اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اقتصاد الحرب، تؤثر النزاعات المسلحة والحروب بشكل عميق على اقتصاد الدول المتحاربة والدول المجاورة، بل وتمتد آثارها لتشمل الاقتصاد العالمي ككل، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية أبرز الآثار الاقتصادية للحروب.
اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟ 1. الآثار المباشرة على الدول المتحاربة:- تدمير البنية التحتية الاقتصادية
- تعطيل الإنتاج الصناعي والزراعي
- ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية
- زيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى
- هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية
التأثير على التجارة العالمية:
- اضطراب سلاسل التوريد العالمية
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز
- تغير مسارات التجارة وظهور تحالفات اقتصادية جديدة
- فرض عقوبات اقتصادية تؤثر على حركة التجارة
- تدفق اللاجئين وما يتبعه من ضغوط اقتصادية
- تراجع السياحة والاستثمارات في المنطقة ككل
- تأثر قطاع النقل والترانزيت
- تكاليف باهظة لإعادة بناء ما دمرته الحرب
- الحاجة لقروض وديون خارجية
- استنزاف الموارد المالية للدولة لسنوات طويلة
- ازدهار صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية
- نمو قطاعات الإعمار والمقاولات بعد انتهاء النزاع
- ظهور أسواق بديلة وممرات تجارية جديدة
- تراجع النمو الاقتصادي لسنوات
- زيادة معدلات الفقر والبطالة
- هجرة الكفاءات والعقول المؤهلة
- تراكم الديون وضعف القدرة على السداد
- الحاجة لخطط تنموية شاملة
- أهمية الدعم الدولي والمنح الخارجية
- ضرورة تنويع مصادر الدخل
- إعادة بناء الثقة لجذب الاستثمارات
تترك الحروب والنزاعات ندوبًا عميقة في اقتصادات الدول، ويمتد تأثيرها لسنوات طويلة، ورغم وجود بعض المستفيدين من اقتصاد الحرب، إلا أن الخسائر البشرية والمادية تفوق بكثير أي مكاسب محدودة. لذا، يبقى السلام والاستقرار هما الطريق الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الحروب والنزاعات النزاعات المسلحة بوابة الفجر بوابة الفجر الإلكترونية اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: الاقتصاد الصهيوني يُعاني من ركود قد يستمر لفترة طويلة
الثورة نت/
يواجه كيان العدو الصهيوني خسائر اقتصادية جسيمة بسبب استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة وسوء إدارة حكومة العدو للسياسات المالية، حيث يظهر أن الاقتصاد الصهيوني يعاني من ركود اقتصادي غير مسبوق، قد يستمر لفترة طويلة.
وقالت صحيفة “هآرتس الصهيونية في تقرير لها، اليوم الثلاثاء: إنه ومنذ بداية الحرب، انكمش الاقتصاد الصهيوني بنسبة 1.5 في المائة، وفقا لتقديرات رسمية.. مشيرة إلى أن هذه الأرقام تعكس عدم قدرة الاقتصاد على التعافي من الأضرار التي لحقت به خلال الأسابيع الأولى من الحرب.
وأضاف التقرير: إن الحرب تسببت في تراجع كبير في الصادرات والاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.. إلى جانب ذلك، خفضت جميع وكالات التصنيف الائتماني الكبرى –موديز وستاندرد آند بورز وفيتش– التصنيف الائتماني لـ”إسرائيل”، مما زاد من تعقيد الأمور الاقتصادية.
وتابع: إن هذه التخفيضات جاءت بسبب ارتفاع معدلات العجز في الموازنة واستمرار الإنفاق الكبير على الحرب.
وسبق أن حذرت وكالة ستاندرد آند بورز من أن الاقتصاد الصهيوني قد يسجل نموا صفريا في عام 2024، بينما يتوقع نموا ضعيفا يبلغ 2.2 في المائة في 2025، وهي أرقام أقل بكثير من التوقعات السابقة.
وأوضحت هآرتس أن أحد أبرز جوانب التأثيرات الاقتصادية للحرب هو الزيادة الكبيرة في الإنفاق العسكري، حيث تشير التقديرات إلى أن فاتورة الحرب تجاوزت المليارات، مع ارتفاع تكلفة شراء الوقود والمعدات العسكرية.
وطرحت الصحيفة في تقريرها مثالاً على سوء إدارة السياسات المالية، حيث أنفقت شركة الكهرباء الصهيونية مئات الملايين من الشواكل على شراء السولار لتأمين إمدادات الطاقة في حالات الطوارئ، وهو ما أثر على نتائجها المالية بشكل ملحوظ.
ويقول التقرير: “رغم أن هذا يعكس أهمية شركة الكهرباء للاقتصاد الصهيوني، فإن التكاليف الباهظة ستستمر في الضغط على ميزانيتها لسنوات قادمة”.
وتضيف هآرتس في تقريرها: إن “إسرائيل” تتوقع تكاليف إضافية تتعلق بإعادة بناء المستوطنات المحاذية لقطاع غزة والتي تضررت بشكل كبير في اليوم الأول من عملية طوفان الأقصى.
وذكرت أن بعض هذه التكاليف قد يتم تغطيتها من خلال المساعدات الدولية، إلا العبء الأكبر سيقع على الاقتصاد الصهيوني المتضرر بالفعل.. مبينة أنه ومع خفض التصنيف الائتماني، أصبح من الصعب على حكومة الاحتلال اقتراض الأموال بأسعار فائدة مناسبة.
ورأى تقرير هآرتس أن هذا يؤثر بشكل مباشر على قدرة حكومة العدو الصهيوني على تمويل مشاريع إعادة الإعمار أو حتى سد العجز المتزايد في الموازنة، إذ تقدر توقعات العجز في الموازنة لعام 2025 بأرقام قياسية بسبب الإنفاق العسكري والمساعدات الإنسانية.
وأشار إلى أن الحرب كان من الممكن أن تكون أقل تكلفة إذا كانت الحكومة قد اتخذت قرارات أفضل.. حيث يقول خبراء اقتصاديون: إن الحرب كان يمكن أن تُختصر لو تم تحديد أهداف عسكرية أكثر واقعية.
المشاهدون لا يثقون باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإعلانات السياسية