وفرنسا، وتركيا، مشيرة إلى أن رسوم الإغراق لاتزال مطبقة في عدد من القضايا، بينما تم رفعها في عدد من القضايا.
ويُعرّف «الإغراق» بأنه تصدير منتج إلى الدولة بسعر أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
يُشار إلى آن آليات مكافحة الإغراق تقوم بدور كبير في حماية الصناعات الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية، خصوصاً في ظل انفتاح الأسواق بين الدول، واحتدام المنافسة بين المنتجات الوطنية ونظيرتها المستوردة، لاسيما في ظل التزامات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمبدأ عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدول الأخرى، والفتح التدريجي لأسواقها، وإزالة القيود الجمركية وغير الجمركية التي تعوق انسياب حركة التجارة الدولية، ومنح المعاملة الوطنية للمنتجات الأجنبية، وما ترتب عنها من ضغط على الصناعات المحلية في المنافسة مع المنتجات المستوردة.
ووفقاً للقانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2017 بشأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، فإنه يجوز للصناعة الوطنية، أو من يمثلها، أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة المعنية في وزارة الاقتصاد مباشرة، أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
ويجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه، ومن دون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية، إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
ويتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية، وقبولها، ودراستها، واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء وإنهاء التحقيق والمراجعة وأية إجراءات بشأنها.
صحيفة الامارات اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية