نائب:السوداني أوعز الى وزارة التخطيط لاستحداث محافظة المدائن
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 10 أكتوبر 2024 - 2:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلن النائب علاء سكر الدلفي، الخميس،عن ايعاز رئيس الوزراء الى وزارة التخطيط وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة اكمال الاجراءات كافة لإدراج مشروع قانون استحداث محافظة المدائن بناء على مخاطبته وفق كتاب رسمي.واوضح، ان مناطق قضاء المدائن الواسعة التي تشكل ثلث مساحة العاصمة بغداد شهدت توسعا سكانيا وعمرانيا كبيرا خاصة مع وجود مدينة بسماية واقبال المواطنين للسكن فيها وكذلك العمل على انجاز مشروع مدينة علي الوردي السكنية.
ولفت الدلفي الى ان المدائن ستكون مركزا لاستقطاب المدن التجارية والصناعية والسكنية فضلا عن وجود مشاريع حيوية يجري العمل عليها، مشددا على استمرار متابعة تلك المشاريع وانجازها والتي من شأنها أن تخدم المواطنين وتلبي طموحاتهم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة و«العمل الدولية» توقعان وثيقة مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية
وقعت وزارة الصناعة ومنظمة العمل الدولية وثيقة «مشروع تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق: تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الصناعية الرئيسية في مصر».
ووقّع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وإيريك أوشلان مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال إفريقيا، ومدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة.
النهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليميجاء ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنهوض بقطاع الصناعة وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي، وفي إطار خطة وزارة الصناعة لتوفير الدعم اللازم لقطاعات الصناعة المختلفة ومنها قطاعي الجلود والرخام عن طريق تعزيز الإنتاجية وتحسين بيئة العمل بما يساهم في تطوير القطاعين.
تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العملوصرح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن المشروع يهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في قطاعات هامة في مجال الصناعة تتمثل في قطاع الرخام من خلال التركيز على منطقة شق الثعبان، وقطاع الجلود بمدينة الجلود بالروبيكي إلى جانب ذلك سيتولى المشروع إجراء تقييم أولي للظروف المتعلقة بالإنتاجية وظروف العمل في صناعة الأثاث المصرية، لافتا إلى أن المشروع مدته 3 سنوات وسيتم من خلاله توفير برامج تدريبية واستشارات ودعم فني على المستوى القطاعي وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في تعزيز قدرات المؤسسات المحلية ذات الشأن في هذه القطاعات وعلى رأسها المراكز التكنولوجية التابعة لوزارة الصناعة، مشيرا إلى أن المشروع ممول من الحكومة الإيطالية بقيمة 2.5 مليون يورو.
وأوضح الوزير أن هذا المشروع يتوافق مع التوجهات العامة للدولة المصرية حيث يتوافق مع رؤية مصر 2023، والبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 2021-2024، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتوجه واهتمام الدولة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، كما يأتي المشروع في إطار أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن قطاعي الصناعة والنقل في مصر بهما فرص عمل لائقة، لافتاً إلى حاجة سوق العمل إلى تعزيز ثقافة العمل الجاد والعمل من أجل الإنتاج بما يصب في صالح الاقتصاد المصري.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية