وزير الاستثمار:  جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ 
وكيل موازنة النواب:  تسهيلات الدولة للمصدرين  تأتي في الصالح العام
برلماني: البرنامج الجديد يستهدف حل مشاكل المصدرين بشكل كبير
 

أشاد عدد من النواب بملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، وأكدوا أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.

في البداية قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إيجابي جدا.

وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أي تسهيلات تقدمها الدولة للمصدرين لكى تشجع التصدير تأتي في الصالح العام ، خاصة وأن ذلك سيساهم في تحصيل مستحقات الدولة وحصولها على كافة حقوقها.

وأشاد النائب محمود الصعيدي ، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب بملامح  البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات ، الذي أعلن عنه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية ، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأشار الصعيدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن برنامج الحكومة الجديد يعمل بصفة منظمة على زيادة الإنتاج وزيادة الصادرات، وبالتالي تعتبر هذه الخطوة إيجابية جدا ، ولابد أن تسعى الدولة لحل مشاكل المصدرين بصورة إيجابية.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن هذه القرارات تعتبر من ضمن القرارات الإيجابية لمساعد المصدرين على مواصلة تصديرهم للمنتجات وزيادة نسب معدلات التصدير إلى الخارج.

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الأسس التي تم وضعها للبرنامج الجديد تتضمن جدولة جميع المتأخرات المُستحقة حتى تاريخ ١ مارس ٢٠٢٤ من خلال وزارة المالية، مع إتاحة خيار المقاصة مع أي مستحقات للدولة (ضرائب/ رسوم وغيرها).

وأكد المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يُحقق شفافية ووضوح كاملين، بحيث يعكس بوضوح حجم الموازنة المخصصة له، في ضوء التقييم الدوري للقطاعات المطلوب دعمها، مع الالتزام الكامل بصرف المستحقات بدءًا من 1 مارس ٢٠٢٤، بحد أقصى ٩٠ يومًا من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة.

وأوضح الوزير أن البرنامج الجديد سيُراعى تحقيق عدد من الأهداف المتمثلة في توجيه الدعم بشكل أكبر نحو المنتجات ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى الربط بين الحوافز التصديرية النقدية وغير النقدية (تخصيص الأراضي – تدريب العمالة – الإعفاءات الضريبية – المعارض الدولية) وضرورة مراعاة الموازنة المخصصة للبرنامج خلال العام الحالي، وأن يتم صرف المستحقات المتعلقة بالصادرات التي تستوفي المستندات المطلوبة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ استيفائها.

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات يتضمن تحديد حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري، والتأكيد على ضرورة زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا في الشركات، على أن يكون ذلك مرتبطًا بنسبة الدعم الذي تحصل عليه الشركات سنويًا، إلى جانب التقييم الدوري للبرنامج لقياس أثره على أداء القطاعات التصديرية المختلفة.

وتابع المهندس حسن الخطيب أن البرنامج يشتمل كذلك على تعظيم العائد من إطلاق المنصة الالكترونية الجديدة لرد أعباء الصادرات من خلال تقليص فترات مراجعة المستندات مما يساهم في تسريع صرف المستحقات وتحسين الكفاءة.

وأشار الوزير إلى أن محاور برنامج رد أعباء الصادرات تتضمن تعميق الصناعة (نسبة المكون المحلي فى الصادرات)، وتنمية الصعيد والمناطق الحدودية ومدينة دمياط للأثاث والروبيكي،  ومنح نسبة إضافية للصادرات التى تحمل علامات تجارية مصرية، وتعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة، ومساندة النقل لأفريقيا، وتحفيز إضافي للزيادة في الصادرات.

وتابع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن محاور البرنامج تشمل أيضًا مساندة البنية الأساسية للتصدير (المعارض – الشحن الجوي – مكافحة ذباب الفاكهة).

وفي غضون ذلك، استعرض المهندس حسن الخطيب رؤية وزارة الاستثمار لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات من خلال خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، وتحقيق الشفافية والوضوح الكاملين لمختلف الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتى تُفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل على تنظيمها، وتحقيق التوازن بين تعظيم ايرادات الدولة وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات " تخفيض المعدل الضريبي الفعلى والرسوم والاعباء المالية".

وأشار الوزير إلى دراسة أن تكون أية رسوم أو أعباء إضافية مفروضة - ولا تدخل فى حساب تكلفة المنتج الفعلية - يتم احتسابها على أساس صافى الأرباح وليس المبيعات.

ونوه وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى أنه سيتم تنفيذ هذه الرؤية على مرحلتين؛ تشمل الأولى أبرز الأعباء والالتزامات المالية غير الضريبية التى تطبق على جميع الشركات بشكل دوري، فيما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حدة وذلك نظرا لاختلاف الأعباء والالتزامات ببعض القطاعات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء المصدرين مستحقات الدولة وزیر الاستثمار والتجارة الخارجیة المالیة غیر الضریبیة المهندس حسن الخطیب رئیس مجلس الوزراء من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

الصادرات الزراعية المصرية تحقق رقمًا قياسيًا في 2024.. نواب: يعزز ثقة الأسواق بالمنتجات

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الصادرات الزراعية المصرية حققت رقمًا قياسيًا غير مسبوق خلال عام 2024، حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألفًا و705 أطنان عن عام 2023.

برلماني: الهدنة لا تعني انتهاء الحرب على غزة .. وإسرائيل تماطل لآخر لحظةبرلماني: طفرة الصادرات الزراعية المصرية شهادة دولية بجودة المنتجات

وتلقى وزير الزراعة تقريرًا من الدكتور محمد المنسى رئيس الحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية في 2024 والذي أشار إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي الموالح، البطاطس الطازجة، البصل الطازج، عنب، فاصوليا (طازجة و جافة)، بطاطا، مانجو، طماطم طازجة، ثوم طازج، فراولة طازجة، جوافة، رمان.

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح 2 مليون و392 ألف 266 طن، بالإضافة إلى تصدير 977 ألفًا 233 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 321 ألفًا و1 طن من البصل، ليحتل المركز الثالث من الصادرات.

وذكر التقرير أن الفاصوليا (طازجة + جافة) احتلت المركز الرابع بإجمالي 291 ألفًا و920 طنًا، واحتلت البطاطا على المركز الخامس بإجمالي 267 ألفًا و 743 طنًا، واحتل العنب على المركز السادس في الصادرات الزراعية بإجمالي 181 ألفًا و981 طنًا، في حين احتلت المانجو على المركز السابع في الصادرات بإجمالي 148 ألفًا و18 طنًا.

واحتلت صادرات مصر من الرمان على المركز الثامن بإجمالي كمية بلغت 125 ألفًا و168 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز التاسع بإجمالي 52 ألفًا و242 طنًا، يليه في المركز العاشر الفراولة بإجمالي 47 ألفًا و164 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز الحادي عشر في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 25 ألفًا و545 طنًا، في حين احتلت الجوافة على المركز الأخير في الصادرات بإجمالي 20 ألفًا و480 طنًا.

ووجه وزير الزراعة، الشكر إلى المزارعين والمصدرين المصريين، واصفا إياهم بأنهم العنصر الأساسي في تحقيق هذا الإنجاز والطفرة الكبيرة في الصادرات،

كما وجه الشكر إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصري وسفارات مصر في الخارج، مشيدا بجهود الحجر الزراعي المصري ورجاله الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا وتحت كل الظروف وفي جميع المناسبات.

وأشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بالرقم غير المسبوق الذي حققته الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024، والذي تجاوز 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية.

ووصف “البلشي” هذا الإنجاز بأنه انتصار جديد للقطاع الزراعي المصري يعكس جهود الدولة والمزارعين في تطوير هذا المجال الحيوي.

وأكد "البلشي" لـ صدى البلد أن وصول الموالح والبطاطس والبصل إلى مراكز متقدمة في قائمة الصادرات يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية التي أصبحت تنافس بقوة في الأسواق العالمية.

وأضاف النائب أن التوسع في إنتاج الفواكه والخضروات، مثل العنب والمانجو والطماطم، يظهر مدى التنوع الكبير في المحاصيل المصرية، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز ثقة الأسواق العالمية في المنتجات المصرية. 

وأشاد “البلشي” بالدور المحوري الذي لعبه المزارعون والمصدرون في تحقيق هذه الطفرة، ووجه تحية تقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، مؤكدًا أن المزارع المصري يمثل العمود الفقري لاقتصاد الدولة.

وثمّن النائب شحاتة أبو زيد، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، ما حققته الصادرات الزراعية المصرية خلال عام 2024، والذي بلغ 8.6 مليون طن، مشيرا إلى أن هذا الرقم يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية ومكانتها المتميزة في الأسواق العالمية.

ووصف أبو زيد لـ صدى البلد هذا الإنجاز بأنه أحد ثمار رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الزراعي.

وثمن تصدر الموالح والبطاطس والبصل قائمة الصادرات الزراعية لافتا إلى أن هذا حيث يعكس توافر معايير الجودة والمواصفات الدولية في هذه المنتجات.

وأوضح أن التنوع الكبير في الصادرات، الذي شمل الفراولة والمانجو والطماطم والرمان، يعزز من فرص مصر في التوسع بأسواق جديدة حول العالم.

وأضاف وكيل لجنة الصناعة أن هذه الطفرة في الصادرات تساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، مما يعكس أهمية الزراعة كقطاع استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة. 

مقالات مشابهة

  • عاجل .. وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي
  • وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمى بالتعاون مع معهد التخطيط القومى
  • وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة لرفع قدرات أعضاء الهيئات القضائية
  • وزير العدل يفتتح برنامج الرقمنة والتحول الرقمي بالتعاون مع معهد التخطيط القومي
  • وزارتا “الصناعة والثروة المعدنية” و “الاستثمار” تعلنان تأهّل 6 شركات محلية وعالمية ضمن المرحلة الأولى لبرنامج الاستكشاف التعديني
  • رامز جلال ينفذ مقلبا وتسريبات عن برنامجه الرمضاني الجديد
  • الصادرات الزراعية المصرية تحقق رقمًا قياسيًا في 2024.. نواب: يعزز ثقة الأسواق بالمنتجات
  • وزير الاستثمار: بنيتنا التحتية تدعم الاقتصاد
  • خبير: التحديث والتنظيم أحدث طفرة في الصادرات الزراعية
  • الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف فعاليات منتدى الأعمال المصري - النيجيري