شرطة دبي تؤكد أهمية السلامة المرورية في المناطق المدرسية والالتزام بقانون السير والمرور
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في الإدارة العامة للمرور ومركز حماية الدولي بالتعاون مع ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الطرق والمواصلات بدبي، ومؤسسة الإمارات للمواصلات، وبلدية دبي، ندوة بعنوان “السلامة المرورية المدرسية… سلامتهم مسؤوليتنا”، وذلك في مجمع زايد التعليمي بمنطقة الورقاء الرابعة، بحضور سعادة اللواء سيف مهير المزروعي مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون العمليات بالوكالة، وسعادة اللواء سعيد حمد بن سليمان آل مالك مدير مركز شرطة الراشدية، ومديري الإدارات العامة في شرطة دبي، وممثلين عن الشركاء من مختلف الدوائر الحكومية المعنية، والهيئات التدريسية والطلبة.
وأكدت الندوة التي أدارها العميد الدكتور عبد الرحمن شرف مدير مركز حماية الدولي، على أهمية السلامة المرورية في المناطق المدرسية وعلى أهمية حرص كافة مستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التأكيد على أهمية التعاون بين المعلمين وأولياء الأمور لضمان السلامة العامة في محيط المدارس بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل سلامة الطلبة.
4 محاور
وناقشت الندوة 4 محاور رئيسية هي: التوعية بالقواعد المرورية الأساسية للطلاب، وإجراءات الأمان في الحافلات المدرسية، والتعاون بين المعلمين وأولياء الأمور لضمان السلامة العامة، إضافة إلى دور المدارس في التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حركة المرور في محيطها.
جهود التوعية
وخلال الندوة، تحدث المهندس طارق الهاشمي المدير التنفيذي للفرع المدرسي الأول في وزارة التربية والتعليم، عن جهود الوزارة في منع الاختناقات المرورية في محيط المدارس، مستعرضاً جهود التوعية المقدمة إلى الطلاب وأولياء الأمور.
كما وتحدث عن إجراءات السلامة في الحافلات المدرسية من توفير مشرفات، وإطلاق المبادرات التوعوية لتعزيز سلامة الطلبة أثناء النزول والصعود إلى الحافلات للتأكيد على أمن وسلامة الطلبة، شاكراً شرطة دبي على جهودها المتواصل مع الوزارية في هذا الشأن.
إلى ذلك، قدم السيد عامر المدني مدير إدارة الالتزام في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، شرحاً حول ما يتعلق بتراخيص وتواجد المدارس الخاصة في الأحياء السكنية.
سلامة الطرق
وتطرق المهندس بدر الصبري مدير إدارة تنفيذي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، إلى 3 محاور تعمل الهيئة عليها لتعزيز الأمن والسلامة المرورية والمتمثلة في تجهيز البنية التحتية في المناطق المدرسية بما يساهم في تعزيز السلامة المرورية، وإطلاق المبادرات لتوعية الطلاب في الجانب المروري مثل مبادرة “المضمار المروري المتنقل”، إضافة إلى تنفيذ المشاريع والتحسينات المرورية في المواقع المزدحمة لتقليل الازدحام.
منظومة الحافلات الذكية
إلى ذلك، تحدث محمد الحمادي ضابط السلامة والصحة في مواصلات الإمارات، عن المنظومة الذكية في الحافلات المدرسية، مشيراً إلى أن الحافلات تحتوي على العديد من الكاميرات الذكية وساهمت في تعزيز الرقابة الإلكترونية وضبط المسلكيات، إلى جانب أجهزة التتبع لمسار الحافلات اليومي.
التوعية المرورية
كما وتحدث الرائد محمد علي اللوغاني، من إدارة الحد من الحوادث في الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، عن جهود الإدارة في مجال السلامة المرورية من خلال خطين متوازيين في السلامة المرورية، الأول يتعلق بتنظيم حركة السير مع بداية العام الدراسي وتقديم التوعية والنصائح للسائقين، والثاني تنفيذ مبادرة توعية “حراس الأمن” في المدارس على إجراءات السلامة المرورية.
أمن المدارس
من جانبه، قدم النقيب ماجد بن ساعد الكعبي رئيس فريق أمن المدارس في شرطة دبي، شرحاً حول مبادرة “أمن المدراس”، المختصة بالأمن والصحة والسلامة والإجراءات المرورية في المدارس، مؤكداً أن القيادة العامة لشرطة دبي تحرص من خلال مسؤوليتها المجتمعية على فتح مختلف قنوات التواصل مع كافة فئات المجتمع ومنها الطلبة وأولياء الأمور، مستعرضاً جهود مبادرة أمن المدارس.
تكريم الشركاء
وعقب الندوة، كرم سعادة اللواء سيف مهير المزروعي، الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم الندوة والمتحدثين فيها، شاكراً جهودهم في تقديم معلومات قيمة للحضور.
ورش وفعاليات
وشهدت الندوة تنظيم العديد من الورش التوعوية مع الهيئات الدراسية والطلبة، إلى تقديم تجارب عملية حول مخاطر الحوادث المرورية، فيما شاركت الدوريات الفارهة وفرقة شرطة دبي الموسيقية في الفعاليات المصاحبة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث