في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ مي عمر
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
يصادف اليوم 10 أكتوبر عيد ميلاد الفنانة مي عمر والتي أتمت عامها الـ 36، تعتبر من مشاهير الوطن العربي التي تخطف الأنظار بأناقتها خلال حضورها المناسبات العامة.
تحرص مي عمر على مشاركة متابعيها بأبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها مما كشف عن ذوقها الراقي والأنيق في أختيار أزيائها.
تعتمد مي عمر على اختيار الملابس الراقية التي تحمل توقيع البراندات العالمية، وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهيرو نجوم الفن و يجعلها محط أنظار الجميع.
تحرص مي عمر على تنسيق الحقائب والأحذية الراقية التي تزيد من أناقتها، بالإضافة إلي المجوهرات والإكسسوارت الفخمة والأنيقة.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد مي عمر على تسريحات الشعر البسيطة والغير مبالغ فيها، وتستخدم صيحات المكياج التي تتناسب مع ملامحها وتبرز جمالها.
إليكم أبرز إطلالات مي عمر في عيد ميلادها….
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مي عمر إطلالة الفنانة مي عمر عمر على
إقرأ أيضاً:
لماذا أثارت قضية الزنا جدلا واسعا تحت قبة النواب.. التفاصيل الكاملة
شهد مجلس النواب جدلا واسعا حول مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، ممثل حزب النور، الذي طالب بحذف ضوابط الشكوى في جرائم الزنا المنصوص عليها في المواد 274، 277، 279 من قانون العقوبات، وتحويلها من جرائم تتطلب تقديم شكوى إلى جرائم يمكن الإبلاغ عنها مباشرة.
برر خطاب اقتراحه بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية، موضحا أن النصوص المتعلقة بزنا الزوجة والزوج والفعل الفاضح وخدش الحياء يجب أن تُعامل كجرائم ذات طابع علني وليست شخصية.
وأكد أن هذه الجرائم تمس حق الله والأسرة والنسل، منوها إلى أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبات في حال تقديم اتهامات كيدية، وهو ما يضمن عدم التوسع في الاتهام دون أدلة.
وأضاف خطاب أن التعامل مع هذه الجرائم كجرائم شكوى فقط يعد تقويضًا لحقوق أطراف أخرى قد تتأثر بالجريمة، مثل الأب أو الأخ أو الجار، معتبرًا أن تحويلها إلى جرائم بلاغ سيؤدي إلى تحقيق العدالة بشكل أفضل.
ردود الحكومةوزير العدل، المستشار عدنان فنجري، رفض المقترح وأكد أن النصوص الحالية التي جاءت من اللجنة المشتركة مقبولة. وشدد على أن قيد الشكوى هو إجراء تنظيمي للنيابة العامة والمحكمة، ولا يمس أصل الحق الجنائي في قضايا الزنا.
كما أكد المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية، أن الأسرة هي قوام المجتمع وأن التضييق في هذه القضايا يتماشى مع الدستور. وأوضح أن إضافة قيود مثل الشكوى لا تتعارض مع الأحكام القطعية في الشريعة الإسلامية، بل تدعم قيم الستر وتحد من التشهير غير المبرر.
موقف الدين والشريعةالدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عارض بشدة استبدال الشكوى بالبلاغ في هذه القضايا. واستشهد بحوادث من عهد النبي والصحابة تعزز قيم الستر التي يدعو إليها الإسلام. وأكد أن الصياغة الحالية التي تتطلب تقديم شكوى من المجني عليه تعكس روح الدين وتحمي المجتمع من الفتنة والتدخل غير المبرر في شؤون الآخرين.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح