ضمن فعاليات اليوم الختامي من “المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية” صناع قرار: البيانات الحيوية والمجتمعات المستقرة عنصران أساسيان في ازدهار مدن المستقبل المستدامة
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
أكد نخبة من المسؤولين من الإمارات والعالم أهمية دمج البيانات والأتمتة في النظام الحكومي كوسيلة رئيسية لتحسين مستوى المعيشة، مشددين على ضرورة تقديم الحكومات للجمهور خدمات تساهم في تعزيز التوازن بين حياتهم العامة والخاصة، بما يسهم في تطوير المدن بشكل متكامل. كما تناول المتحدثون أهمية تحسين البنية التحتية واستغلال المساحات بشكل أمثل كأحد أفضل الحلول لبناء مدن المستقبل.
جاء ذلك خلال جلسة “مدن المستقبل: تطويع البيانات لتحقيق التنمية المستدامة” ضمن فعاليات “المنتدى الإقليمي للبيانات والتنمية المجتمعية 2024″، بمشاركة الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية، وآنا كونيج چيرلمير، عمدة مدينة ستوكهولم السابق، وروبرت ندوغوا، رئيس قسم البيانات والتحليلات، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وأدارت الحوار ندى تريم، الرئيس التنفيذي لـ”بيئة للعقارات”.
3 عناصر لمدن المستقبل
وفي مشاركته في الجلسة، قال الشيخ فاهم القاسمي: “تتكون مدن المستقبل من ثلاثة عناصر رئيسية تتمثل في الأمن، المجتمع، وتقديم الفرص للسكان. ومع وصول عدد سكان الشارقة إلى 1.8 مليون نسمة من 204 جنسيات، وبلوغ حجم اقتصادها نحو 45.1 مليار دولار، تبرز أهمية هذه العناصر في تعزيز الرفاهية وجودة الحياة”.
وأضاف: “يعتبر دمج البيانات والأتمتة في النظام الحكومي أمراً بالغ الأهمية لضمان تقديم أفضل الخدمات للسكان وتحسين مستواهم المعيشي. وقد استفادت الإدارات العليا في حكومة الشارقة من تجارب ناجحة من مدن عالمية في بناء مجتمعات مستدامة وخضراء، مما يعكس التزامها بتطبيق أفضل الممارسات في التخطيط والتنمية الحضرية”.
خدمات راقية تعزز الموازنة بين العامة والخاصة
بدورها، أكدت كونيج جيرلمير أن الرؤية المستقبلية لمدن المستقبل تركز بشكل رئيس على ضرورة تقديم خدمات راقية للسكان تعزز من موازنتهم بين حياتهم العامة والخاصة، مما يجمع بين تطوير المدن ورفاهية السكان. وفي هذا السياق، استعرضت جيرلمير تجربة مدينة استوكهولم، التي حصلت على لقب الأذكى عالمياً لعام 2017، حيث أكدت أهمية التواصل المباشر مع السكان لفهم احتياجاتهم وقيمهم وثقافاتهم، مما يعد أساساً لتأسيس مدن مستقبلية ناجحة.
وحول أهمية الاستثمارات في المدن الخضراء، قالت عمدة استوكهولم السابقة: “يجب أن تمتد الخدمات إلى جميع أنحاء المدينة وليس فقط إلى مركزها، بما يسهم في تحقيق العدالة والشفافية والمرونة، ويعزز رفاهية السكان، ويضمن استدامة المدن لتكون صديقة للبيئة، وهذا كله يعتمد بالدرجة الأولى على البيانات”.
تحديات المدن تحتاج حلولاً مبتكرة
من ناحيته، رأى روبرت ندوغوا أن بناء مدن المستقبل يتطلب التركيز على المدن العمودية واستصلاح البيوت المتهالكة واستغلال المساحات بشكل أمثل، مع تحسين البنية التحتية باستخدام البيانات والمؤشرات الإحصائية. وقال: “هذه الحلول تعتبر من أفضل الطرق لتشكيل ملامح المدن المستقبلية، حيث تسهم في تحسين التخطيط الحضري وتلبية احتياجات السكان المتزايدة”.
وأضاف ندوغوا: “كما أن التكنولوجيا والرقمنة تلعبان دوراً محورياً في تسريع تقديم الخدمات للسكان، مما يضمن التطور الحضري المستدام. وتأتي أهمية تدريب السكان وتأهيلهم رقمياً كعنصر أساسي أيضاً، حيث يُمكن الاعتماد على البيانات التغذية الراجعة الأمثل التي تعزز رفاهية السكان. ومع التحديات التي يواجهها صناع القرار، مثل الازدحام الحضري وارتفاع تكلفة السكن، تتضح الحاجة إلى حلول مبتكرة للتعامل مع هذه المشكلات التي تؤثر على مليارات الأشخاص حول العالم. وهنا يكفينا أن نعلم أن هناك أكثر من مليار نسمة يعيشون في أحياء فقيرة، و2 مليار نسمة لا يملكون ثمناً لشراء بيوتهم، وينفقون أكثر بمقدار 30 % من دخلهم الأساسي”.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.