رئيس مجلس الدولة يستقبل المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي
تاريخ النشر: 10th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، نادر محمد - المدير الإقليمي لمجموعة البنك الدولي، والوفد المرافق له، بمقر الديوان العام لمجلس الدولة بالدقي، وبحضور المستشار محمود أبو الدهب - الأمين العام لمجلس الدولة والأمناء العموم المساعدين المعنيين، وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس الدولة ومجموعة البنك الدولي ومتابعة التعاون المثمر والقائم، وبحث سبل التعاون المستقبلي.
ورحب رئيس مجلس الدولة، بالحضور مشيدًا بالمجهودات المبذولة من قبلهم نحو تعزيز وتفعيل التعاون القائم بين مجلس الدولة والبنك الدولي.
وقد تناول اللقاء مناقشة سبل التعاون التي تتضمن العديد من المجالات المختلفة و تنصب لصالح بيئة العمل للقضاة، بما في ذلك دعم القدرات والتدريب لهم ، وغيرها من المجالات المختلفة.
ومن جانبه، ثمن المدير الاقليمي لمجموعة البنك الدولي ، جهود مجلس الدولة في السعي لبناء هذا التعاون ، وتفعيل كل يحقق ارتقاء لقضاة مجلس الدولة في بيئة عملهم، وتطلعه لمزيد من التعاون المشترك.
وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لضيوفه الكرام، مُتمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفُل الخير لمصرنا الحبيبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأمين العام لمجلس الـدولــة التعاون المستقبلي التعاون المثمر المجالات المختلفة المستشار أحمد عبود رئیس مجلس الدولة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يطالب بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس، بعدم الخلط بين صلاحيات النيابة العامة وسلطة مأمور الضبط القضائي
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن جمع الاستدلالات شيء وسلطة النيابة العامة أمر آخر، مشدد على ضرورة قراءة قانون الإجراءات الجنائية الجديد مقارنا بالدستور وأحكام القضاء، خاصة المحكمة الدستورية العليا.
كما طالب رئيس المجلس النواب، بقراءة القوانين المرتبطة أيضا بقانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات، حتى لا يتم تقديم نصوص متعارضة.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة، وفقًا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الاجراءات الجنائية مشاركة الحكومة بمناقشات الإجراءات الجنائية
ووافق النواب على المادة (٣٢) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمه متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح. إثر وقوعها، أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما وافق مجلس النواب، على المادة (٣٣) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
ويجب عليه أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
ووافق مجلس النواب على المادة (٣٤) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي: يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
كما وافق مجلس النواب، على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (٣٥) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة ٣٤ من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء