اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
اقتصاد الحرب، تؤثر النزاعات المسلحة والحروب بشكل عميق على اقتصاد الدول المتحاربة والدول المجاورة، بل وتمتد آثارها لتشمل الاقتصاد العالمي ككل، وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية خلال السطور التالية أبرز الآثار الاقتصادية للحروب.
اقتصاد الحرب.. كيف تتأثر الدول بالنزاعات؟ 1. الآثار المباشرة على الدول المتحاربة:- تدمير البنية التحتية الاقتصادية
- تعطيل الإنتاج الصناعي والزراعي
- ارتفاع معدلات التضخم وانهيار العملة المحلية
- زيادة الإنفاق العسكري على حساب القطاعات الأخرى
- هروب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية
التأثير على التجارة العالمية:
- اضطراب سلاسل التوريد العالمية
- ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالنفط والغاز
- تغير مسارات التجارة وظهور تحالفات اقتصادية جديدة
- فرض عقوبات اقتصادية تؤثر على حركة التجارة
- تدفق اللاجئين وما يتبعه من ضغوط اقتصادية
- تراجع السياحة والاستثمارات في المنطقة ككل
- تأثر قطاع النقل والترانزيت
- تكاليف باهظة لإعادة بناء ما دمرته الحرب
- الحاجة لقروض وديون خارجية
- استنزاف الموارد المالية للدولة لسنوات طويلة
- ازدهار صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية
- نمو قطاعات الإعمار والمقاولات بعد انتهاء النزاع
- ظهور أسواق بديلة وممرات تجارية جديدة
- تراجع النمو الاقتصادي لسنوات
- زيادة معدلات الفقر والبطالة
- هجرة الكفاءات والعقول المؤهلة
- تراكم الديون وضعف القدرة على السداد
- الحاجة لخطط تنموية شاملة
- أهمية الدعم الدولي والمنح الخارجية
- ضرورة تنويع مصادر الدخل
- إعادة بناء الثقة لجذب الاستثمارات
تترك الحروب والنزاعات ندوبًا عميقة في اقتصادات الدول، ويمتد تأثيرها لسنوات طويلة، ورغم وجود بعض المستفيدين من اقتصاد الحرب، إلا أن الخسائر البشرية والمادية تفوق بكثير أي مكاسب محدودة. لذا، يبقى السلام والاستقرار هما الطريق الأمثل للتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الحروب والنزاعات النزاعات المسلحة بوابة الفجر بوابة الفجر الإلكترونية اقتصاد الحرب
إقرأ أيضاً:
هروب المستثمرين من السندات الأمريكية طويلة الأجل.. إشارات تحذيرية لاقتصاد عالمي مضطرب
الثورة /يحيى الربيعي
بالنظر للتطورات الأخيرة في الأسواق المالية، تتجلى صورة مقلقة لهروب المستثمرين من السندات الأمريكية طويلة الأجل بأسرع وتيرة منذ جائحة كوفيد-19، ما يعكس قلقاً متزايداً حيال الاستدامة المالية للولايات المتحدة. هذه الظاهرة لم تعد تقلبات مؤقتة، هي مؤشر على تحولات عميقة في بنية الاقتصاد العالمي، مدفوعة بعبء الديون المتفاقم والسياسات الاقتصادية المتغيرة.
صافي تدفقات خارجة قياسية.. المستثمرون يفضلون الأجل القصير
وفقاً لتحليلات «فاينانشال تايمز» المستندة إلى بيانات EPFR، بلغ صافي التدفقات الخارجة من صناديق السندات الأمريكية طويلة الأجل، التي تشمل ديون الحكومة والشركات، 11 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي. هذا الرقم يمثل الأكبر منذ الاضطرابات الحادة في السوق التي صاحبت جائحة كوفيد-19 قبل خمس سنوات. في المقابل، شهدت الصناديق التي تحتفظ بالسندات الأمريكية المستحقة في المستقبل القريب تدفقات داخلة تجاوزت 39 مليار دولار، ما يشير إلى تحول واضح في تفضيلات المستثمرين نحو الديون قصيرة الأجل.
لماذا يحدث هذا التحول؟ عبء الديون و”فاتورة ترامب الضريبية”
يتسبب عبء الديون المرتفع في الولايات المتحدة في توتر بين المستثمرين المؤسسيين، الذين يستخدمون هذه الأموال في استثماراتهم. وتزداد المخاوف مع مشروع قانون الضرائب الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب، والذي يُعرف بـ “الكبير والجميل” ويجري النظر فيه حالياً في الكونغرس. هذا المشروع، في حال إقراره، يتوقع أن يضيف تريليونات الدولارات إلى الديون الأمريكية على مدى العقد المقبل، مما سيجبر وزارة الخزانة على بيع المزيد من السندات لتمويل الإنفاق المتزايد.
في الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لارتفاع معدلات التضخم المرتبطة بالتعريفات الجمركية التي يفرضها ترامب، والتي قد تزيد من الضغط على قيمة الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل.
مؤشر على معنويات المستثمرين.. تحول عن الاتجاه السائد
هذه التدفقات الخارجة لا تمثل سوى جزء صغير من سوق السندات الأمريكية الواسعة، إلا أنها توفر “وكيلاً لمعنويات المستثمرين” كما يقول محلل في جولدمان ساكس. يضيف المحلل أن هذا التدفق “يعكس المخاوف بشأن التوقعات طويلة الأجل للاستدامة المالية [الأمريكية]”، ويمثل تحولاً قوياً عن الاتجاه الذي ساد خلال الأرباع الـ12 السابقة، حيث بلغ متوسط التدفقات الداخلة 20 مليار دولار.
نتيجة لضعف العوائد على السندات طويلة الأجل، قد يختار المستثمرون تنويع حيازاتهم من السندات دولياً، ويبدأون في المطالبة “بمزيد من التعويضات للاستثمار بشكل أكبر خارج المنحنى” عندما يتعلق الأمر بسندات الخزانة الجديدة، ما سيؤدي حتماً إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض على الحكومة الأمريكية.
تأثيرات سياسية واقتصادية.. قمة الناتو وفضيحة المفوضية الأوروبية
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية والاقتصادية العالمية أحداثاً متسارعة. ففي قمة الناتو في لاهاي، تعهد حلفاء الحلف بتلبية مطلب دونالد ترامب بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، في تحول تاريخي يهدف إلى إقناعه بالوفاء بالتزامات الولايات المتحدة بحماية أوروبا. هذا التعهد يأتي في سياق يضغط فيه ترامب بقوة على حلفائه لتقاسم الأعباء، خاصة مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.
في الاتحاد الأوروبي، تبدأ قمة أوروبية تستمر يومين في بروكسل، حيث يناقش القادة ردهم على التعريفات التجارية العدوانية التي فرضها ترامب. كما تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين تصويتاً بحجب الثقة مرتبطاً بفضيحة جائحة كوفيد-19، ما يزيد من حالة عدم اليقين على الساحة الأوروبية.
الدولار عند أدنى مستوياته.. وترامب يهاجم الاحتياطي الفيدرالي
وصل الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بعد تقرير يشير إلى أن دونالد ترامب يفكر في ترشيح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم مبكراً، بسبب إحباطه من بطء وتيرة خفض أسعار الفائدة. لا تنتهي فترة ولاية جاي باول الحالية حتى مايو 2026، لكن ترامب هاجم رئيس البنك المركزي مراراً وتكراراً منذ عودته إلى البيت الأبيض. هذه الضغوط السياسية على الاحتياطي الفيدرالي تثير تساؤلات حول استقلالية السياسة النقدية الأمريكية.
في سياق متصل، كشف البنك المركزي الأمريكي عن خطط لخفض متطلبات رأس المال المفروضة على المقرضين بعد الأزمة المالية لعام 2008، ما قد يزيد من المخاطر المحتملة في النظام المالي.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول