. الصين تُطلق أداة تتيح للمستثمرين 71 مليار دولار لدعم سوق الأسهم
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أطلق البنك المركزي الصيني أداة لتوفير سيولة للمؤسسات للاستثمار في سوق الأوراق المالية، كجزء من حزمة تحفيز واسعة تم الإعلان عنها في وقت سابق، مما أشعل أسعار الأسهم.
سيقبل بنك الشعب الصيني طلبات من الشركات المالية المؤهلة، وصناديق الاستثمار، وشركات التأمين اعتبارا من الخميس، للحصول على أصول يمكن تسيليها بسهولة مثل السندات الحكومية وأذون البنك المركزي مقابل تقديم ضمانات معينة، وفقا لبيان البنك.
كشف محافظ بنك الشعب الصيني، بان غونغ شينغ، عن هذه الأداة كجزء من سلسلة إجراءات تحفيزية الشهر الماضي، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى لدعم الاقتصاد المتباطئ. وأثارت هذه الخطوات ارتفاعاً كبيراً في الأسهم بنسبة تصل إلى 30%.
وأوضح "بان" أن الأموال التي يتم الحصول عليها من خلال هذه الأداة يمكن استخدامها فقط للاستثمار في سوق الأسهم، مشيراً إلى أن الضمانات تشمل السندات، وصناديق الاستثمار المتداولة في الأسهم، وأسهم مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300)، وأصول أخرى.
جاء هذا الإعلان في وقت تباطأت فيه موجة ارتفاع الأسهم بسبب عدم وجود تحفيز مالي فوري بعد انتهاء العطلة الوطنية. وينتظر المستثمرون الآن مؤتمراً صحفيا يعقده وزير المالية لان فوآن يوم السبت، بحثاً عن دلائل على أي خطوات لتعزيز الاقتراض الحكومي والإنفاق لدعم النمو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الصيني الاوراق المالية البنك المركزي الصين وزير المالية شركات التأمين صناديق الاستثمار السندات الحكومية الشعب الصيني سوق الأسهم بنك الشعب الصيني المركزي الصيني
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يشهد اطلاق وحدة لدعم ريادة الأعمال ضمن مبادرة رواد النيل
شهد شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ فعاليات توقيع عقد رعاية أحد البنوك العربية الخاصة في مصر؛ لمسرعة أعمال ببرنامج لإطلاق “Accelerating Local Industry 4.0” ضمن مبادرة رواد النيل لدعم رواد الأعمال.
يدعم الاتفاق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ريادة الأعمال في مصر ضمن توجهات البنك المركزي المصري.
وبموجب الشراكة بين البنك وجامعة النيل فإنه سيتم افتتاح وحدة تطوير أعمال جديدة بمحافظة قنا تحت مظلة مبادرة "رواد النيل"، لتمكين الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا وتعميق الصناعة المحلية بما يعزز الصناعة المحلية وتنافسية المشروعات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
أهداف الاتفاق
وقال شريف لقمان ، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى للشمول المالى؛ إن الاتفاق يسعى لتقديم دعم متكامل للشركات الناشئة من خلال تطوير المنتجات التكنولوجية، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع المستثمرين وخبراء الصناعة، مما يسهم في توفير بيئة أعمال ديناميكية تدعم الابتكار وتعزز مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد القومي.
وشدد علي أهمية الابتكار في الجامعات والمراكز البحثية وتحويله إلى تطبيقات عملية تدعم نمو الشركات الناشئة وتعزز قدراتها التنافسية خاصة في ظل التطور الصناعي والتكنولوجي الهائل والذي يعد عنصرًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية، ويأتي دور الجهاز المصرفي كركيزة وداعم لتحقيق هذا التكامل بما يسهم في توفير حلول متطورة للتحديات التي تواجه تلك المشروعات بهدف تحسين الإنتاجية وتعزيز فرص التوسع في الأسواق المحلية والدولية.
وأضاف لقمان أن الشمول المالي يعد أحد الركائز الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وفي إطار هذه الرؤية فإن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة داعمة للمشروعات الناشئة والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكشف مسئول بالبنك عن أن الاتفاق يعكس إلتزام بنكه في دعم المسؤولية المجتمعية عبر بناء شراكات فعالة مع الجامعات والمؤسسات البحثية، لإعداد كوادر شابة قادرة على قيادة التحول الرقمي في مصر.
وقال إن الاتفاق يعمل على تهيئة كوادر مؤهلة لسوق العمل في تخصصات مختلفة وهوما يسهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية، مؤكدًا أهمية برنامج مسرعة الأعمال للشركات في مجال التكنولوجيا، حيث ستحصل الشركات المشاركة على دعم متكامل يشمل تطويرالمنتجات، وتنمية الأعمال، وإتاحة فرص التواصل مع خبراء الصناعة والمستثمرين، بما يمكنهم من تحقيق نمو مستدام والمساهمة بفعالية في الاقتصاد القومي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية