. الصين تُطلق أداة تتيح للمستثمرين 71 مليار دولار لدعم سوق الأسهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أطلق البنك المركزي الصيني أداة لتوفير سيولة للمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية، كجزء من حزمة تحفيز واسعة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مما أشعل أسعار الأسهم.
سيقبل بنك الشعب الصيني طلبات من الشركات المالية المؤهلة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين اعتبارا من الخميس، للحصول على أصول يمكن تسيليها بسهولة مثل السندات الحكومية وأذون البنك المركزي مقابل تقديم ضمانات معينة، وفقا لبيان البنك.
كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، عن هذه الأداة كجزء من سلسلة إجراءات تحفيزية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم الاقتصاد المتباطئ. وأثارت هذه الخطوات ارتفاعاً كبيراً في الأسهم بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح "بان" أن الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة يمكن استخدامها فقط للاستثمار في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، وأسهم مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300)، وأصول أخرى.
جاء هذا الإعلان في وقت تباطأت فيه موجة ارتفاع الأسهم بسبب عدم وجود تحفيز مالي فوري بعد انتهاء العطلة الوطنية. وينتظر المستثمرون الآن مؤتمراً صحفيا يعقده وزير المالية لان فوآن يوم السبت، بحثاً عن دلائل على أي خطوات لتعزيز الاقتراض الحكومي والإنفاق لدعم النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني الاوراق المالية البنك المركزي الصين وزير المالية شركات التأمين صناديق الاستثمار السندات الحكومية الشعب الصيني سوق الأسهم بنك الشعب الصيني المركزي الصيني
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يلتقي وفدًا "البنك الدولي" لاستعراض خطط الدولة لدعم الحماية الإجتماعية
عقد محمد جبران، وزير العمل اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع وفدِ من البنك الدولي برئاسة كريستوبال ريادو كانو مدير ممارسات الحماية الإجتماعية، وذلك لبحث أوجه التعاون المُستقبلي بشأن التوسع في مَدّ مظلة الحماية الإجتماعية للعمالة غير المنتظمة، والعاملين في القطاع غير الرسمي، وغيرها من الملفات المُشتركة.
واستعرض الوزير أمام "الوفد الدولي" جهود الوزارة في هذه المجالات، مؤكدًا على أن ملف دعم العمالة غير المنتظمة يحظى بإهتمام كبير من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن من أبرز أهداف "برنامج الحكومة"، حماية الفئات الأكثر إحتياجًا، وأوضح جهود الوزارة في عمليات الحصر والتشغيل والرعاية، وأطلاق منصات الكترونية، للتوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وكذلك "عمال التراحيل"، وتوفير 6 منح سنوية لها، بالإضافة إلى الدعم الصحي والتأمين الإجتماعي عليهم، وصرف تعويضات عاجلة في حالة الكوارث منها 200 ألف جنيه للمتوفي، و20 ألف جنيه للمصاب.
واستشهد الوزير ببعض الإجراءات العملية والتي تؤكد إهتمام الدولة ببيئة العمل اللائقة،و بالحماية الإجتماعية لمواطنيها، من بينها البدء في مناقشة مشروع قانون العمل بين أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، لتحقيق المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الإستثمار، والإهتمام بحقوق كافة الأطراف، ومنها حقوق المرأة وحمايتها، وتمكينها إقتصاديًا.
كما تطرق الوزير إلى الاستمرار في إطلاق مبادرة "سلامتك تهمنا" في كافة المحافظات، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية، لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، من أجل صحة العامل، وسلامة أدوات الإنتاج، وكذلك المُشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، بتكثيف الجهود لتنفيذ سياسة "التدريب من أجل التشغيل"، وتطوير منظومة التدريب المهني، لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية.
كما تحدث الوزير عن برامج حماية ذوي الإعاقة، بتدريبهم، ودمجهم في سوق العمل، وكذلك مواجهة أسوأ أشكال عمل الأطفال.. كما أشار إلى توجيهات الرئيس السيسي، والتي دخلت حيز التنفيذ، برفع الحد الأدنى لإعانات الطوارئ للعمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات، كما أكد الوزير جبران على أن ما تشهده الجمهورية الجديدة من نهضة في كافة المجالات، يُوفر فرص العمل، ويُحقق للمواطنين الحياة الكريمة، ويجعل الخدمات تُقدم لهم بشكل لائق ،في إطار منظومة من التحول الرقمي، والميكنة، تهدف إلى المزيد من التسهيل على المواطنين أثناء الحصول على الخدمات الخاصة بالحماية والرعاية والدعم ..
من جانبه أشاد وفد البنك الدولي بجهود وزارة العمل خاصة تنفيذ برامج الدعم للعمالة غير المنتظمة ،والفئات الأكثر إحتياجًا،مُتطلعًا إلى تكثيف التعاون من أجل المزيد من دعم برامج وخطط الحماية الإجتماعية ،ومُثمنًا جهود الدولة في العديد من البرامج ،خاصة "تكافل وكرامة، حضر اللقاء من "البنك الدولي" :أوليكسي سلوشينسكي، خبير اقتصادي أول ، وثريا الأسيوطي أخصائية الحماية الاجتماعية ،وباسم سامي باحث اقتصادي أول ممثلًا عن وزارة التعاون الدولي..ومن وزارة العمل : إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير ، ورشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ، وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير .
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية