وكيل موازنة النواب: حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة تدعم الاستثمارات
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة التي أطلقتها وزارة المالية وأعلنها الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية مؤخرا إنما هي حزمة لكسب ثقة الممولين ، موضحا أن منظومة الضرائب الحالية بحاجة لتطوير يتناسب مع التطور التكنولوجي والمالي.
وأضاف في بيان صحفي له أن الحزمة الجديدة تسهم في القضاء على العقبات وتحقيق الشفافية والعدالة بما يساعد على تهيئة بيئة عمل تتميز بالكفاءة والإنصاف.
وأضاف أن الحزمة تقدم حلولًا لمعظم التحديات الضريبية الموجودة على أرض الواقع، وتحقق هذه التسهيلات الثقة والاستقرار في النظام الضريبي وفق استراتيجية وخطة عمل متكاملة تقوم على تحليل شامل ومحايد للتحديات الحالية ، وإصلاحات تنظيمية وإجرائية ، واستخدام التكنولوجيا لرفع الكفاءة ، وتطوير الكوادر البشرية وتدريبهم ، و تعزيز التواصل الفعال وتطوير منظومة شاملة للمتابعة والتقييم.
وقال سالم إن إقرار حزمة التسهيلات الضريبية يؤدي إلى تخفيف الأعباء على الممولين وتعزيز الإمتثال الطوعي للنظام الضريبي ، وتحقيق العدالة الضريبية من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية وتوسيع القاعدة الضريبية ، و زيادة كفاءة الإمتثال الضريبي الطوعي من خلال تسهيل الإجراءات الضريبية ، والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة النظام الضريبي.
وأشار وكيل خطة النواب إلي أن من أهم ما في التسهيلات الجديدة أنه سيتم السماح للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023 في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا ، فضلا عن أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتخفيض عدد صفحاتها ، وكذلك إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديا مرحليا.
وأثني سالم على قرارات وزير المالية السريعة بشأن تعزيز المنظومة الضريبية بتسيهلات تيسر علي المستثمرين وتقدم لهم حلول شاملة ، موكدا أن تنفيذ حزمة التسهيلات سريعا سوف يؤثر إيجابيا في الحصيلة الضريبية وفي جذب المزيد من الاستثمارات.
من جهة أخري يري سالم أن التحدي الأكبر أمام السياسات الضريبية المتميزة لوزير المالية ، تكمن في التطبيق الفعلي علي أرض الواقع لتلك السياسات وبخاصة من القيادات والإدارة الوسطى بمصلحة الضرائب المصرية والذين تواجههم حالة من الخوف والارتعاش في انخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة وعدم توفر القدرة الكافية لديهم علي تحمل المسؤولية عند اتخاذ القرارات رغم اتساقها مع صحيح القانون مما يترتب علية الكثير من المشاكل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزمة التسهيلات الضريبية وزارة المالية وزير المالية التطور التكنولوجي حزمة التسهیلات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا ملتزمون بتوسيع نطاق التواصل الفعَّال مع القطاع الخاص، للاستفادة من خبراته في دفع وتيرة الإصلاح والنشاط الاقتصادي، موضحًا أن أولوياتنا المالية ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو بسياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.
وقال وزير المالية، فى لقائه مع مجلس إدراة مؤسسة «T20»، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق، على أكثر من مسار لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، لافتًا إلى أننا نتكاتف جميعًا لتحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، حتى يشعر المستثمرون والمواطنون بثمار التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، أن تكاليف التمويل ستنخفض تدريجيًا مع توقعات تراجع معدلات التضخم، مشيرًا إلى أن وضع سقف لإجمالي الاستثمارات، والحوكمة الاقتصادية ساهما في زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى ٦٣٪ من إجمالى الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
أشار الوزير، إلى أننا نعمل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على حصر كل الرسوم من أجل تخفيضها وتوحيد جهة التعامل والتحصيل، مؤكدًا أننا نستهدف من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية بتجاوب الممولين الحاليين والجدد معنا.. بدء صفحة جديدة في مسار «الثقة والشراكة والمساندة».
أوضح الوزير، أننا نعمل على تحفيز الشركات الناشئة والمهنيين والمشروعات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال بنظام ضريبي مبسط ومتكامل، لافتًا إلى أن هناك آليات أكثر تيسيرًا لإنهاء النزاعات الضريبية القائمة، وغلق الملفات القديمة، من أجل إرساء دعائم بيئة استثمارية مستقرة.
أكد الوزير، أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، وسنبدأ معًا.. صفحة جديدة، موضحًا أن تطبيق نظام الفحص بالعينة على جميع الممولين بالمراكز والمأموريات والمناطق الضريبية يسهم فى ترسيخ ثقتنا بشركائنا.
قال الوزير، إننا حريصون على التوظيف الأمثل للذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، ومساندة الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.
أعرب مجلس إدراة مؤسسة «T20» عن تقديره لوزير المالية قائلاً: «متفائلون بخطابكم المختلف مع المستثمرين بلغة الأولويات التي تخلق من التحديات فرصًا للنمو الاقتصادي، وسعداء بحرصكم على تبادل الرؤى والأفكار لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية والممولين، ومتحمسون لتبنيكم سياسات مالية أكثر مساندة للقطاع الخاص دون الإخلال بمؤشرات الانضباط المالي، ونتفق معكم في تحسين مؤشرات الدين باستراتيجية متكاملة ومتنوعة ترتكز على دفع عجلة النشاط الاقتصادي».